تعدد نواب رئيس الوزراء خلل دستوري يهدد كفاءة الدولة العراقية
كتب / جلال باقر موسى ...
يشهد النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 توسعاً غير منضبط في المناصب التنفيذية لا يستند إلى حاجة الدولة ولا إلى نصوص الدستور بل إلى توازنات سياسية فرضتها المحاصصة ومن أبرز هذه الظواهر استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء بأعداد تتجاوز ما يتطلبه الهيكل الإداري حتى بلغ العدد في بعض الحكومات أربعة نواب في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول دستوريتها وجدواها وتأثيرها على مستقبل الحكم .
إن الدستور نص واضح لا يحتمل التأويل حيث تنص المادة 78 من الدستور العراقي على أن ، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة .
وهذا النص يحدد بوضوح أن السلطة التنفيذية العليا محصورة بشخص رئيس الوزراء وأن منصب نائب رئيس الوزراء غير منصوص عليه دستورياً وأن أي صلاحيات إضافية تمنح للنواب لا تستند إلى الدستور بل إلى ترتيبات سياسية أو قوانين ثانوية .
أما النظام الداخلي لمجلس الوزراء (رقم 2 لسنة 2019) فيسمح بتعيين نواب لكنه لا يمنحهم صلاحيات مستقلة ويربط مهامهم حصراً بالتفويض الصادر من رئيس الوزراء وأخيراً يجعل وجودهم وظيفة مساعدة لا سلطة تنفيذية وبذلك يصبح تعدد النواب حالة خارج الإطار الدستوري تستخدم لتوزيع النفوذ لا لتنظيم العمل الحكومي ، إذن فهي ظاهرة غير ديمقراطية لماذا؟
لأن الديمقراطية تقوم على وضوح المسؤوليات والمساءلة لكن تعدد النواب يخلق مراكز نفوذ حزبية داخل مكتب رئيس الوزراء وتضارباً في الصلاحيات بين النواب والوزراء وتشتتاً في القرار التنفيذي ، وبدل أن تكون الحكومة سلطة تنفيذية تتحول إلى ساحة توازنات حزبية ، ولأنها تؤدي الى إضعاف هيبة السلطة التنفيذية ، فوجود أربعة نواب يعني عملياً ، تقليص مساحة القرار لرئيس الوزراء وخلق حكومة داخل الحكومة وإرباكاً في إدارة الملفات الاستراتيجية .
ولأن كل منصب نائب رئيس وزراء يضيف رواتب ومخصصات عالية وحماية ومكاتب ومستشارين ونفقات تشغيلية كبيرة في بلد يعاني من أزمات مالية وهذا التوسع غير مبرر وغير مسؤول . إن استحداث منصب غير منصوص عليه في الدستور يفتح الباب أمام تضخم إداري غير منضبط وتوسع المناصب العليا بلا ضوابط وتشويه بنية الدولة ومركز القرار .
لكن كيف يمكن إصلاح هذا الخلل؟
الحل هو تعديل النظام الداخلي لمجلس الوزراء بحيث ينص صراحة على وجود نائب واحد فقط لرئيس الوزراء وتحديد صلاحياته بدقة ومنع استحداث مناصب إضافية إلا بقانون يصدر من البرلمان .
وقانون يحدد هيكل الحكومة وعدد المناصب العليا وآليات التفويض وحدود الصلاحيات فهذا القانون سيمنع التوسع السياسي غير المنضبط .
وربط المناصب بالوظيفة لا بالمكون فالدولة الحديثة لا تدار بالمحاصصة بل بالكفاءة ويجب أن يكون أي منصب مبنياً على حاجة الدولة لا على رغبة الأحزاب .
وتفعيل الرقابة البرلمانية ، فعلى البرلمان أن يراجع عدد المناصب العليا ويطلب تقارير أداء من كل نائب ويلغي المناصب غير الفعالة .
والتحول نحو الحكومة الإلكترونية فإدارة الملفات إلكترونياً تقلل الحاجة إلى مناصب وسيطة وتزيد من سرعة القرار وشفافيته .
والجدير بالذكر إن استمرار ظاهرة تعدد نواب رئيس الوزراء سيقود العراق إلى تضخم إداري يلتهم الموازنة وضعف في القرار التنفيذي وتشتت في المسؤوليات وتعميق المحاصصة التي تعيق الإصلاح وأخيراً تراجع هيبة الدولة ومؤسساتها .
إنها ظاهرة تهدد مستقبل الحكم وتضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والإدارية والدستور العراقي واضح ، لا وجود دستوري لنواب متعددين لرئيس الوزراء والسلطة التنفيذية العليا محصورة بشخصه .
إن التخلص من هذه الحالة غير الديمقراطية ليس خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل العراق وبناء دولة مؤسسات قوية ، قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه دون تشتت أو محاصصة .
