شخصنة حصر السلاح… حين تتحول قرارات الدولة إلى إرث حكومة راحلة؟
كتب / د الياس الأحمد ...
الحكومة تأتي بولاية سياسية وتنتهي ولايتها، أما الدولة فتبقى، والمشكلة تبدأ عندما تتعامل حكومة مؤقتة وكأنها صاحبة الحق في رسم مصير أجيال كاملة ثم تترك البلاد تدفع ثمن قراراتها الخاطئة بعد رحيلها.
وللدقة الدستورية، فإن الحكومة العراقية ليست «منتخبة لأربع سنوات» بالمعنى المباشر؛ مجلس النواب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، ثم يُكلَّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، بينما مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات. وهذه نقطة جوهرية، لأن من يملك السلطة التنفيذية في دورة سياسية محددة لا يملك شيكاً مفتوحاً على مستقبل العراق كله.
الدستور نفسه لم يبنِ الدولة على فكرة أن شخصاً أو حكومة تختصر العراق في قرار واحد، فقد وزّع السلطات والاختصاصات بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقضاء، ونص على مجلس الاتحاد ضمن السلطة التشريعية الاتحادية. كما أن المادة الثانية تجعل الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدراً أساسياً للتشريع، مع تأكيدها في الوقت نفسه على مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الدستورية.
ومن هنا تأتي الخطورة في شخصنة ملف حصر السلاح: حين يتحول النقاش من سؤال دستوري طويل الأمد — من يملك قرار الحرب والسلم؟ ومن يحمي العراقيين؟ وما حدود سلطة أي حكومة؟ — إلى سؤال عن موقف حكومة بعينها أو رئيس وزراء بعينه.
في المقابل، لا يجوز تحويل مبدأ حصر السلاح إلى تفويض مطلق لحكومة مؤقتة تنتهي بعد أربعة سنوات كي تنفرد وحدها بتحديد مستقبل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية لأجيال قادمة، فالدستور وضع منظومة مؤسسات وضوابط وتوزيعاً للصلاحيات، لأن الدولة لا تُدار بمنطق «نحن قررنا وانتهى الأمر.»
فالحكومات تذهب.
الوزراء يتغيرون.
التحالفات تتبدل.
أما آثار القرارات الخاطئة وتعريض حياة الناس للخطر وسلب سلاحهم وقوتهم فقد تمتد لعقود.
العراق وابناءه لا يحتاجون الى حكومة «إكسباير» تترك وراءها قرارات أبدية خاطئة ، ولا يحتاج حكومة تتصرف وكأن انتهاء ولايتها يعني انتهاء مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية عن نتائج ما فعلته، العراق يحتاج دولة أقوى من الحكومة، ودستوراً أقوى من الأشخاص، ومؤسسات أقوى من اللحظة السياسية، لاتسلب قوة ابناءها وعقيدتهم بالدفاع عن الأرض والعرض بظل وجود الاحتلال الأجنبي وسلب السيادة .
فالحكومة سترحل بعد دورتها، عاجلاً أم آجلاً لكن العراق لن يرحل معها.
والمصيبة أن يرحل المسؤولون ومعهم السلطة والمال الفاسد، ويبقى الشعب الأعزل وحده يدفع ثمن القرارات ويواجه الإرهاب ويتحمل نتائجه.
