ما يُنهك العراق ليس الحصار… بل الفساد وسوء الإدارة!
كتب / د. احمد الاعرجي
رسالة إلى الحكومة العراقية الدول لا تنهار حين تضيق عليها الظروف بل حين تعجز إدارتها عن صناعة الحلول.
إن العراق اليوم لا يحتاج إلى قرارات عشوائية تُحمّل المواطن ثمن الأخطاء ولا إلى خطابات التطمين بل يحتاج إلى تخطيط استراتيجي وإدارة حكيمة تضع مصلحة الدولة فوق مصالح الأحزاب والأشخاص.
هناك دول واجهت عقوبات اقتصادية قاسية وضغوطاً خارجية هائلة لكنها بحثت عن البدائل وطوّرت أساليب للتكيّف وأعادت ترتيب أولوياتها.
لم تكن جميع تجاربها ناجحة لكنها أدركت أن إدارة الأزمات فنّ وأن بقاء الدولة يتطلب مرونة وتدبيراً وحسابات دقيقة.
فلماذا يعجز العراق بما يمتلكه من ثروات نفطية وموقع استراتيجي وموارد بشرية عن بناء اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات؟
إن ما يقتل العراق ليس نقص الثروات وحده بل المحسوبيات الحزبية والشخصية وسوء إدارة المال العام.
بلد يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على النفط وتستنزف الرواتب والنفقات التشغيلية جزءاً كبيراً من موازنته بينما لا تزال الصناعة والزراعة والاستثمارات دون المستوى الذي تؤهله له إمكاناته.
فماذا سيحدث إذا تراجعت أسعار النفط وانخفضت الإيرادات فيما تستمر الالتزامات المالية بالارتفاع؟
الحلول موجودة لدي ولدى العقلاء لكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية وجدية وواقعية من حيث، مراجعة الإنفاق الحكومي ومحاسبة الفاسدين وإيقاف هدر الأموال في العقود والمشاريع المتلكئة ودعم الصناعة والزراعة وتطوير القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.
فحين يستورد العراق ما يستطيع إنتاجه محلياً فإنه يخسر المال وفرص العمل معاً وهذا ما يريده الخارج لانهاء العراق اقتصادياً من حيث يبقى مستورداً وتتحكم به ما بعد الحدود.
وحين تُمنح المناصب والمشاريع على أساس الولاء لا الكفاءة تتحول مؤسسات الدولة إلى عبء بدلاً من أن تكون محركاً للتنمية وللنهضة الحقيقية لصناعة دولة ذات سيادة مستقلة.
أما معالجة الأزمات المالية بالضغط على الموظف البسيط والمتقاعد ومحدود الدخل مع إبقاء أبواب الهدر واستحداث مناصب وغيرها وكذلك المحاصصة المفتوحة فهذا ليست إصلاحاً بل نقلٌ لكلفة الفشل من المسؤول إلى المواطن.
الإدارة الحكيمة لا تبدأ بجيوب المواطنين بل بمحاسبة نفسها وإصلاح أخطائها ان لها حكمة ومخافة الله.
لقد حذّرتُ شخصياً مرئياً و كتابياً و في مقال سابق من أن ما بعد عام 2029 قد يكون بداية مرحلة شديدة الحساسية وصولاً إلى أفق 2054–2055 إذا استمر النهج الحالي.
وهذا تحذير من مسار محتمل لا موعد حتمي لنهاية الحكم فالدول قد تبدأ بالانهيار حين تفقد ثقة شعوبها والثقة شبه المفقودة لدى اتباع مكوناتهم اما لدى غير المنتمين فهي معدومة 100٪
رسالتي إلى الحكومة العراقية واضحة ومن قلب مجروح لا تراهنوا على النفط إلى الأبد ولا تظنوا أن صبر المواطن لا ينفد.
ابنوا اقتصاداً منتجاً ودولة تُدار بالكفاءة لا بالمحاصصة وهي افشل مايمر طيل ٢٣ سنه وكذلك ابنوا مؤسسات تخدم الشعب لا المصالح الضيقة .
إما أن نُصلح الدولة بإرادتنا اليوم وإما أن تفرض علينا الأزمات إصلاحاً متأخراً باهظ الثمن غداً وهو غير موجود وتلعنون مدى التاريخ بادارتكم وحوكمتكم .
فالعراق لا تنقصه الثروات بقدر ما تنقصه الإدارة التي تحسن استثمارها والانهيار الذي نخشى حدوثه قد نصنعه بأيدينا ثم نبحث عبثاً عن الآخرين لنحمّلهم المسؤولية .
