بين هرمز والخزينة ” راتب الموظف العراقي ينتظر الحل “

كتب / جواد التونسي

كشفت أزمة مضيق هرمز من جديد نقطة ضعف جوهرية في الاقتصاد العراقي، وهي الاعتماد الكبير على النفط واعتماد جزء مهم من صادراته على منفذ بحري واحد، وعندما يتعرض هذا الطريق الحيوي للاضطراب، فإن المشكلة لا تتوقف عند انخفاض عدد براميل النفط المصدرة، بل تمتد آثارها إلى الخزينة العامة، والسيولة، والإنفاق الحكومي، والرواتب، والمشاريع والاستثمارات، وصولاً إلى الأسواق والمحال التجارية وحركة البيع والشراءلم تعد أزمة الرواتب في العراق مجرد ملف مالي تتداوله أروقة وزارة المالية ومكاتب المسؤولين، بل تحولت إلى قضية تمس حياة ملايين العراقيين بصورة مباشرة، فالموظف الذي ينتظر راتبه لا ينظر إلى أرقام الموازنة ولا إلى حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وإنما ينتظر مستحقاته في نهاية الشهر ليدفع الإيجار، وفاتورة الكهرباء، ومصاريف التعليم، والغذاء، والدواء، والنقل، وسائر الالتزامات التي لا تعرف التأجيل، وفي هذا الظرف الصعب، جاءت تأكيدات المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة ولا خطر عليها، رغم تداعيات أزمة مضيق هرمز وتراجع الصادرات النفطية، لتضع أمام الحكومة مسؤولية كبيرة تتمثل في تحويل هذه التأكيدات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، لا أن تبقى مجرد تطمينات إعلامية، فالمواطن العراقي، الذي تحمل سنوات طويلة من الأزمات والحروب والانقطاعات الاقتصادية، لا يريد وعوداً جديدة، وإنما يريد أن يرى راتبه في موعده، لأن الراتب بالنسبة إلى الموظف ليس امتيازاً ولا منحة، وإنما حق مقابل عمل وخدمة يؤديها للدولة، وهنا ينبغي أن تتحول الأزمة الحالية من مصدر خوف إلى فرصة لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي العراقي، فالعراق بلد نفطي كبير، لكنه لا ينبغي أن يبقى رهينة لطريق تصدير واحد،  والاقتصاد القوي هو الاقتصاد الذي يمتلك أكثر من منفذ، وأكثر من مصدر للدخل، وأكثر من خطة للتعامل مع الطوار، ولهذا فإن الحديث عن خط كركوك–جيهان والمسارات البديلة لتصدير النفط يجب ألا يكون حديثاً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة هرمز، بل ينبغي أن يتحول إلى استراتيجية وطنية طويلة الأمد، إن إعادة تفعيل وتطوير خطوط التصدير الشمالية والغربية يمكن أن تمنح العراق هامشاً أكبر للحركة في الأزمات، فكل برميل يستطيع العراق تصديره عبر طريق بديل يمثل دعماً للخزينة، وكل منفذ جديد يقلل من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، ومن هنا يجب أن تنظر الحكومة إلى خطوط التصدير باعتبارها جزءاً من الأمن الاقتصادي الوطني، تماماً كما تنظر إلى الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ولا يكفي أن تكون لدينا خطوط وأنابيب على الورق،  المطلوب تطوير طاقاتها، وصيانتها، ورفع كفاءتها، وإيجاد اتفاقات مستقرة تضمن استمرار تدفق النفط، مع دراسة جميع الخيارات الممكنة لتوسيع منافذ التصدير العراقية .