هل يستطيع الوزير تصحيح واقع الخدمات الصحية في العراق ؟!

كتب / د. باسل عباس خضير …
تنشر هذه الأيام ، مقاطع فيديو لمعالي وزير الصحة الدكتور عبد الحسين الموسوي وتعرض تفاصيل أنشطته بعد الاستيزار ، التي تشمل  مقابلاته مع المواطنين وزيارته للمؤسسات الصحية الحكومية والأهلية ، وتلك المنشورات ليست مغرضة  لان بعضها يصدر عن مكتب إعلام الوزارة  ، وتعرض واقع الخدمات الصحية بما يتضمنه من قصور وتقصير إلى جانب العلامات الايجابية ، وكانت مطالب المئات من المواطنين الذين حظوا بمقابلة معاليه تقتصر على ابسط الطلبات في الحصول على ما يحتاجوه من متطلبات تتعلق بالصحة سواء إجراء عملية جراحية او دواء مفقود او عربة متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وعشرات الطلبات التي لاقت القبول  ، وكشفت زياراته لبعض الصيدليات الأهلية عن رفضه  لما يجري  من تجاوزات  ، وزيارته المسائية  إلى مستشفى الكرخ العام كشفت عن المخفي والمستور في واقع ( خفارات الأطباء ، نوعية  الخدمات المقدمة في الردهات التي شكا منها الراقدون ، ما تعانيه الأقسام من تهالك في البنى التحتية ، نقص الأدوية وتعطل الأجهزة ، وغياب سياقات العمل ، وغيرها من التفاصيل ) ، وما شاهده اضطره للاتصال بمدير عام دائرة التفتيش في مركز الوزارة وتكليفه  بإدارة المستشفى لمدة أسبوعين بعد إعفاء المدير .  
ورغم إن ما يقوم به الوزير هو من صلب مسؤولياته بموجب الأعراف والقوانين  ، ولكنها خطوة مهمة ليعلن  ما عليه من التزامات للمدة القادمة فقد أصبح عارفا بالوضع الصحي المتردي الذي تعيشه البلاد ، وقد أضاف لنفسه عبئا عندما أطلق عبارته التي باتت مشهورة ( فلوس ماكو ) ، فهو لم يطلقها للتشكي وإنما لمخاطبة 500 ألف موظف من العاملين في وزارة  الصحة ، بان عليهم واجبات والتزامات وظيفية وأخلاقية في الارتقاء بالواقع الصحي من خلال ابتكار ما يتطلب من خدمات في ظل الوضع المالي الذي يعيشه البلد ، منوها إن الحفاظ على الصحة لا يتحمل الأعذار والتأجيل في اغلب الحالات والأحوال ، وبغض النظر عن الآراء التي تصدر هنا او هناك عن الطريقة التي يتبعها الوزير في عرض محتواه  ، فان الكثير يأملون أن تكون تلك نقطة انطلاق لتغيير الواقع الصحي الذي يشهد تراجعا من سنوات ، فهذا التراجع بدء بداية التسعينات ، لا بسبب الحصار الذي فرض على العراق فحسب ، وإنما لتغيير الطريقة التي تتم بها إدارة الخدمات الصحية ، والي شوهت العديد من المعالم المتعلق بتطبيق الأنظمة التي كانت متبعة ، ومنها الرعاية الصحية الأولية ونظام الاحالة وتنظيم الموارد والخدمات بموجب نظام الوحدات الطبية وغيرها الكثير .
