هل ستكون قشم… الهدف التالي؟

كتب / نجاح محمد علي
بين الروايات المتضاربة واحتمالات الإنزال الأمريكي… هل يقف الخليج أمام مرحلة جديدة من الحرب؟

منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لم يعد السؤال الرئيس يدور حول حجم الضربات الجوية أو البحرية، بل حول الخطوة التالية. هل ستظل العمليات محصورة في إطار الاستنزاف عن بُعد، أم أنها قد تنتقل إلى مرحلة جديدة عنوانها السيطرة المباشرة على مواقع استراتيجية عبر إنزال قوات في إحدى جزر الخليج؟
خلال الأيام الأخيرة، برز اسم جزيرة قشم بصورة لافتة في وسائل الإعلام الإقليمية، وسط حديث عن ضربات أمريكية متكررة، وروايات متباينة بشأن سقوط جسم جوي، وتكهنات بأن واشنطن ربما أعادت تقييم خيار تنفيذ إنزال عسكري في الجزيرة أو في مواقع أخرى ذات أهمية استراتيجية. لا توجد أدلة تؤكد وقوع عملية إنزال غير مستبعدة بل ويريدها الإيرانيون وهم مستعدون لها، لكن يوجد تأكيد على إسقاط مقاتلة (أمريكية) مأهولة. ومع ذلك، فإن طبيعة التطورات العسكرية تستدعي دراسة مختلف الاحتمالات، لأن القرارات في الحروب كثيراً ما تُبنى على تقدير المخاطر بقدر ما تُبنى على الوقائع المعلنة.
لماذا قشم؟
تقع جزيرة قشم عند المدخل الشرقي لمضيق هرمز، وهي أكبر جزر الخليج الفارسي من حيث المساحة، وتتمتع بموقع يمنحها أهمية عسكرية واقتصادية كبيرة. فمن يسيطر عليها يمتلك قدرة أفضل على مراقبة جزء مهم من حركة الملاحة في المنطقة، ويكسب نقطة ارتكاز متقدمة قريبة من الساحل الإيراني.
لكن هذه الحقيقة الجغرافية لا تعني أن السيطرة على قشم تعني تلقائياً السيطرة على مضيق هرمز. فالمضيق ليس جزيرة منفردة، وإنما منظومة متكاملة من السواحل والجزر والقدرات البحرية والجوية والصاروخية المنتشرة على امتداد المنطقة، وهو ما يجعل أي محاولة لحسم الموقف عبر السيطرة على جزيرة واحدة أمراً أكثر تعقيداً مما يبدو.
الضربات الجوية… ماذا نعرف؟
تعرضت مواقع في قشم لضربات متكررة، في حين التزمت المصادر الأمريكية قدراً من التحفظ بشأن طبيعة الأهداف والنتائج. وهذا أمر معتاد في النزاعات المسلحة، حيث تُحجب كثير من التفاصيل لأسباب عملياتية واستخباراتية.
في المقابل، انتشرت مقاطع مصورة قيل إنها توثق سقوط جسم جوي في المنطقة. إلا أن هذه المقاطع، بحد ذاتها، لا تكفي لتحديد هوية الجسم أو الجهة التي يتبع لها أو سبب سقوطه. كما لم يصدر حتى الآن تقييم مستقل يحسم طبيعة الهدف الذي ظهر في تلك التسجيلات.
ومن هنا، يبقى الفصل بين ما تؤكده الوقائع وما تطرحه الأطراف المتحاربة من روايات متعارضة أمراً ضرورياً لفهم الصورة بصورة أكثر دقة.
هل أعادت واشنطن حساباتها؟
إذا افترضنا – بوصفه احتمالاً تحليلياً لا حقيقة مثبتة – أن القوات الأمريكية فقدت منصة جوية، سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، فمن الطبيعي أن تعيد القيادة العسكرية تقييم بيئة العمليات قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة.
فالعقيدة العسكرية الأمريكية تقوم على مراجعة كل حادثة من هذا النوع لمعرفة أسبابها. هل ظهر نظام دفاع جوي لم يكن معروفاً؟ هل تغيرت تكتيكات الخصم؟ هل طرأت مفاجآت استخباراتية؟ وهل تكشف الحادثة عن مشاركة دعم تقني أو معلوماتي من أطراف أخرى؟
هذه الأسئلة لا تعني بالضرورة وقف العمليات، لكنها قد تؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات، وتأجيل بعض الخطوات إلى حين استكمال التقييم العسكري والاستخباراتي.
هل يبقى خيار الإنزال قائماً؟
حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية تؤكد أن الولايات المتحدة اتخذت قراراً بتنفيذ إنزال في قشم أو في أي جزيرة أخرى. غير أن ذلك لا يمنع من اعتبار هذا الخيار جزءاً من السيناريوهات التي تدرسها أي قيادة عسكرية عند التعامل مع منطقة ذات أهمية استراتيجية.
فالسيطرة على جزيرة قريبة من مضيق هرمز قد توفر مزايا عملياتية، لكنها في المقابل تفرض تحديات كبيرة. فالإنزال البرمائي يحتاج إلى تفوق جوي وبحري مستمر، وخطوط إمداد آمنة، وقدرة على حماية القوة بعد وصولها، إضافة إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومحدثة باستمرار.
