العراق بلد النفط.. فلماذا يقف المواطن في طوابير البنزين؟

كتب / دانية الشماس..

في بلدٍ يجلس فوق بحر من النفط، تبدو طوابير السيارات أمام محطات الوقود مشهداً يحمل الكثير من المفارقة. العراق، الذي يُعد من أبرز الدول النفطية في العالم، ما زال المواطن فيه يواجه بين فترة وأخرى أزمات البنزين، والانتظار الطويل أمام المحطات، وارتفاع كلفة النقل، في وقت تتواصل فيه صادرات النفط وتبقى عائداته العمود الفقري للاقتصاد العراقي.

المشكلة إذن ليست في غياب النفط، فالعراق يمتلك احتياطيات ضخمة وإنتاجاً نفطياً كبيراً، وإنما في قدرة الدولة على تحويل هذه الثروة الخام إلى منظومة متكاملة توفر المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل مستقر.

لسنوات طويلة، اعتمد العراق على استيراد جزء من احتياجاته من المشتقات النفطية، بسبب محدودية الطاقة التكريرية مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي. ومع زيادة أعداد السيارات والنمو السكاني واتساع المدن، أصبحت الحاجة إلى البنزين أكبر، بينما ظلت بعض حلقات منظومة الإنتاج والتوزيع تواجه تحديات مستمرة.

وهنا تظهر المفارقة بصورة أكثر وضوحاً: بلد يصدر النفط الخام، لكنه يحتاج إلى استيراد الوقود الذي يستخدمه المواطن يومياً.

ولا تتوقف المشكلة عند المصافي فقط، فهناك عوامل أخرى ترتبط بالنقل والتوزيع والرقابة، فضلاً عن التهريب والهدر والتجاوزات التي يمكن أن تؤثر في وصول الوقود إلى مستحقيه. وكل خلل في هذه السلسلة ينعكس في النهاية على المواطن الذي يجد نفسه أمام طابور طويل، أو يبحث عن محطة تتوفر فيها حاجته من الوقود.

وبعيداً عن لغة الأرقام، فإن المواطن العراقي ينظر إلى الأزمة من زاوية مختلفة تماماً. بالنسبة له، النفط ليس مجرد مورد اقتصادي أو مادة للتصدير، بل ثروة وطنية يفترض أن تنعكس على حياته اليومية، وعلى الخدمات والأسعار وفرص العمل والاستقرار الاقتصادي.

إن الحل لا يكمن فقط في زيادة إنتاج النفط الخام، وإنما في بناء صناعة نفطية متكاملة، تبدأ من الاستخراج ولا تنتهي عند التصدير، بل تمتد إلى التكرير وإنتاج المشتقات وتطوير المصافي وشبكات النقل والتوزيع، مع تعزيز الرقابة ومكافحة التهريب والهدر.

العراق لا يحتاج إلى المزيد من الآبار فقط، بل يحتاج إلى إدارة أفضل للثروة التي يمتلكها بالفعل.

فالثروة الحقيقية لا تقاس بعدد براميل النفط التي يغادر بها الخام البلاد، وإنما بقدرة الدولة على تحويل هذه الثروة إلى اقتصاد قوي وحياة أكثر استقراراً للمواطن.

وفي بلدٍ ارتبط اسمه بالنفط لعقود طويلة، يبقى السؤال حاضراً بقوة:

متى يتحول العراق من بلدٍ غني بالنفط إلى بلدٍ يستفيد المواطن فيه فعلاً من هذه الثروة؟