جمهورية مدراء المكاتب

كتب / عماد الناصري

في العراق، لم تعد الدولة تُدار فقط من الوزارات والمؤسسات والهيئات الدستورية. هناك دولة أخرى، أكثر خفاءً وأشد نفوذاً، تُدار من خلف أبواب المكاتب الخاصة: دولة السكرتير، ومدير المكتب، والمستشار الشخصي، وصاحب الهاتف الذي يملك رقم المسؤول المباشر. المشكلة ليست في وجود مدير مكتب أو سكرتير شخصي. فهذه وظائف طبيعية في أي دولة حديثة، بل إن النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية نفسه ينص على وجود مكتب خاص للرئيس ومدير له وسكرتير شخصي. المشكلة تبدأ عندما يتحول القرب من المسؤول إلى جواز سفر سياسي، والولاء الشخصي إلى شهادة كفاءة، وملازمة الزعيم إلى طريق مختصر نحو المناصب العليا.

وهنا يصبح السؤال القاسي مشروعاً: هل العراق يصنع رجال دولة، أم يصنع رجال مكاتب؟

في السنوات الماضية، برز نمط سياسي عراقي غريب: يبدأ الرجل سكرتيراً لشخصية نافذة، ثم يصبح مدير مكتبها، ثم مستشاراً، ثم صاحب درجة خاصة، ثم وزيراً أو سفيراً أو رئيس مؤسسة، وقد ينتهي به الأمر في قمة هرم الدولة. وليس هذا الكلام افتراضاً نظرياً. فالمسار السياسي للرئيس العراقي الحالي نزار آميدي يقدم مثالاً واضحاً على هذه الظاهرة؛ فقد شغل منصب السكرتير الشخصي ثم مدير مكتب رئيس الجمهورية، قبل أن يصبح مستشاراً أول للرئيس بدرجة وزير، ثم وزيراً للبيئة، وصولاً إلى انتخابه رئيساً للجمهورية في نيسان 2026. هنا لا ينبغي أن يكون السؤال: هل كان السكرتير جيداً في عمله؟ بل السؤال الأهم: هل النجاح في خدمة مسؤول واحد سابق ورئيس حزب حالي يعني بالضرورة امتلاك القدرة على إدارة دولة بأكملها؟ هذه هي العقدة التي ينبغي أن يتوقف عندها العراق طويلاً. فالسكرتير الناجح قد يكون ممتازاً في ترتيب المواعيد، وإدارة الاتصالات، وقراءة مزاج رئيسه، وحفظ أسراره، ومعرفة من يدخل ومن لا يدخل، ومن يُقرّب ومن يُبعد. وقد يكون بارعاً في صياغة الرسائل وتمرير التعليمات وبناء شبكة العلاقات داخل مكتب المسؤول. لكن كل ذلك لا يعني بالضرورة أنه يمتلك رؤية اقتصادية، أو خبرة دبلوماسية، أو قدرة على إدارة مؤسسة ضخمة، أو معرفة بالتخطيط الاستراتيجي، أو شخصية دولة، أو استقلالية في اتخاذ القرار.

هناك فرق هائل بين أن تكون رجلاً مهماً عند مسؤول، وأن تكون رجلاً مهماً للدولة. وهذه الجملة تحديداً يجب أن تُكتب بماء غليظ على أبواب مؤسسات الدولة العراقية. لأن أخطر ما يمكن أن يحدث في النظام السياسي هو أن تتحول الدولة من دولة مؤسسات إلى دولة أشخاص، ثم تتحول دولة الأشخاص إلى دولة مكاتب الأشخاص.