فالعراق يستحق دولة تدار بالكفاءة لا بالمناصب .تعدد نواب رئيس الوزراء خلل دستوري يهدد كفاءة الدولة العراقية
يشهد النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 توسعاً غير منضبط في المناصب التنفيذية لا يستند إلى حاجة الدولة ولا إلى نصوص الدستور بل إلى توازنات سياسية فرضتها المحاصصة ومن أبرز هذه الظواهر استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء بأعداد تتجاوز ما يتطلبه الهيكل الإداري حتى بلغ العدد في بعض الحكومات أربعة نواب في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول دستوريتها وجدواها وتأثيرها على مستقبل الحكم .
إن الدستور نص واضح لا يحتمل التأويل حيث تنص المادة 78 من الدستور العراقي على أن ، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة .
وهذا النص يحدد بوضوح أن السلطة التنفيذية العليا محصورة بشخص رئيس الوزراء وأن منصب نائب رئيس الوزراء غير منصوص عليه دستورياً وأن أي صلاحيات إضافية تمنح للنواب لا تستند إلى الدستور بل إلى ترتيبات سياسية أو قوانين ثانوية .
أما النظام الداخلي لمجلس الوزراء (رقم 2 لسنة 2019) فيسمح بتعيين نواب لكنه لا يمنحهم صلاحيات مستقلة ويربط مهامهم حصراً بالتفويض الصادر من رئيس الوزراء وأخيراً يجعل وجودهم وظيفة مساعدة لا سلطة تنفيذية وبذلك يصبح تعدد النواب حالة خارج الإطار الدستوري تستخدم لتوزيع النفوذ لا لتنظيم العمل الحكومي ، إذن فهي ظاهرة غير ديمقراطية لماذا؟
لأن الديمقراطية تقوم على وضوح المسؤوليات والمساءلة لكن تعدد النواب يخلق مراكز نفوذ حزبية داخل مكتب رئيس الوزراء وتضارباً في الصلاحيات بين النواب والوزراء وتشتتاً في القرار التنفيذي ، وبدل أن تكون الحكومة سلطة تنفيذية تتحول إلى ساحة توازنات حزبية ، ولأنها تؤدي الى إضعاف هيبة السلطة التنفيذية ، فوجود أربعة نواب يعني عملياً ، تقليص مساحة القرار لرئيس الوزراء وخلق حكومة داخل الحكومة وإرباكاً في إدارة الملفات الاستراتيجية .
ولأن كل منصب نائب رئيس وزراء يضيف رواتب ومخصصات عالية وحماية ومكاتب ومستشارين ونفقات تشغيلية كبيرة في بلد يعاني من أزمات مالية وهذا التوسع غير مبرر وغير مسؤول . إن استحداث منصب غير منصوص عليه في الدستور يفتح الباب أمام تضخم إداري غير منضبط وتوسع المناصب العليا بلا ضوابط وتشويه بنية الدولة ومركز القرار .
لكن كيف يمكن إصلاح هذا الخلل؟
الحل هو تعديل النظام الداخلي لمجلس الوزراء بحيث ينص صراحة على وجود نائب واحد فقط لرئيس الوزراء وتحديد صلاحياته بدقة ومنع استحداث مناصب إضافية إلا بقانون يصدر من البرلمان .
وقانون يحدد هيكل الحكومة وعدد المناصب العليا وآليات التفويض وحدود الصلاحيات فهذا القانون سيمنع التوسع السياسي غير المنضبط .
وربط المناصب بالوظيفة لا بالمكون فالدولة الحديثة لا تدار بالمحاصصة بل بالكفاءة ويجب أن يكون أي منصب مبنياً على حاجة الدولة لا على رغبة الأحزاب .
وتفعيل الرقابة البرلمانية ، فعلى البرلمان أن يراجع عدد المناصب العليا ويطلب تقارير أداء من كل نائب ويلغي المناصب غير الفعالة .
والتحول نحو الحكومة الإلكترونية فإدارة الملفات إلكترونياً تقلل الحاجة إلى مناصب وسيطة وتزيد من سرعة القرار وشفافيته .
والجدير بالذكر إن استمرار ظاهرة تعدد نواب رئيس الوزراء سيقود العراق إلى تضخم إداري يلتهم الموازنة وضعف في القرار التنفيذي وتشتت في المسؤوليات وتعميق المحاصصة التي تعيق الإصلاح وأخيراً تراجع هيبة الدولة ومؤسساتها .
إنها ظاهرة تهدد مستقبل الحكم وتضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والإدارية والدستور العراقي واضح ، لا وجود دستوري لنواب متعددين لرئيس الوزراء والسلطة التنفيذية العليا محصورة بشخصه .
إن التخلص من هذه الحالة غير الديمقراطية ليس خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل العراق وبناء دولة مؤسسات قوية ، قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه دون تشتت أو محاصصة .