والخدمات الصحية التي تقدم للفرد والأسرة والبيئة ليست فضلا او منة من احد ، وإنما هي من الواجبات الملزمة التي نص عليها قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ، والنصوص الواردة في دستور البلاد 2005 ، وتلك الخدمات لم تهمل من  الدولة بشكل كامل لأنها خصصت لها الموازنات والأموال بإضعاف مما كانت  قبل  عام 2003 ، ورغم إن  المبالغ لم تكن كافية تماما مقارنة لما يجري عالميا او في دول المنطقة ، إلا إن الحسابات الختامية للسنوات الماضية شهدت إنفاق أموال كثيرة لمختلف الفعاليات ، ومنها استيراد الأدوية والجاهزة والمستلزمات الطبية ، وما يؤشر على تلك السنوات هي الطريقة التي تدار بها الموارد ،  وعلامات ذلك كانت ولا تزال واضحة من حيث عدد الأسرة في المستشفيات والاستحداث  بعدد المراكز الصحية ، الذي لا يواكب معايير WHO  بخصوص السكان والتطور لنوعية الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وما يرتبط بها من سلسلة المتطلبات ، وان ما تشهده المؤسسات الصحية يؤشر ضعفا واضحا في تقديم الخدمات ، ومشكلة الخدمات الصحية تتراكم دون معالجات وتوضع لها ترقيعات غير مجدية من خلال تسعير المراجعة لها  او تسعيرة زيارة المرضى الراقدين او بفرض غرامة التدخين .
ولغرض استثمار دافعية التصحيح لدى ( وزير الصحة ) الحالي ، فان أفضل ما يجب العمل به هو أيجاد نظام وطني وعراقي  للخدمات الصحية ، يبدا من استئصال سرطان القطاع الصحي ، بإزالة التداخل والازدواجية في العمل ، ففي القطاع الحكومي توجد الخدمات المجانية والخدمات بمقابل دفع المال ، تحت غطاء الأجنحة الخاصة التي تعود لدائرة العيادات الشعبية التي تعمل بالتمويل الذاتي ، وهو تداخل غير معقول لان العاملين برواتب حكومية يزاولون العمل بالعام والخاص ضمن أوقات الدوام الرسمي وبذات البناية والجهاز ، وبموجبه يتم طرح الخيار للمريض بين الحصول على خدمة سريعة ومباشرة  مقابل أجور ومنها العملية الجراحية و الفحص ، وبين حرمانه من الخدمة او الانتظار لأسابيع او شهور ، ومن صور الازدواجية في الموضوع إن العاملين يتقاضون راتب حكومي  من المؤسسة الصحية وأجور من الأجنحة الخاصة بالمؤسسة  على حساب المريض الذي عليه الدفع من باب الاضطرار ، وتلك الازدواجية  تشجع الحرمان والاستغلال والفساد  لحد كبير ، وهي  غير مقبولة ، إذ أن اغلب العاملين من ذوي المهن الطبية والصحية العاملين في المؤسسات الصحية كموظفين ، يعملون في القطاع الطبي الخاص بمختلف الأعمال  بعد او أثناء الدوام الرسمي ، مما ينشا تناقضا وضغطا على المراجع للصحة ، وكان المؤسسات الحكومية وجدت للترويج ولربحية القطاع الخاص .
وقائمة المهام التي بحاجة ماسة للمعالجة والتصحيح تطول ، بضمنها  الرقابة على القطاع الصحي الخاص من المستشفيات والمختبرات والعيادات والصيدليات   كونها من مهام وزارة الصحة ، وهي من العدد والانتشار بحيث تشكل عبئا في الإشراف والمتابعة والمساءلة والتصحيح ، وتتضاعف تلك المهمة عندما تقل فاعلية النقابات المعنية ، أما بسبب الانتماء الاختياري لها او بسبب العلاقة بين أصحاب المهن والاختصاص ، وفي الوقت الذي يأمل فيه الكثير تصحيح واقع الخدمات الصحية ، بتوفير الحد المقبول   لما يحتاجه المواطن الإنسان  ، وإصلاح القطاع الصحي لا يتحقق بالزيارات الميدانية وحدها ، مهما كانت أهميتها ، وإنما ببناء نظام صحي وطني واضح ، وتفعيل التوجيه و المساءلة ، وإسناد الإدارة لمعايير  الكفاءة والنزاهة ، و ان ما يكفل بلوغ   صحة الإنسان جسديا ونفسيا وبيئيا وعقليا ،  ليست خدمة اختيارية ، بل حق دستوري والتزام قانوني لا يحتمل التأجيل ، ولا نعتقد إن الوزير سيكون وحيدا في التغيير ، فهناك الكثير من المخلصين والمهنيين الذين يمكن التعويل عليهم في منهجية التصحيح .