أموال الشعب تنفق على الإرهاب...
كتب / باقر جبر الزبيدي …
رغم أن العراق يعيش أزمة اقتصادية خانقة بدأت في عهد الحكومة السابقة، فإن الأموال التي تنفق على الإرهابيين يبدو أنها تتمتع بالحصانة ولا يمكن المساس بها.
يبلغ عدد المحكومين بالإعدام بما في ذلك قضايا الإرهاب والجرائم الأخرى نحو 8 آلاف محكوم ينتظرون التصديق وتنفيذ الأحكام ومجموع إجمالي عدد المحكومين بالإعدام منذ عام 2006 بلغ نحو 14 ألف محكوم بعضهم ينتظر الأحكام القطعية.
تقدر كلفة الطعام فقط لهؤلاء المحكومين بالإعدام بنحو 56 مليار دينار سنويا يضاف لها رعاية صحية وكهرباء وخدمات بينما لا يزال شهداء الإرهاب دون أي تكريم أو استحقاق! الأمر الأخطر هو الفساد السياسي الذي حول قتلى داعش إلى شهداء، وكما ذكر احد النواب السابقين صُرفت رواتب لعوائلهم لسنوات طويلة تقدر بتريلون و34 مليار دينار.
هل الحكومات المتعاقبة عاجزة فعلا عن التدقيق ومعرفة من هو الشهيد الذي دافع عن أرضه، ومن هو الإرهابي أم أن المتاجرة بدماء العراقيين وصلت إلى هذا الحد.
لماذا يُتجاهل إنزال القصاص العادل بآلاف الإرهابيين الذين عاثوا فسادا، وسفكوا دماء العراقيين، وهل دماء العراقيين تخضع للمجاملات؟.
إذا كان البعض يدعي أن إيقاف حكم الإعدام يأتي في إطار محاولة بناء علاقة سياسية مع دول هؤلاء الإرهابيين؛ فلهؤلاء نقول: إن قطرة دم عراقي أثمن وأطهر من أي علاقات إقليمية ودولية، وأن الملفات السياسية لا يجب أن تربط بحقوق العراقيين وكرامتهم.
تصريح السيد وزير العدل الأستاذ خالد شواني المحترم وضع العديد من النقاط على الحروف حيث كشف عن أحد أهم أسباب عدم تنفيذ الإعدامات بالقول : (إن المدان يملك وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية حق طلب إعادة المحاكمة أكثر من مرة إذا تمكن من تقديم أسباب أو أدلة جديدة لم تكن متاحة أثناء المحاكمة).
وهذا يوضح أن هناك ثغرة قانونية يعتمد عليها الإرهابيين، ومن يحاولون تأخير أحكام القضاء عليهم من بعض الجهات التي تتبنى الإرهاب وأهله.
هذا الموضوع يجب أن يحسم، وعلى العراقيين الشرفاء أن يكون مطلبهم الأول هو القصاص العادل من الإرهابيين قبل أن تكرر المأساة، ونجد بغدادي، وجولاني جديد يخرجون علينا، وهم يتكلمون عن العدالة والحقوق.
