فساد الكفاءة أخطر من فساد المال..!

كتب / قاسم الغراوي ||
لطالما انشغلت المجتمعات بمحاربة الفساد المالي لأنه الأكثر وضوحاً في تأثيره على المال العام والخدمات والتنمية،لكن هناك نوعاً آخر من الفساد أقل ضجيجاً وأكثر خطورة لأنه لا يسرق حاضر الدولة فحسب، بل يصادر مستقبلها أيضاً ، وهو فساد الكفاءة.
فالمال المنهوب يمكن نظرياً أن يُستعاد عبر القضاء أو التسويات أو استرداد الأصول ، أما العقول التي تخرج من الجامعات دون علم حقيقي والكوادر التي تُمنح الشهادات دون استحقاق والوظائف التي تُشغل على أساس الواسطة أو المحسوبية بدلاً من الجدارة فهي خسارة يصعب تعويضها لأن آثارها تمتد لعقود.
لقد شهد العراق كما شهدت دول أخرى تراجعاً تدريجياً في معايير التعليم ، ولم يعد التحدي يقتصر على ضعف المناهج أو نقص الإمكانات، بل أصبح يتعلق أحياناً بانتشار ثقافة تعتبر الشهادة غاية بحد ذاتها لا دليلاً على المعرفة والكفاءة.
ومع توسع بعض المؤسسات التعليمية ذات الطابع التجاري برزت مخاوف من أن تتحول الشهادة إلى سلعة تخضع لمنطق السوق أكثر من خضوعها لمعايير الجودة الأكاديمية ، ولا يعني ذلك التعميم على جميع المؤسسات الأهلية أو الخاصة، فالكثير منها يقدم تعليماً رصيناً ، لكن المشكلة تكمن في غياب الرقابة الصارمة على المؤسسات التي لا تلتزم بالمعايير.
إن الدولة لا تُبنى بعدد الخريجين، بل بنوعية الخريجين ، فالمهندس غير المؤهل قد يتسبب بانهيار جسر، والطبيب ضعيف التأهيل قد يهدد حياة المرضى، والمعلم غير المتمكن يورث جيلاً من ضعف المعرفة، والقاضي الذي يفتقر إلى التأهيل يزعزع الثقة بالعدالة، والإداري غير الكفوء يعطل مؤسسات الدولة ، وهكذا يتحول ضعف التعليم إلى سلسلة متصلة من الإخفاقات تمس كل مفاصل المجتمع.
ويزداد الخطر عندما تتراجع قيمة الجدارة في التعيين والترقية لتحل محلها اعتبارات القرابة أو الانتماء أو النفوذ.
عندها يشعر أصحاب الكفاءة بأن اجتهادهم لا قيمة له فيختار بعضهم الهجرة بينما ينسحب آخرون من المنافسة فتخسر الدولة أفضل عقولها في الوقت الذي تكون فيه بأمس الحاجة إليها.
اقتصادياً لا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية مستدامة دون رأس مال بشري مؤهل ، فالموارد الطبيعية مهما بلغت لا تصنع اقتصاداً قوياً إذا غابت الكفاءات القادرة على إدارتها وتطويرها ، لذلك تؤكد تجارب الدول الناجحة أن الاستثمار في جودة التعليم والبحث العلمي هو الاستثمار الأعلى عائداً على المدى الطويل.
أما اجتماعياً فإن تآكل الثقة بالشهادات والمؤسسات التعليمية يخلق أزمة أعمق من مجرد ضعف التحصيل العلمي؛ إنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويقوض الإيمان بالعدالة الاجتماعية ويغذي ثقافة البحث عن الطرق المختصرة بدل ثقافة الاجتهاد والإبداع.
إن إصلاح التعليم لا يبدأ بإضافة مبانٍ جديدة أو زيادة أعداد الجامعات فقط، بل يبدأ بإعادة الاعتبار لمعايير الجودة ، والاعتماد الأكاديمي ، وربط الشهادة بالكفاءة الفعلية وتعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج، وتأهيل أعضاء الهيئات التدريسية، وتطبيق معايير شفافة في القبول والتقييم والتخرج.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة ليس خسارة الأموال وحدها، بل خسارة الإنسان المؤهل ، فالمال يمكن تعويضه مع الزمن، أما إذا انهارت منظومة إنتاج المعرفة والكفاءة فإن إعادة بنائها تحتاج إلى أجيال كاملة.
ولهذا فإن المعركة الحقيقية ليست فقط ضد الفساد المالي، وإنما أيضاً ضد كل ما ينتج الجهل، ويهمش الكفاءة، ويضعف التعليم.
فالدول لا تنهض بما تملكه من ثروات، بل بما تمتلكه من عقول قادرة على تحويل تلك الثروات إلى تنمية وحضارة ، وعندما تصبح الكفاءة معياراً لا استثناءً، يكون مستقبل الدولة أكثر أمناً واستقراراً من أي وقت مضى.