في دولة المؤسسات، يصل الموظف إلى الموقع لأنه يمتلك الكفاءة والخبرة والرؤية. أما في دولة المكاتب، فقد يصل إليه لأنه كان قريباً من الرجل الصحيح، في الوقت الصحيح، ولديه القدرة على معرفة ما يريده المسؤول قبل أن ينطق به. وهكذا يصبح معيار الصعود ليس ماذا تعرف؟ بل من تعرف؟ وليس ماذا أنجزت؟ بل لمن كنت مخلصاً؟ وليس ما مشروعك للدولة؟ بل من كان رئيسك السابق؟ وهنا تتحول الدولة إلى سلّم للعلاقات الشخصية. السكرتير الذي يعرف أسرار الدولة… ثم يصبح مسؤولاً عن الدولة. المفارقة العراقية أن الرجل الذي قضى سنوات وهو ينفذ رؤية مسؤول آخر قد يجد نفسه فجأة مطلوباً منه أن يصنع رؤية مستقلة للعراق. كيف يحدث ذلك؟ بقرار حزبي. بصفقة سياسية. بتوافق بين الزعامات. بترشيح من صاحب نفوذ. وبعبارة سحرية تكررها الطبقة السياسية: “هذا رجل مجرّب”. لكن مجرّب في ماذا؟ هذه هي المسألة. أن تكون مجرّباً في إدارة مكتب لا يعني أنك مجرّب في إدارة وزارة. وأن تكون مجرّباً في المفاوضات السياسية داخل غرفة مغلقة لا يعني أنك قادر على إدارة اقتصاد بلد. وأن تكون قريباً من رئيس حزب لا يعني أنك قادر على تمثيل دولة أمام العالم. وأن تكون موضع ثقة شخصية لا يعني أنك تمتلك ثقة مؤسسة أو ثقة شعب. الثقة الشخصية ليست كفاءة عامة. وهذا الخلط هو أحد أخطر أمراض الإدارة السياسية العراقية. من مكتب الزعيم إلى كرسي الوزير، العراق يعاني من مشكلة أكبر من مجرد تعيين بعض مدراء المكاتب في مناصب عليا. إنها مشكلة ثقافة سياسية كاملة.

ثقافة ترى أن المكتب الخاص مدرسة لإنتاج المسؤولين، وأن القرب من السياسي يمكن أن يعادل سنوات من الدراسة والخبرة والعمل المؤسساتي. وفي هذه الثقافة يصبح مدير المكتب أخطر من الوزير أحياناً؛ لأنه يعرف كل شيء عن الوزير، ويعرف كل شيء عن الحزب، ويعرف أبواب الوصول إلى القرار، ويعرف شبكة العلاقات، وقد يعرف كيف تتحرك الملفات قبل وصولها إلى المؤسسات الرسمية. ثم، بدلاً من أن يبقى هذا الشخص موظفاً محترفاً ضمن جهاز إداري يخدم الدولة، يتحول فجأة إلى صاحب قرار. وهنا تقع الكارثة.

من كان وسيطاً بين المواطن والمسؤول يصبح مسؤولاً عن المواطن. ومن كان يفتح باب المسؤول للناس يصبح هو الذي يُغلق أبواب الدولة. كارثة “الرجل الموثوق” السياسي العراقي يحب عبارة “رجل موثوق”. لكن الدولة لا تحتاج فقط إلى رجال موثوقين. الدولة تحتاج إلى رجال أكفاء، مستقلين، أصحاب شخصية، يمتلكون شجاعة الاختلاف، وقادرين على قول “لا” للمسؤول عندما يكون المسؤول مخطئاً. أما الموظف الذي تربى سياسياً على قاعدة “نفّذ ولا تناقش”، فقد يكون مثالياً في مكتب الزعيم، لكنه قد يتحول إلى كارثة عندما يصبح صاحب قرار. فالوزير الذي يخاف من زعيمه لا يستطيع أن يكون قوياً أمام وزارته. والسفير الذي يدين بمنصبه لشخص سياسي قد يجد صعوبة في تمثيل الدولة باستقلالية. والمسؤول الذي وصل إلى منصبه لأنه “ابن المكتب” قد يبقى ذهنياً موظفاً لدى الشخص الذي عيّنه، حتى بعد أن يصبح دستورياً مسؤولاً أمام الدولة. وهذه هي المأساة الحقيقية.

