قراءة تحليليّة في الأبعاد القانونيّة والسياسيّة للأتفاق الاطاري

 السيادة المُعطّلة وضمانات الإفلات من العقاب
تتجلّى في المشهد اللبناني الراهن مفارقة صريحة بين النص والتطبيق؛ إذ يُبرز التحليل المقارن بين بَنود الإتفاق الإطاري المزعوم، والملحق الأمني السري، والتصريحات الرسمية لمسؤولي الإحتلال، حجم الفجوة السحيقة بين شعارات “السيادة” والواقع الميداني والسياسي.
أولاً: خرق مبدأ “السيادة المتبادلة” والإنتهاك الصريح للمادة 51
يُستهل الإتفاق الإطاري بالحديث عن التزام طرفين “ذَوَي سيادة”، بإنهاء النزاع وإقامة علاقات قائمة على الأمن المتبادل.
غير أن القراءة القانونية لمفهوم السيادة تُوجب أن تملك الدولة الحق الحصري في السيطرة على أراضيها وممارسة السلطة عليها دون أي إملاءات خارجية.
# التعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة:
تُنص المادة 51 بوضوح على “الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
فيُفترض وفق هذا النص المبدئي أن ممارسة الإعتداء المتمثلة في القصف، تدمير المنازل، إحراق الأراضي الزراعية، التهجير القسري، ونسف البنى التحتية يُفعِّل تلقائيًا حق الدفاع الشرعي عن النفس، ويُلزم السلطة بالتصدي له أو على الأقل إتخاذ المسارات الدبلوماسية والقانونية الردعية.
# تكريس “المنطقة الأمنية” وإسقاط جدول الانسحاب:
إن خلو الاتفاق من نص واضح يتضمن جدولًا زمنيًا ملزمًا لإنسحاب قوات الإحتلال، يتقاطع مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين (مثل تصريح نتنياهو ووزير دفاع الإحتلال بشأن البقاء في المناطق الأمنية).
وهذا الغياب يُحوّل مفهوم “السيادة” المذكور في الديباجة إلى صياغة شكليّة تفتقر للآليات التنفيذية.
# ثانياً: الملحق الأمني السري وتشريع الإجراءات العسكرية
يمنح الملحق الأمني المذكور، عبر مصطلحات تفصيلية مثل “التطهير” (Clearance) وتصفية “البنية التحتية”، غطاءً للممارسات العسكرية ميدانياً.
# الاتساع الفضفاض للمفاهيم:
إن إدراج عبارات واسعة من قبيل “بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسلحة، المخازن، الأنفاق، ومراكز القيادة” يفتح المجال لتفسيرات ميدانية تُصنّف أي منشأة أو قرية أو بنية تحتية على أنها هدف عسكري، وهو ما أتاح عمليات التدمير الواسعة والنسف الهيكلي في القرى الحدودية.
# تنازل عن صلاحيات الدولة:
وفق الاتفاقات السيادية الاستثمارية، تُناط مهمة إنفاذ القانون والتطهير بالجهات الأمنية الرسمية للدولة؛ إلا أن واقع الميدان يُظهر تجيير هذا الحق لخدمة الأهداف الأمنية للطرف الإسرائيلي بدعم ورعاية السلطة.
# ثالثاً: تحصين الاحتلال وتكبيل المسار القانوني الدولي
يُعدُٰ البند (13) من الاتفاق أحد أكثر النصوص حاسميةً في المشهد السياسي والقانوني، حيث يُلزم الأطراف بـ:
”وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية…”
و هذا النص يُحدث الأثر التالي:
تجريد لبنان من أدوات القانون الدولي: يفرض البند التزاماً يمنع السلطة الرسمية من رفع شكاوى لدى مجلس الأمن، أو التقدم بدعاوى أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية بشأن المتغيرات الميدانية أو تصريحات المسؤولين الداعية لتهجير السكان وتدمير القرى.
