باب المندب وهرمز: اليمن في قلب اختبار الأمن العالمي..!
أصبح مضيق باب المندب حاضرًا بصورة أكبر وأكثر خطورة في حسابات الأطراف الأمريكية والخليجية والإيرانية، وذلك بفعل التطورات العسكرية والأمنية التي شهدها الساحل الغربي لليمن، وما رافقها من صراع على النفوذ والممرات البحرية.
وتنظر واشنطن وحلفاؤها الغربيون إلى أي تهديد للملاحة في باب المندب بوصفه تهديدًا مباشرًا للأمن البحري وحرية التجارة العالمية، خصوصًا أن المضيق يمثل أحد الممرات الحيوية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.
وتخشى القوى الغربية من تحول هذا الممر إلى نقطة خنق واستنزاف للقوات البحرية وتأمين الملاحة، في وقت أصبحت فيه حماية خطوط التجارة والطاقة جزءًا أساسيًا من الحسابات الأمنية الدولية. أما الدول الخليجية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، إلى جانب الحكومة اليمنية، فتنظر إلى السيطرة على الساحل الغربي والمناطق القريبة من باب المندب بوصفها مسألة جيوسياسية وأمنية مباشرة، لما يمكن أن تتركه من تأثير على العمق الدفاعي والممرات البحرية وأمن الطاقة.
وفي المقابل، يمثل النفوذ في هذه المنطقة بالنسبة إلى إيران وحلفائها ورقة ضغط وتوازن استراتيجية إضافية إلى جانب مضيق هرمز، لأنه يمنح القدرة على التأثير في حركة التجارة بين البحر الأحمر وخليج عدن. وهنا لا يمكن فصل باب المندب عن هرمز.
فمضيق هرمز لم يعد مجرد مسرح لنزاع إقليمي بين واشنطن وطهران، بل تحول إلى اختبار لصمود الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله. وتمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية وكميات مهمة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.
وأي انسداد أو تهديد لحركة الملاحة في هرمز يمكن أن يترجم إلى ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة العالمية، خصوصًا أن الغالبية العظمى من شحنات الطاقة التي تمر عبره تتجه إلى اقتصادات آسيوية كبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
واضطراب الإمدادات في هذه المنطقة لا يتوقف تأثيره عند الدول المستوردة للطاقة، بل يمتد إلى تكلفة الإنتاج الصناعي وسلاسل التوريد العالمية، كما أن ارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحري يعيد تغذية موجات التضخم، ويضغط على الاقتصادات والبنوك المركزية.
ورغم وجود بعض خطوط الأنابيب البديلة لدى عدد من دول الخليج، فإن قدرتها على استيعاب كامل التدفقات التي تمر عبر هرمز تظل محدودة، الأمر الذي يجعل المضيق جزءًا أساسيًا من معادلة أمن الطاقة العالمي. وبذلك أصبح أمن باب المندب وهرمز مرتبطًا بصورة مباشرة بالاقتصاد العالمي، ولم يعد التعامل معهما مجرد حساب سياسي بين أطراف إقليمية ودولية متنافسة.
إن أي اضطراب في أحد هذين الممرين يمكن أن ينتقل بسرعة من المجال العسكري إلى أسواق الطاقة، ومن أسواق الطاقة إلى التجارة والنقل والتضخم، وصولًا إلى النمو الاقتصادي العالمي. ومن هنا فإن التحولات في اليمن، ولا سيما في الساحل الغربي والمناطق القريبة من باب المندب، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن هذه المعادلة. فالموقع اليمني يمنح أي قوة تمتلك نفوذًا على ساحله ورقة استراتيجية تتجاوز حدود اليمن، وتجعل الصراع على أرضه جزءًا من صراع أوسع حول أمن الملاحة والطاقة والتجارة العالمية.
وفي النهاية، قد تتغير الحكومات والتحالفات والجبهات، لكن الجغرافيا لا تتغير. وسيبقى باب المندب والساحل اليمني جزءًا من حسابات القوى الدولية، لأن أهميتهما لا تأتي من الصراع وحده، وإنما من موقعهما في قلب حركة التجارة والطاقة بين الشرق والغرب.