تغيير الكرسي لا يغيّر بالضرورة عقلية صاحبه. قد تخرج من مكتب السياسي وتدخل الوزارة، لكنك تظل تفكر بعقلية المكتب. تظل تنتظر الإشارة. تظل تخشى غضب الزعيم. تظل تقيس قراراتك على مصلحة الجهة التي أوصلتك. وتظل تنظر إلى الدولة باعتبارها شبكة من الأشخاص، لا منظومة من المؤسسات. العراق لا يحتاج إلى “شخصيات مقربة” العراق يحتاج إلى شخصيات دولة. والفارق بين الاثنين كبير. شخصية الدولة لا تكون نسخة من السياسي الذي رشحها. لا تخاف من استقلالها. لا تحتاج إلى أن تستمد هيبتها من اسم زعيم. لا تدخل الوزارة وهي تحمل في جيبها دفتر أرقام السياسيين. ولا تقيس نجاحها بعدد الصور مع أصحاب النفوذ. شخصية الدولة تعرف القانون قبل الهاتف. وتعرف المؤسسة قبل الشخص. وتعرف المصلحة العامة قبل الولاء الحزبي. وتستطيع أن تختلف مع من عيّنها دون أن تعتبر الاختلاف خيانة. أما “الشخصية الكاريزمية”، فليست المقصودة هنا بالضرورة تلك التي تتحدث بصوت مرتفع أو تظهر على شاشات التلفزيون. الكاريزما السياسية الحقيقية هي الحضور، والاستقلال، والقدرة على الإقناع، والشجاعة، والوضوح، والقدرة على تحمل المسؤولية. لا أن تكون مجرد وجه مألوف في ردهات السلطة.

أخطر ما في الظاهرة هو قتل المنافسة عندما يصبح مدير المكتب مرشحاً طبيعياً للوزارة أو السفارة أو المنصب السيادي، فإن الدولة ترتكب ظلماً مزدوجاً. تظلم الشخص نفسه؛ لأنها قد تدفعه إلى موقع أكبر من خبرته. وتظلم عشرات الآلاف من العراقيين الذين قضوا سنوات في الدراسة والعمل والتخصص والخدمة العامة، ثم يجدون أن كل هذه السنوات يمكن اختصارها بعلاقة شخصية واحدة. طبيب. مهندس. أستاذ جامعي. دبلوماسي محترف. خبير اقتصادي. قانوني. موظف دولة قضى عشرين عاماً في الخدمة. كل هؤلاء قد يقفون أمام شخص كانت ميزته الأساسية أنه كان قريباً من السياسي. وهنا تنهار العدالة المهنية. وعندما تنهار العدالة المهنية، لا تسأل بعد ذلك لماذا يهاجر الكفاءات. لا تسأل لماذا يفقد الشباب ثقتهم بالدولة. ولا تسأل لماذا يصبح الطموح السياسي في العراق أهم من الطموح العلمي. الدولة نفسها هي التي ترسل الرسالة: لا تتعب كثيراً… ابحث عن الشخص المناسب. جمهورية من أين أتيت؟

في الدول الطبيعية، عندما يُطرح اسم مسؤول لمنصب كبير، يكون السؤال: ما مؤهلاته؟ ما خبرته؟ ماذا أنجز؟ ما رؤيته؟ ما سجله في الإدارة؟ ما علاقته بالتخصص؟ ما الذي يجعله أفضل من غيره؟ أما في العراق فكثيراً ما يتحول السؤال إلى: من يقف خلفه؟ لأي حزب ينتمي؟ من هو زعيمه؟ من كان يعمل معه؟ من رشحه؟ ومن يستطيع حمايته؟ هذه ليست إدارة دولة. هذه إدارة شبكة. والدولة التي تُدار بالشبكات لا تنتج مؤسسات قوية، بل تنتج مسؤولين أقوياء على من هم أضعف منهم، وضعفاء أمام من هم أقوى منهم. المشكلة ليست في السكرتير… بل في النظام الذي يصنع منه مسؤولاً ومن الإنصاف القول إن الظاهرة ليست إدانة لكل سكرتير أو مدير مكتب. هناك سكرتيرون أكفاء. وهناك مدراء مكاتب يمتلكون خبرات حقيقية. وهناك من بدأوا من مواقع صغيرة ثم أثبتوا جدارتهم واستحقوا الصعود. بل إن بعض أصحاب هذه المسارات قد يتحولون فعلاً إلى رجال دولة. لكن الفرق هو كيف وصلوا؟ وماذا أثبتوا قبل الوصول؟ المشكلة تبدأ عندما يصبح المكتب الخاص بديلاً عن السيرة المهنية. عندما يصبح الولاء بديلاً عن الكفاءة. عندما تصبح الصداقة السياسية بديلاً عن الاختصاص. وعندما تصبح عبارة “هذا منا” أقوى من ألف شهادة وخبرة. الدولة ليست مكتباً كبيراً، العراق ليس شركة خاصة لزعيم سياسي. وليس مكتباً ضخماً لرئيس حزب. وليس مؤسسة عائلية.

