الحكومة وإدارة الأزمات: أين تكمن الحكمة؟

كتب / احمد الموسوي ...
في الأعراف السياسية وتجارب الحكم، لا يُبنى استقرار الدول على قوة السلطة وحدها، وإنما على قدرتها على كسب ثقة المجتمع وإقناعه بأن الدولة تعمل من أجل مصالحه، وتحفظ كرامته، وتصون حقوقه، وتوفر له مقومات العيش الكريم.
فالحكومة التي تريد من شعبها أن يساند سياساتها وقراراتها، مطالبة قبل كل شيء بأن تعمل على تحقيق الرفاه الاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتهيئة بيئة اقتصادية تمنح المواطن شعورًا بالأمان والاستقرار، لا أن تزيد أعباءه وتثقل كاهله بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتعقيدات الحياة اليومية.
وتزداد هذه المسألة أهمية حين تكون الدولة غنية بالموارد والثروات الطبيعية؛ إذ يحق للمواطن حينئذٍ أن يتساءل: كيف تتحول هذه الثروات إلى تنمية حقيقية تنعكس على حياته، وعلى الخدمات التي يتلقاها، وعلى فرص العمل ومستوى المعيشة؟
ومن هنا، فإن ما يُثار بشأن السياسات الحكومية في العراق اليوم يحتاج إلى نقاش هادئ ومسؤول: فإذا كانت هناك إجراءات اقتصادية تستهدف تحقيق إصلاح أو قفزة تنموية، فمن الضروري أن تكون أهدافها واضحة، وآثارها قابلة للقياس، وأعباؤها موزعة بعدالة، بحيث لا يتحمل المواطن محدود الدخل الجزء الأكبر من كلفة الإصلاح.
وفي الجانب الآخر، فإن حماية المجال العام وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم تمثل مسألة لا تقل أهمية عن المسألة الاقتصادية؛ لأن الاستقرار السياسي لا يقوم على إسكات النقد، بل على القدرة على الاستماع إليه، والتمييز بين المعارضة السلمية والممارسات التي يجرّمها القانون، ومعالجة أسباب الاحتقان بالحوار والمؤسسات والقانون.
أما إذا شعر المواطن بأن صوته مقيد من جهة، ومعيشته مثقلة من جهة أخرى، وثروات بلاده لا تنعكس بصورة واضحة على واقعه اليومي من جهة ثالثة، فإن السؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هو: أين تكمن الحكمة في إدارة هذه الأزمات؟ وما الغاية التي يُراد الوصول إليها؟
إن الحكمة السياسية ليست في تحميل المجتمع مزيدًا من الأعباء ثم مطالبته بالصبر فحسب، وإنما في أن تقترن الإصلاحات بالشفافية، وأن تقترن القرارات الاقتصادية بحماية الفئات الأضعف، وأن تقترن السلطة بالمسؤولية، وأن تكون الثروة العامة وسيلةً لبناء الإنسان والدولة، لا سببًا لاتساع الفجوة بين المواطن ومؤسسات الحكم.
فالدولة القوية ليست التي يخشى المواطن سطوتها، وإنما التي يثق المواطن بعدالتها؛ والحكومة الرشيدة ليست التي تستطيع فرض القرار، بل التي تستطيع إقناع الناس بحكمته وعدالته وضرورته.
ومن هنا فإن السؤال الأعمق ليس: هل تستطيع الحكومة اتخاذ القرار؟ وإنما: هل تستطيع أن تجعل المواطن يرى في هذا القرار مصلحةً عامةً عادلة، وأن يلمس أثرها في حياته وكرامته ومستقبله؟
وهذا، في جوهره، هو التحدي الحقيقي لأي حكومة تريد أن تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والثقة المجتمعية.