الكهرباء في العراق… هل المشكلة في الوزارة أم في أنموذج الإدارة؟!

كتب / كندي الزهيري ...
على مدى أكثر من عقدين، أصبحت أزمة الكهرباء في العراق واحدة من أكثر القضايا حضورًا في حياة المواطن، حتى باتت معيارًا يقيس به الناس نجاح “الحكومات”وإخفاقها. ومع كل صيف يعود السؤال ذاته: هل المشكلة تكمن في وزارة الكهرباء؟ ،
أم في الفساد؟ ،أم أن الأزمة أعمق من ذلك كله؟… إن اختزال المشكلة في “الفساد” وحده، رغم خطورته، لا يقدّم تفسيرًا كاملًا. فالفساد استنزف موارد هائلة وأخر تنفيذ مشاريع كثيرة، لكنه ليس العامل الوحيد. وفي المقابل، فإن تحميل وزارة الكهرباء المسؤولية كاملة يغفل حقيقة أن أي مؤسسة تعمل ضمن منظومة تشريعية وإدارية واقتصادية معقدة. المشكلة الحقيقية تكمن في (نموذج إدارة قطاع الكهرباء).
لقد أُنيط بوزارة واحدة أن تتولى ” التخطيط، والإنتاج، والنقل، والتوزيع، والجباية، والصيانة، والإستثمار، والرقابة، والتعامل مع النمو السكاني المتسارع والطلب المتزايد” ، ومع مرور الزمن أصبحت الوزارة مسؤولة عن سلسلة طويلة من المهام المتشابكة، وهو نموذج أثبت محدودية قدرته على تحقيق النتائج المطلوبة.
في العديد من الدول، لم تعد الحكومات هي المشغل المباشر لقطاع الكهرباء، بل أصبحت “المنظم للسوق“. فالدولة تضع القواعد، وتحمي المستهلك، وتراقب جودة الخدمة، بينما تتولى شركات متخصصة التشغيل والإستثمار وفق عقود واضحة ومؤشرات أداء دقيقة.
هذا لا يعني بيع قطاع الكهرباء أو التخلي عن المسؤولية الوطنية، بل يعني الإنتقال من( الدولة المشغّلة إلى الدولة المنظّمة).
ومن هنا يمكن طرح رؤية ” إصلاحية” تقوم على إعادة هيكلة القطاع، بحيث تتحول وزارة الكهرباء إلى جهة للتخطيط ووضع السياسات العامة، بينما تتولى شركات وطنية أو عالمية متخصصة تشغيل محطات الإنتاج وإدارة شبكات النقل والتوزيع ضمن عقود شفافة تخضع لرقابة صارمة. وفي المقابل، تُنشأ “هيئة تنظيم” مستقلة تمتلك صلاحيات حقيقية لمراقبة أداء الشركات، وتحديد معايير الجودة، واعتماد التعرفة، واستقبال شكاوى المواطنين، وفرض العقوبات عند الإخلال بالالتزامات. غير أن نجاح هذا النموذج مرهون بشرط أساسي، وهو حماية (ذوي الدخل المحدود).
فلا يمكن أن يكون الإصلاح الإقتصادي على حساب الفئات الضعيفة. لذلك ينبغي أن تتضمن أي منظومة جديدة تعرفة إجتماعية مدعومة للاستهلاك الأساسي، مع تحميل أصحاب الاستهلاك العالي والأنشطة التجارية والصناعية تعرفة تعكس الكلفة الحقيقية للخدمة. إن الخصخصة ليست هدفًا بحد ذاتها، كما أن بقاء الإدارة الحكومية ليس فضيلة بحد ذاته. المعيار الحقيقي هو: من يحقق خدمة أفضل، وكفاءة أعلى، واستدامة مالية، وعدالة إجتماعية؟.
العراق لا يحتاج إلى تغيير اسم الوزارة، ولا إلى استبدال الأشخاص فقط، بل يحتاج إلى تغيير “فلسفة” إدارة قطاع الكهرباء بالكامل. فالإصلاح الحقيقي يبدأ عندما تنتقل الدولة من إدارة التفاصيل اليومية إلى إدارة السياسات والرقابة، وعندما يصبح المواطن يقيس نجاح المنظومة بعدد ساعات التجهيز وجودة الخدمة، لا بعدد الوعود والمؤتمرات الصحفية، أو الاستضافات البرلمانية.
إن مستقبل الكهرباء في العراق لن يُبنى بزيادة الإنفاق وحدها، وإنما ببناء منظومة إدارية حديثة، تحاسب المقصر، وتكافئ الكفوء، وتجعل المواطن محور الخدمة، لا ضحية لها. وعندها فقط يمكن أن تتحول الكهرباء من أزمة موسمية متكررة إلى قصة نجاح وطنية تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة واقتدار.