وفي بيئة تتسم بانتشار الصواريخ الساحلية والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة، تصبح المحافظة على أي وجود عسكري دائم أكثر صعوبة من تنفيذ عملية الإنزال نفسها.
ماذا لو تمت السيطرة على قشم؟
حتى في حال افتراض نجاح أي قوة في السيطرة على الجزيرة، فإن ذلك لا يعني انتهاء القدرة العسكرية الإيرانية في الخليج.
فالقدرات الإيرانية ليست متمركزة في موقع واحد، وإنما موزعة على امتداد الساحل والجزر، وتشمل منظومات صاروخية، وطائرات مسيّرة، ووحدات بحرية متنوعة، إضافة إلى وسائل دفاع غير متماثلة يمكن استخدامها في حال اتساع نطاق المواجهة.
وبالتالي، فإن أي وجود عسكري دائم في الجزيرة قد يتحول إلى نقطة تحتاج إلى حماية مستمرة، ويصبح جزءاً من معادلة استنزاف طويلة إذا استمرت العمليات العسكرية.
هل يمتد الصراع إلى دول أخرى؟
 من بين النقاط التي تستحق التوقف عندها، التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوشهر متكي، والتي أشار فيها إلى أن أي توسع في الحرب قد يؤدي إلى انتقال المواجهة إلى نطاق إقليمي أوسع، بحكم الترابط الجغرافي والعسكري بين دول المنطقة بضمنها العراق.
ولا يعني ذلك أن هذا السيناريو أصبح حتمياً، لكنه يعكس مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد كبير، أو أي عملية برية واسعة، إلى تفاعلات يصعب احتواؤها، سواء عبر توسع العمليات أو ازدياد المخاطر على أمن الملاحة والطاقة والبنية التحتية في المنطقة.
العين على جزر أخرى أيضاً
ورغم أن التركيز الإعلامي ينصب على قشم، فإن التخطيط العسكري لا يقتصر عادة على هدف واحد. فمن الناحية النظرية، قد تُدرس خيارات تتعلق بجزر أخرى إذا رأت أي قوة أنها تحقق قيمة عملياتية أكبر أو كلفة أقل.
وفي المقابل، فإن أي سيناريو من هذا النوع يفرض على إيران الحفاظ على أعلى درجات اليقظة العسكرية والاستخباراتية، ليس انطلاقاً من افتراض وقوع الإنزال، وإنما من منطلق الاستعداد لأي تطور مفاجئ قد يغير طبيعة الصراع.
القانون الدولي… بين الشرعية والتداعيات
أي عملية إنزال عسكري على أراضي دولة ذات سيادة تثير أسئلة قانونية معقدة تتعلق بميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ حظر استخدام القوة، والاستثناءات المرتبطة بالدفاع عن النفس أو أي تفويض دولي محتمل.
كما أن القانون الدولي الإنساني يفرض التزامات واضحة على جميع أطراف النزاع، وفي مقدمتها حماية المدنيين، والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب في استخدام القوة، بغض النظر عن طبيعة العمليات أو أهدافها.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
السيناريو الأول: الاحتواء (الخداع ..وساطات ثم عدوان )
تستمر العمليات الجوية والبحرية ضمن نطاق محدود، مع ترك المجال مفتوحاً أمام المساعي الدبلوماسية لتجنب توسع المواجهة.
السيناريو الثاني: التصعيد المحدود
تتوسع الضربات لتشمل أهدافاً إضافية، مع زيادة الضغط العسكري، دون الانتقال إلى احتلال أراضٍ أو إنشاء وجود بري دائم.
السيناريو الثالث: المواجهة المفتوحة
الانتقال إلى محاولة السيطرة على مواقع أو جزر استراتيجية، وهو سيناريو يحمل مخاطر كبيرة، إذ قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية أوسع ويضاعف التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية لجميع الأطراف.
يبقى الحديث عن احتمال تنفيذ إنزال أمريكي في قشم أو في غيرها من الجزر ضمن دائرة الاحتمالات العسكرية، وليس ضمن الوقائع المؤكدة حتى الآن. غير أن دراسة هذا السيناريو تظل ضرورية، لأن الجزر الاستراتيجية تشكل عنصراً أساسياً في أي تخطيط يتعلق بأمن مضيق هرمز وحرية الملاحة في الخليج.
وفي الوقت نفسه، فإن أي قرار بالانتقال من العمليات الجوية والبحرية إلى السيطرة البرية لن يتوقف على القدرة العسكرية وحدها، بل سيخضع لحسابات الكلفة السياسية والقانونية والاقتصادية، واحتمالات توسع النزاع إلى ساحات جديدة.
ولهذا، فإن القراءة الهادئة للتطورات تستوجب عدم استبعاد أي خيار من الناحية النظرية، مع التمسك في الوقت نفسه بالفصل الواضح بين ما تثبته الأدلة وما يبقى في إطار التقديرات والتحليلات. ففي الأزمات الكبرى، كثيراً ما تكون التفاصيل غير المعلنة هي التي ترسم مسار الأحداث، لكن المصداقية تقتضي دائماً أن يبقى التحليل مرتبطاً بما يمكن التحقق منه، وأن يُنظر إلى جميع السيناريوهات بوصفها احتمالات قابلة للتغير وفق تطورات الميدان والقرار السياسي.