أموالنا المحتـ..ـلة

كتب /  عارف المقداد...
كيف نحصر المال بيد الدولة ،و نتخلص من الارتهان للامريكان...
عذرُ الدولة بحصر السـ..ـلاح كي لا نتعرض للحصـ...ـار الامريكي ، و اقوى ما يمكن للاميركان فعله هو الحجر على المال العراقي المدخر في البنك الفدرالي !
يعني بدلا من التفكير بتحرير المال و حصره بيد الدولة ، ذهبنا الى الخيار الخاطئ و لم نفكّر كرجال دولة و قررنا التفريط بعنصر قوة داخلي منضبط اسمه المقـ...ـاومة .
السؤال المطروح كيف نتخلص من ابتـ...ـزاز ترمب ، و الذي كلفنا تضييع نتائج الانتخابات و خيارات الكتل الفائزة ؟
نعم الناس الان في صدمة ، ننتخب ناس و تجي ناس غير منتخبة تحكم ؟؟؟
اذن لابد من حصر القرار السيادي بيد الدولة ، و هذا لا ينتج الا بحصر المال بيدها كإجراء اولي صحيح ، يخلصنا من كلفة مواجهة المقـ...ـاومة من اجل المال .
اذهبوا الى اموالكم و حرروها بدلا من مواجهة محرّري البلد .
نعم، لكن يلزم أولاً تصحيح نقطة جوهرية: التعويضات الدولية الخاصة بغـ...ـزو الكويت لم تعد هي المشكلة الأساسية التي تمنع العراق من التصرف بأمواله. العراق أنهى في يناير/كانون الثاني 2022 دفع جميع التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، بنحو 52.4 مليار دولار، ثم أصدر مجلس الأمن القرار 2621 (2022) مؤكداً أن العراق أوفى بالتزاماته وأن عملية المطالبات أصبحت مكتملة ونهائية.
المسألة المتبقية أكثر تعقيداً: كيف يحمي العراق إيراداته وأصوله السيادية من الدائنين والأحكام والدعاوى الأخرى التي حصلت ايام صدام و حـ...ـروبه العبثية، وفي الوقت نفسه يقلل اعتماده على البنية المصرفية الأمريكية؟ وهذا يختلف قانونياً واقتصادياً عن ملف تعويضات الكويت.
ما الذي يحدث فعلياً؟
بعد 2003 أُنشئ صندوق تنمية العراق DFI بموجب قرار مجلس الأمن 1483، وكانت إيرادات النفط تمر عبر حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مع حماية قانونية استثنائية من الحجز والتنفيذ. وتشير وثائق صندوق النقد إلى أن الغرض حماية الأصول العراقية من الدائنين والمطالبات.
لكن الحماية الأممية الخاصة بالـDFI انتهت، وتغيرت بنية الحسابات لاحقاً. وفي توضيحات نشرها البنك المركزي العراقي ونقلتها وسائل إعلام عراقية عام 2024، أُشير إلى إنشاء حساب IRAQ2 لتلقي عائدات النفط ثم تحويلها إلى حساب البنك المركزي في نيويورك، وأن أحد الاعتبارات الأساسية هو حماية الأموال السيادية من مطالبات الدائنين.
بالتأكيد ليس من مصلحة العراق أن يصدر قراراً سياسياً مفاجئاً بسحب أمواله من نيويورك. الأفضل هو مشروع دولة من ثلاث مراحل مترابطة: تسوية قانونية للمطالبات، ثم تحصين سيادي للأصول، ثم تنويع تدريجي للاحتياطيات ومسارات الدفع.
أولاً: تدقيق قانوني شامل لجميع المطالبات ضد جمهورية العراق. تشكّل الحكومة فريقاً دائماً يضم وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة العدل والخارجية ومستشارين متخصصين في sovereign debt وsovereign immunity في نيويورك ولندن وباريس. مهمته ليست مجرد معرفة «كم دعوى توجد»، بل إعداد قاعدة بيانات لكل حكم ومطالبة: المدعي، الأساس القانوني، تاريخ نشوء الدين، هل المدين الجمهورية أم مؤسسة حكومية مستقلة، هل يوجد حكم نهائي، أين يمكن تنفيذه، وهل الأصل المستهدف سيادي أم تجاري.
وهذه نقطة شديدة الأهمية، لأن ليس كل دين أو حكم ضد جهة عراقية يسمح تلقائياً بالحجز على احتياطيات البنك المركزي العراقي. نوع الأصل، مالكه القانوني، استخدامه السيادي أو التجاري، والقانون المطبق في دولة التنفيذ كلها عوامل حاسمة.
ثانياً: فصل ملف تعويضات الكويت نهائياً عن بقية المطالبات. لدى العراق هنا سند دولي قوي جداً. مجلس الأمن نفسه أكد في 2022 أن العراق أوفى بالتزاماته تجاه جميع التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة، وأن العملية انتهت. وبالتالي لا ينبغي التعامل مع أي مطالبة جديدة باعتبارها امتداداً تلقائياً لنظام UNCC القديم.