الدولة العراقية، وفق الدستور، لها مؤسسات وصلاحيات واختصاصات وآليات للتعيين والمساءلة؛ فمجلس الوزراء، مثلاً، هو المسؤول عن التخطيط وتنفيذ السياسة العامة والإشراف على الوزارات، كما أن التعيينات العليا مثل السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة تمر عبر أطر دستورية وتشريعية، وليست مجرد مكافآت شخصية. لكن عندما تضعف المؤسسات أمام نفوذ المكاتب، تصبح النصوص شيئاً، والممارسة شيئاً آخر. وهنا يتحول المكتب من أداة لخدمة المسؤول إلى بوابة لإعادة إنتاج السلطة. المطلوب ليس إلغاء مدراء المكاتب… بل إلغاء “دولة المكاتب” الحل ليس أن نمنع مدير المكتب من أن يصبح وزيراً. الحل أن نمنع المنصب من أن يكون مكافأة على القرب. إذا كان مدير المكتب مؤهلاً، فليتقدم. إذا كان السكرتير يمتلك الخبرة، فليتقدم. إذا كان المستشار قادراً على إدارة وزارة، فليخضع للتقييم نفسه الذي يخضع له أي مرشح آخر. لكن يجب أن يكون هناك معيار واضح: ماذا فعل قبل المنصب؟ لا: مع من كان يعمل؟ ويجب أن تصبح السيرة المهنية علنية، والمعايير واضحة، والمنافسة حقيقية، وأن يخضع المرشحون للمناصب العليا إلى اختبار جدي في الاختصاص والخبرة والنزاهة والإدارة. فالعراق لا ينقصه أصحاب المكاتب. العراق ينقصه أصحاب المشاريع. ولا ينقصه من يعرفون أرقام هواتف السياسيين. ينقصه من يعرفون كيف تُدار الدولة. ولا ينقصه من يستطيع الدخول إلى غرفة المسؤول. ينقصه من يستطيع الخروج من غرفة المسؤول بقرار يخدم العراق لا الشخص الذي عيّنه.

الخاتمة: من يحكم العراق؟

السؤال لم يعد ساخراً كما كان. من يحكم العراق؟ هل يحكمه الوزير؟ أم الحزب؟ أم الزعيم؟ أم البرلمان؟ أم الحكومة؟

أم ذلك الرجل الذي يجلس خلف مكتب المسؤول، ويمسك الهاتف، ويعرف من يدخل ومن يخرج، ومن يُقرّب ومن يُبعد؟ إذا أصبح طريق المسؤولية يبدأ من كرسي السكرتير وينتهي في قمة الدولة دون المرور الإجباري عبر بوابة الكفاءة، فإننا لا نبني دولة. نحن نبني سُلّماً للولاء الشخصي. وإذا كان مدير المكتب يستطيع أن يصبح وزيراً لأن رئيسه يثق به، والسفير لأن زعيمه يريده، والمسؤول الكبير لأن حزبه يحتاج إلى مكافأته، فالمشكلة ليست في الأشخاص وحدهم. المشكلة في نظام سياسي يجعل القرب من السلطة أكثر قيمة من القدرة على ممارسة السلطة. وهنا يجب أن تكون الصرخة واضحة: العراق ليس بحاجة إلى مزيد من رجال الزعماء. العراق بحاجة إلى رجال الدولة. فالزعيم يذهب. والحزب يتغير. والحكومة تسقط. والرئيس يرحل. أما الدولة فتبقى. ولهذا، فإن أخطر سؤال يجب أن يوجه إلى كل مرشح لمنصب كبير ليس: من الذي رشحك؟” بل: لو لم تكن تعرف ذلك السياسي، ولو لم تعمل في مكتبه، ولو لم تحمل اسمه في هاتفك… هل كنت ستصل إلى هذا المنصب أصلاً؟” إذا كانت الإجابة “لا”، فربما آن الأوان لأن نتوقف عن تسمية ذلك صناعة قيادات. ونبدأ بتسميته باسمه الحقيقي: صناعة رجال المكاتب.