انطلاق قطار “اتفاق الإطار”… لنزع السلاح والسيادة والكرامة..!
كتب / د. نسيب حطيط ||
أطلق الرئيس “ترامب”، بحضور الرئيس اللبناني، صفارة انطلاق قطار “اتفاق الإطار” للتطبيع والسلام مع العدو الإسرائيلي مقابل لا شيء للبنان، سوى إنجاز ما هو مطلوب منه لنزع أَيِّ سلاحٍ مقاوم، ولو كان بندقية فردية، وعدم الانسحاب واستبداله بالانتشار المطاط وفق القرارات الإسرائيلية، مع التهديد بإشراك النظام السوري الجديد بالحرب ضد المقاومة .
إن المثير للاستغراب أن هذا الاتفاق الهجين الذي لا توصيف له وفق الدستور اللبناني ،فلا هو معاهدة ولا اتفاقية تستوجب إقرارها في الحكومة ومجلس النواب، قد بدأ تنفيذه ميدانياً وسياسياً وقضائياً، بالتلازم مع عدم اعتراف “الثنائية” بوجوده وفق “منظومة النعامة”، لكنها شريكةٌ بشكل غير مباشر في تنفيذه ،بصمتها وعدم تحركها ضده في المؤسسات الدستورية أو في الشارع، واستمرار وجودها في الحكومة التي ترعى هذا الاتفاق ،لتأمين شرعيتها وميثاقيتها.
إن ما تم إعلانه في واشنطن بلسان رئيس الجمهورية وتعقيب الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالموقف الشيعي من اتفاق الإطار واظهاره داعماً ومؤيداً له، بشكل غير علني لحساسية موقفه، وعدم صدور أي بيان توضيحي من “الثنائية” التي أوكلت المفاوضات السياسية والنطق باسمها لرئيس مجلس النواب الذي ادعى رئيس الجمهورية أنه مؤيد وداعم لاتفاق الإطار، وعدم نفي هذا الأمر يؤشر إلى أمورٍ خطيرة مرحلية واستراتيجية ودينية وفق الفرضيات التالية :
– الفرضية الأولى: إذا كان صحيحاً ما ادعاه رئيس الجمهورية ،بحصول على دعم الثنائية، فالمطلوب منها توضيح موقفها وإذا كان صحيحاً ،فما هي دوافعها للقبول بهذا الاتفاق الظالم والاستسلامي الذي يسلب لبنان حقوقه ويكرس الاحتلال وتهجير الجنوب وهل تعتقد أن هذا الاتفاق هو آخر الحلول المتبقية وإلا فالدمار والتهجير والإبادة الجماعية للشيعة؟
– الفرضية الثانية: أن يكون ما ادعاه رئيس الجمهورية ، استنتاجاً خاطئاً وتأويلاً غير صحيح لموقف الثنائية والناطق والوكيل المفاوض باسمها، نتيجة مهادنتهم ومساكنتهم للحكومة ومنع إسقاطها أو التظاهر ضدها، حيث تم تفسير الحرص على السلم الأهلي بأنه دعم وتأييد لاتفاق الإطار!
– الفرضية الثالثة: محاولة ذكية بالتضامن والتكافل بين الرئيسين الأمريكي واللبناني، لضرب الوحدة الشيعية، من خلال اتهام رئيس مجلس النواب بتأييد الاتفاق، خلافاً لموقف حزب الله، لإحداث شرخ وإحراق أهم أوراق القوة التي تملكها المقاومة وأهلها والمتمثلة بوحدة الموقف الشيعي.
إن هذه الفرضيات تستدعي، وبشكل عاجل وصريح، موقفاً مشتركاً من “الثنائية” لقطع الطريق على أي محاولة لتفجير وحدة الموقف الشيعي، فالصمت يؤكد صحة الادعاء!
إن هذا الاتفاق الهجين والذي يظهر من خطواته التنفيذية الأولى، بما عُرِف بالمناطق التجريبية غير المقيدة بمهلٍ زمنية وقد بدأ وفق استراتيجية الكذب الواضح، وبيع لبنان من كيسه، والانسحاب من قرى غير محتلة، ،بل يجب إطلاق صفة “المناطق النموذجية” وفق الشروط الإسرائيلية:
– إحتلال الأرض وعدم الانسحاب.
– اغتصاب السيادة لأن الجيش والقوى الأمنية سيعملون وفق الإملاءات الإسرائيلية المباشرة أو عبر القيادة المركزية الأمريكية.
– سلب الكرامة والثأر من الجنوبيين بإذلالهم عبر فرض شروط الدخول والخروج من قراهم أو شروط الإقامة، وربما منع ” الذكور” من دخول القرى “عبر لوائح تم تحضيرها بحجة أنهم مقاومون، كما تم منعهم في مناطق النزوح .
– تعرية الجنوب من أي سلاح حتى لو كان فردياً، خلافاً لكل لبنان الذي يفيض بالأسلحة حتى لغير اللبنانيين.
– إسقاط حصانة الجنوبي ومواطنيته(خارجون عن القانون) بينما تُحفظ حصانة اللاجئ والنازح، دون أن ننسى حصانة المحتل الإسرائيلي الذي أعطته الحكومة اللبنانية تعهداً بعدم مقاضاته وحصّنته كما حصنت أمريكا جنودها في العراق لعدم مقاضاتهم على جرائم القتل والإبادة.
لتبادر قيادة الثنائية، مصارحة أهلها بالوقائع والإمكانيات وعدم التعامل معهم بأنهم قاصرون وأن عليهم التنفيذ وفق “المياومة السياسية”، التي تتبعها او تصاريح المسؤولين وحتى لا يبقى أهلنا في دائرة الضياع والقلق والتهجير والعودة غير المستقرة وهم لا يعلمون ماذا يفعلون.. هل يرممون بيوتهم؟
هل يتركون البيوت التي استأجروها عند تهجيرهم؟
هل يفتحون محلاتهم التجارية؟
هل يزرعون أرضهم؟
أين سيسجلون أولادهم في المدارس للعام القادم؟
لا يمكن التصرف سياسياً على أننا مهزومون بالتلازم مع أننا لا نزال ثابتين وإن لم ننتصر ولم نُهزم، فلماذا الاستعجال بإعلان الهزيمة والاستسلام دون مقابل؟!
إذا كان ديننا يمنعنا من الاستسلام ولا زلنا نمتلك بعض أوراق القوة ،فلماذا لا تقايضون ،بما تبقى لدينا لتحصيل بعض الحقوق حتى لا نخسر الدين والأرض والسلاح والكرامة…!
“اتفاق الإطار… استسلامٌ وذُلٌّ ولن يكون صراطَنا ومن شاء… فليسقط!