ثالثاً: المطالبات القديمة الأخرى لا تُدفع بصورة عشوائية؛ بل تُجمع وتُصنّف ثم تتم تسويتها جماعياً. إذا كانت هناك أحكام أو ديون قابلة للتنفيذ فعلاً، يمكن للعراق استخدام آليات restructuring وsettlement: شراء المطالبة بخصم، التسوية مقابل إسقاط التنفيذ، مبادلة الدين بأداة طويلة الأجل، أو الطعن في الاختصاص والتنفيذ عندما توجد أسس قانونية لذلك.
اقتصادياً، دفع القيمة المتوقعة قانونياً للمطالبة أفضل من دفع قيمتها الاسمية. فإذا كانت مطالبة بمليار دولار مثلاً واحتمال تنفيذها الفعلي ضعيفاً، لا معنى لأن تدفع بغداد ملياراً لإغلاقها. يمكن بناء نموذج Expected Litigation Value لكل مجموعة مطالبات واستخدامه كأساس للتفاوض.
ثم يأتي الجزء الأهم: تحصين أموال البنك المركزي
[9/8/2026 6:26 PM] محمد المعموري: ينبغي للعراق أن يميز بوضوح بين أموال الحكومة والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي العراقي.
هذه ليست مسألة محاسبية فقط. قانونياً، الفصل المؤسسي والوظيفي بين الدولة والبنك المركزي قد يكون بالغ الأهمية عند محاولة دائن تنفيذ حكم على أصول موجودة في الخارج.
ومن هنا أقترح قانوناً عراقياً خاصاً يسمى مثلاً «قانون حماية وإدارة الأصول السيادية الخارجية» يحدد بصورة صارمة ملكية الاحتياطيات، أغراض استخدامها، استقلال البنك المركزي في إدارتها، وحظر استخدامها لضمان ديون الوزارات أو الشركات الحكومية إلا بنص قانوني واضح.
لكن القانون العراقي وحده لا يكفي؛ لأن الحجز يقع في نيويورك أو لندن أو فرانكفورت وفق قانون الدولة التي يوجد فيها الأصل. ولذلك يجب تصميم الهيكل بعد دراسة قوانين الحصانة السيادية في كل ولاية قضائية.
يمكن للبنك المركزي، وفق احتياجات السياسة النقدية وإدارة المخاطر، توزيع الاحتياطيات بين الدولار واليورو والجنيه والين والذهب وأصول احتياطية أخرى، وبين عدد من البنوك المركزية وأمناء الحفظ ذوي التصنيف العالي. فالاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية بطبيعتها يمكن أن تكون موزعة على مؤسسات وأسواق مختلفة.
الخروج الكامل من النظام الدولاري قد يخلق للعراق مشكلة أكبر من المشكلة التي يريد حلها، لأن النفط العراقي يُسعّر ويتداول بدرجة كبيرة بالدولار، والتجارة الخارجية تحتاج إلى مصارف مراسلة وتسويات دولية، والدولار ما زال عملة رئيسية للاحتياط والتجارة العالمية.
لذلك الرأي السديد هو :
إنهاء الاعتماد الأحادي على ولاية قضائية واحدة مع الحفاظ على الحصانة والسيولة وقابلية استخدام الاحتياطي.
والمرحلة الاقتصادية الأخيرة
خلال خمس إلى عشر سنوات، ينبغي أن ينتقل العراق من نموذج:
نفط الى دولار الى حساب خارجي الى إنفاق حكومي
إلى نموذج أكثر مؤسساتية:
إيرادات نفط وغاز الى خزينة سيادية الى احتياطي نقدي + صندوق استقرار + صندوق ادخار للأجيال + محفظة استثمار دولية متنوعة.
وهنا أرى أن إنشاء صندوق ثروة سيادي عراقي حقيقي بقانون شديد الصرامة، على نموذج مؤسسات الادخار السيادي المحترفة وليس كصندوق إنفاق حكومي موازٍ، هو الجزء الاقتصادي الأهم. يُمنع تمويل الموازنة منه إلا وفق قاعدة مالية محددة، وتُنشر موجوداته وتدفقاته وتدقيقاته دورياً.
والنتيجة سيصبح لدى العراق نظام احتياطيات متعدد العملات ومتنوع جغرافياً، وأصول سيادية محمية، ومطالبات تاريخية مصفّاة، ونظام مصرفي قادر على الوصول إلى الدولار واليورو وغيرهما دون الاعتماد المفرط على قناة واحدة.
و هكذا سنطوي صفحة الاحتـ..ـلال المالي
و نحصر المال بيد دولتنا و ليس دول أخرى
و نتخلص من الابتـ..ـزاز السياسي الذي وصل الى مستوى تبديل رئيس مجلس وزراء ناتج عن عملية انتخابية ..
و هكذا سيتحقق عنصر السيادة الذي تحدثت عنه المرجعية في بيانها .
و عندما نصبح رجال دولة أكفاء سنتحدث عن حصر السـ..ـلاح .