برنامج توثيق الجرائم الإسرائيلية
كتب / السفير د. عبدالله الأشعل
خلال اجتماع اليوم للمجموعة القانونية العربية التى تشكلت من كبار المحامين والقانونين العرب غيرة على الأمة العربية وتعقد اجتماعها كل اسبوع. وخلال اجتماع اليوم انتهت اللجنة إلى وضع برنامج توثيق الجرائم الإسرائيلية وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورأيى أن السير فى هذا الطريق محمود ولكن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارات تصف فيها نتانياهو بمجرم الحرب. وطالبت المجتمع الدولى بالقبض على نتانياهو وتقديمه للمحاكمة الجنائية فماذا كانت النتيجة؟
لم تتحمس اغلب الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية للقبض على نتانياهو وانما تحمست حفنه من الدول لهذا العمل كما تحمس عمدة نيويورك المناويء للوبي الصهيونى فى أمريكا وتعهد بالقبض على نتانياهو عندما تطا قدمه مطار نيويورك ولكن الخلاف مع ترامب حيث هذا العمل من سلطة الرئيس وليس عمدة نيويورك وتتصدى للقبض عليه الحكومة الفيدرالية وليست الحكومات المحلية. ولهذا السبب ظلت كلمات عمدة نيويورك دليلا رمزيا على مناهضة الجرائم الإسرائيلية.
والغريب أن نتانياهو برأ نفسه من تهمة الإبادة الجماعية فى غزة فى كلمته فى الجمعية العامة هذا العام، كما أن الكونجرس الأمريكى الذى يسيطر عليه الجمهوريون الموالون لترامب فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية كما اتهم المدعى العام الذى أصدر القرار بإتهامات فظيعة برأته منها لجنة التحقيق التى شكلتها المحكمة.
ومما يذكر أن المدعى العام أصله باكستانى وجنسيته بريطانية وعين على هذا الاساس لأن بريطانيا هى المحقة فى الدفاع عنه لأنه يحمل جنسيتها.
صحيح أن توثيق الجرائم الإسرائيلية مفيد لعمل المحكمة الجنائية الدولية لكن أمريكا تعبث بالقضاء الدولى عموماً كما تؤثر على عدد كبير من الدول أعضاء المجتمع الدولى لصالح إسرائيل.
والأجدي أن تدرس المجموعة كيف يوظف القانون لردع إسرائيل واجبارها على احترام القانون الدولى. أما كيف ذلك فقد اقترحت على اللجنة القانونية العربية اقامة دعاوى فى مختلف الدول الديمقراطية وأولها أمريكا وأن تشارك مكاتب المحاماة العربية فى هذه الدول هذا المسعى لأن المحامين غير المتمتعين بجنسية أحدى هذه الدول لايقبل القضاء أن يكون مدافعين عن الفلسطينيين. وانما تحصر قوانين هذه الدول في حقوق المحامى الوطنى أولاً ثم تتطلب عددا من الاجراءات فى المحامى الأجنبى .
وقفزاً على هذا الحاجز فإن مكاتب المحاماه العربية تقوم بهذا الدور, كما اقترحت على المجموعة العربية توفير التمويل اللازم لسفر وفد من المجموعة العربية إلى نيويورك وحضور الدورة الحالية للجمعية العامة واجراء اتصالات مع الدول العربية والإسلامية لاقناعها اما بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة لاسباب قانونية وجيهة واما حرمان إسرائيل من التصويت فى هذه الدورة على الأقل مادام نتانياهو ابدى اعتزازاً فى كلمته بالجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق العرب بحجة الدفاع عن التفس وتفنيد هذه الحجة الداحضة .
وتتعهد المجموعة العربية باعداد المذكرات وتوفير الوثائق اللازمة للدعاوى التى ترفعها مكاتب المحاماه العربية فى أوروبا وأمريكا لأن الأصل هو توحش إسرائيل ويستحيل ردها إلى احترام القانون الدولى لأنها ببساطة مجموعة عصابات تتبنى المشروع الصهيونى. أى أنها ولدت فى ثوب جريمة وولدت خارج رحم القانون الدولى. فلايمكن اجبارها على احترام القانون الدولى.
والبديل صدور اعلان من الجمعية العامة بأن إسرائيل وأمريكا عدو للجنس البشرى. ولكن المجموعة العربية بحاجة إلى اجتماعات مكثفة تطلع فيها على الأساليب القانونية التى يمكن فيها توظيف القانون الدولى لبتر إسرائيل وأمريكا من المجتمع الدولى أو الزام أمريكا بالسلوك الواجب واحترام الدستور الأمريكى.
وهكذا يمكن توظيف القانون الدولى أما لتحرير المجتمع الدولى من جرائم الصهيونية أو اعادة الاحترام الواجب للقانون الدولى . ولن يتم ذلك إلا بمساهمة القضاء المحلى فى أوروبا وأمريكا فى ادانة جرائم إسرائيل وأمريكا.
وأنا أقترح أن تبدأ الدعاوى فى أمريكا أمام القضاء الأمريكى وتتهم ترامب وادارته بانتهاك الدستور الأمريكى أولاً ثم بالانتهاك المخزى للقانون الدولى.
وأنا على استعداد لاعداد مذكرة قانونية باللغة الإنجليزية لهذا الغرض على أن يرفع الدعوى أحد المكاتب العربية فى أمريكا لأن له الحق فى الظهور أمام القضاء الأمريكى .
والقانون الدولى لابد أن تعاد هيبته وأن يكون فيصلاً للتمييز بين الحق والجريمة فى العلاقات الدولية وغياب القانون الدولى يؤدى إلى الفوضى ويؤدى إلى أن تحل المشاكل بالقوة فيصبح القوى وتصبح القوة هى القانون وفى ذلك ضياع لأهم انجازات القانون الدولى عبر قرون عديدة.