# التعامل مع تصريحات التهجير والتدمير:
تأتي تصريحات القيادات الإسرائيلية بشأن تدمير نسبة كبيرة من القرى الحدودية وتهجير مئات الآلاف كإقرار علني بأفعال تندرج في القانون الدولي الإنساني تحت خانة “العقاب الجماعي” و”التهجير القسري” والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فبتاريخ 12 تموز /يوليو الماضي تفاخر كاتس بإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أن يتدخل مجلس الأمن، أو الأمم المتحدة وحتى الجمعيات القانونية اللبنانية في ظل توقيع لبنان وخلافًا للقوانين الدولية على البند رقم 13 في الإتفاق الإطاري الذي تخلى فيه كليـًا عن مقاضاة العدو أمام المحاكم الدولية لجرائم الحرب التي إرتكبها منذ الإعلان على وقف إطلاق النار لتنفيذ القرار 1701 بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
# كاتس: حوّلنا جنوب لبنان إلى غزة ودمرنا 20 ألف منزل.
#قال وزير دفاع قوات الإحتلال يسرائيل كاتس إن “جيش الإحتلال نفذ عمليات تدمير واسعة في جنوب لبنان على غرار ما جرى في قطاع غزة، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية دمرت بصورة شبه كاملة عشرات القرى الحدودية وأقامت منطقة أمنية خالية من السكان على طول الحدود الشمالية” .
وفي مقابلة مصورة نُشرت على منصة إعلامية إسرائيلية، قال كاتس إن” إسرائيل نفذت ما وصفه بـ”نموذج رفح” في جنوب لبنان، مضيفا: “قلت إن جنوب لبنان سيتحول إلى غزة وسندمر كل شيء هناك، وهذا بالضبط ما فعلناه”.

 وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن “الجيش دمر البنية التحتية والمنازل في 24 قرية حدودية استخدمها حزب الله، وفق قوله، مواقع عسكرية، مشيرا إلى أن هذه البلدات “سُويت بالأرض بشكل منهجي” عبر استخدام الجرافات والمتفجرات”.
وأضاف أن” عمليات الهدم شملت ما بين 15 ألفا و20 ألف منزل، لافتا إلى أن نحو 90% من الأبنية في القرى المستهدفة دُمّرت، وأن المنطقة الواقعة بمحاذاة الحدود أصبحت، بحسب وصفه، خالية من السكان المدنيين”.
وقال كاتس إن “جيش الإحتلال الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع في جنوب لبنان، وهي مساحة تعادل قرابة ضعفي مساحة قطاع غزة، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ سياسة تقوم على الاحتلال والتطهير والسيطرة بدلا من العمليات العسكرية المؤقتة”.
فالقيد الوارد في البند (13) يمنع الجانب اللبناني الرسمي من استغلال هذه الإقرارات قانونياً.
# رابعاً: الأداء السياسي للسلطة اللبنانية والإملاءات الخارجية
تُظهر مراجعة المسار التفاوضي والأداء الرسمي منذ أواخر عام 2024 تحولاً في التعاطي مع الشروط الدولية:
1-4 غياب المبادرة الشكائية:
إمتناع السلطة عن اتخاذ خطوات إجرائية أو تحريك ملفات في الهيئات الأممية لمواجهة الأضرار اللاحقة بالقطاع الزراعي والسكني يُفسَّر سياسياً بأنه الامتثال الكامل للبند الذي يحظر تحريك الدعاوى الدولية.
2-4 تأثير الوساطة الأمريكية:
لعبت الدور الإشرافي والتفاوضي للولايات المتحدة دوراً محورياً في صياغة إطار يضمن الأولوية للمتطلبات الأمنية للإحتلال، في مقابل تقديم وعود فضفاضة بالإستقرار السياسي المزعوم، مما وضع القرار الرسمي اللبناني ضمن نطاق الإنصياع التام للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بشكل يخالف القوانين الدولية التي تسمو حتى على الدستور اللبناني.