أيادٍ علنية وخفية تعرقل عمل الحكومة

كتب / واثق الجابري ||

دون شك ،ان ما يحصل من إنجازات لا يتناسب مع ما يُعرَض من طموحات وآمال وقوانين وقرارات وتعليمات.
هكذا الحديث عن مشروع الفاو الكبير والدولار والكهرباء والخدمات، ليس بمختلف عن بقية العروض.
حدثونا عن حجم استراتيجية المشاريع، وأهميتها بالنسبة للعراق، وتأثيرالميناء على موانيء وتجارات دولية، وعلاقات سياسية ومنافعه التي لا تقتصر على مردودات مالية مباشرة من الميناء، بل منعكسات ذلك على الاقتصاد العراقي، وتشغيل ما لا يقل عن 100 ألف عامل ،ودور عالمي استراتيجي للعراق، والكهرباء بمعالجة ملفات فسادها وتحسين خدماتها، بما هي من تحدٍّ، وعلاقة مباشرة بالحياة اليومية، والدولار بما له من انعكاس سلبي على الطبقات الفقيرة التي هي ضمن أولويات الحكومة.
يبقى الحديث يدور في حلقة الامنيات، مالم تكن هناك استراتيجية وفلسفة سياسية تتناسب مع حجم الأهمية، وتطبيق جملة قوانين وتشريعات وقرارات، في عادتها تبدأ بإجراءات، توصف بالجادة الاّ أنها تتبدد بمرور الوقت، حتى أن بعض القوانين لا تطبيق لها على أرض الواقع، بل في أحيان كثيرة من يخالفها هم في هرم المسؤولية، وهذا ما يقود الى قناعة واقعية بأن هناك أياديَ خفيّةً تجعل من القوانين حبرًا على ورق، وتضع المواطن في جملة إحباطات.
ساد اعتقاد، وكما يبدو أنه جمعي لدى معظم المواطنين، إن هناك منهجية لعرقلة العمل الحكومي، منها من تعمل لدوافع سياسية وحزبية، وأخرى لتحقيق مصالح خارجية، حينما تعرقل عمل الدولة، والفساد ليس بعيدًا عن هذين الاحتمالين، وإن أقررنا أن بعض الفساد سياسي وحزبي وشخصي، فلا نستبعد أن يكون الفساد لتحقيق دوافع خارجية، وبذلك يسود لدينا اعتقاد إن هناك أيادٍ خفية تغلغلت في معظم مفاصل الدولة ولا تريد لها النهوض، وإنْ اعتقدت أو فعلت لأسباب سياسية فهي بالنتيجة تؤدي الى انعكاساتها السلبية على المواطن الذي ينتظر أبسط الخدمات الحكومية، بل يأمل أن ينجز مشروع الفاو الكبير ويعود العراق الى أدواره المحورية على المستويات الاقليمية والدولية.
الكهرباء هي الأخرى لم تتحسن خلال عهد الحكومة الحالية، سوى في أول أيام التشكيل، ثم عادت الى واقعها السيّئ، رغم أن وزارة الكهرباء تقول إنها أضافت 1000 ميگا واط ليصل حسب قولها الى 24 ألف ميگا واط، من واقع حاجة فعلية تصل الى 30 ألف، وبذلك من المفترض أن لا يكون القطع أكثر من 5 ساعات!.. أما الدولار فهو في ارتفاع، وذريعة الحكومة بإيقاف سوق العملة والمصارف التي تهرب الأموال، وهذا غير مقنع؛ وكيف تستطيع أربعة مصارف التلاعب باقتصاد دولة!
في هذه المقدمات، كأن القناعة تترسخ أن هناك أياديَ خفيّةً، ما تزال تتغلغل في الدولة وتحاول أن تفرض إرادتها، وترسم طبيعة السياسة التي تناسب سعيها للتمكن من مفاصل الدولة كلها، لكن الذي يقلق الشارع العراقي، أن تكون هذه الأيادي عادت للعمل مرة أخرى بقوة ،مستغلة الوفرة المالية، ويزداد القلق أن تكون هذه الأيادي من تلك التي نظن أنها ستنجز ثورة إصلاحية، وتتجاوز الاختبار الذي وضعت فيه؟!.وكما يبدو أن فعلت ذلك فلن تكون خفيةً بل أيادٍ علنيَّةٌ تعرقل عمل الدولة، بل في الحالين، ومن المفترض أن لا تكون مخفية في عين الحكومة، التي ينتظر منها الشارع ان لا تحابي طرفاً، يعرقل بهذه الأفعال عمل الحكومة فهي أيادٍ عدائية.