فالعراق يستحق دولة تدار بالكفاءة لا بالمناصب .تعدد نواب رئيس الوزراء خلل دستوري يهدد كفاءة الدولة العراقية
يشهد النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 توسعاً غير منضبط في المناصب التنفيذية لا يستند إلى حاجة الدولة ولا إلى نصوص الدستور بل إلى توازنات سياسية فرضتها المحاصصة ومن أبرز هذه الظواهر استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء بأعداد تتجاوز ما يتطلبه الهيكل الإداري حتى بلغ العدد في بعض الحكومات أربعة نواب في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول دستوريتها وجدواها وتأثيرها على مستقبل الحكم .
إن الدستور نص واضح لا يحتمل التأويل حيث تنص المادة 78 من الدستور العراقي على أن ، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة .
وهذا النص يحدد بوضوح أن السلطة التنفيذية العليا محصورة بشخص رئيس الوزراء وأن منصب نائب رئيس الوزراء غير منصوص عليه دستورياً وأن أي صلاحيات إضافية تمنح للنواب لا تستند إلى الدستور بل إلى ترتيبات سياسية أو قوانين ثانوية .
أما النظام الداخلي لمجلس الوزراء (رقم 2 لسنة 2019) فيسمح بتعيين نواب لكنه لا يمنحهم صلاحيات مستقلة ويربط مهامهم حصراً بالتفويض الصادر من رئيس الوزراء وأخيراً يجعل وجودهم وظيفة مساعدة لا سلطة تنفيذية وبذلك يصبح تعدد النواب حالة خارج الإطار الدستوري تستخدم لتوزيع النفوذ لا لتنظيم العمل الحكومي ، إذن فهي ظاهرة غير ديمقراطية لماذا؟
لأن الديمقراطية تقوم على وضوح المسؤوليات والمساءلة لكن تعدد النواب يخلق مراكز نفوذ حزبية داخل مكتب رئيس الوزراء وتضارباً في الصلاحيات بين النواب والوزراء وتشتتاً في القرار التنفيذي ، وبدل أن تكون الحكومة سلطة تنفيذية تتحول إلى ساحة توازنات حزبية ، ولأنها تؤدي الى إضعاف هيبة السلطة التنفيذية ، فوجود أربعة نواب يعني عملياً ، تقليص مساحة القرار لرئيس الوزراء وخلق حكومة داخل الحكومة وإرباكاً في إدارة الملفات الاستراتيجية .
ولأن كل منصب نائب رئيس وزراء يضيف رواتب ومخصصات عالية وحماية ومكاتب ومستشارين ونفقات تشغيلية كبيرة في بلد يعاني من أزمات مالية وهذا التوسع غير مبرر وغير مسؤول . إن استحداث منصب غير منصوص عليه في الدستور يفتح الباب أمام تضخم إداري غير منضبط وتوسع المناصب العليا بلا ضوابط وتشويه بنية الدولة ومركز القرار .
لكن كيف يمكن إصلاح هذا الخلل؟
الحل هو تعديل النظام الداخلي لمجلس الوزراء بحيث ينص صراحة على وجود نائب واحد فقط لرئيس الوزراء وتحديد صلاحياته بدقة ومنع استحداث مناصب إضافية إلا بقانون يصدر من البرلمان .
وقانون يحدد هيكل الحكومة وعدد المناصب العليا وآليات التفويض وحدود الصلاحيات فهذا القانون سيمنع التوسع السياسي غير المنضبط .
وربط المناصب بالوظيفة لا بالمكون فالدولة الحديثة لا تدار بالمحاصصة بل بالكفاءة ويجب أن يكون أي منصب مبنياً على حاجة الدولة لا على رغبة الأحزاب .
وتفعيل الرقابة البرلمانية ، فعلى البرلمان أن يراجع عدد المناصب العليا ويطلب تقارير أداء من كل نائب ويلغي المناصب غير الفعالة .
والتحول نحو الحكومة الإلكترونية فإدارة الملفات إلكترونياً تقلل الحاجة إلى مناصب وسيطة وتزيد من سرعة القرار وشفافيته .
والجدير بالذكر إن استمرار ظاهرة تعدد نواب رئيس الوزراء سيقود العراق إلى تضخم إداري يلتهم الموازنة وضعف في القرار التنفيذي وتشتت في المسؤوليات وتعميق المحاصصة التي تعيق الإصلاح وأخيراً تراجع هيبة الدولة ومؤسساتها .
إنها ظاهرة تهدد مستقبل الحكم وتضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والإدارية والدستور العراقي واضح ، لا وجود دستوري لنواب متعددين لرئيس الوزراء والسلطة التنفيذية العليا محصورة بشخصه .
إن التخلص من هذه الحالة غير الديمقراطية ليس خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل العراق وبناء دولة مؤسسات قوية ، قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه دون تشتت أو محاصصة .
فالعراق يستحق دولة تدار بالكفاءة لا بالمناصب .
