شتاء أوروبا السياسي: ما بعد احتجاجات أكتوبر..!
كتب / قاسم العسكري ...
ما شهدته فرنسا وإيطاليا في منتصف أكتوبر 2026 ليس موجة احتجاج عابرة على غلاء المعيشة، بل تفريغ لتراكم أزمات هيكلية: مالية واجتماعية وديموغرافية، تتقاطع مع صدمة خارجية في أسعار الطاقة. والأهم من أرقام العنف والاعتقالات هو بنية الغضب نفسها: جيل شاب يرى أن نظام الرفاه الذي ورثه آباؤه لم يعد قادراً على استيعابه، وحكومات محاصرة بين ضغوط الأسواق المالية والتزامات خارجية.
في فرنسا، انطلقت الشرارة من احتجاجات طلابية على تدهور المدارس ونقص المعلمين، لكنها تحولت في 17 أكتوبر إلى “يوم غضب” وطني شارك فيه بين 550 ألفاً و800 ألف شخص. الأرقام الأهم هي أرقام العنف: نحو 1800 معتقل، وأكثر من 500 إصابة في صفوف الشرطة، وإحراق مبنى بلدية ليموج التاريخي. الحكومة وجدت نفسها في موقف دفاعي مزدوج مضطرة لخفض الإنفاق لإرضاء الأسواق وضبط الدين العام، وفي الوقت نفسه مقبلة على انتخابات رئاسية في 2027 تتصدرها شخصيات من أقصى اليمين وأقصى اليسار، مما يجعل أي استجابة متساهلة تُقرأ كضعف انتخابي.
وفي إيطاليا، امتد الغضب على الخط نفسه لكن بشروط مختلفة. تظاهرات ميلانو وتورينو وبولونيا ضد غلاء المعيشة والضرائب تحولت في ميلانو إلى حرب شوارع أمام الدومو، مع توقيف نحو 50 شخصاً نصفهم قاصرون. الفارق الجوهري أن الغضب الإيطالي لا يقتصر على الطلاب، بل يمتد إلى العمال وأرباب الأسر، مما يجعل الجمهور المستعد للاحتجاج أوسع وأكثر استعداداً للاستمرار، في ظل دين عام ضخم يمنع أي توسع في الإنفاق الاجتماعي.
ولا يمكن فهم توقيت هذه الاحتجاجات بمعزل عن الصدمة الخارجية. أسعار الطاقة في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 18.8% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، مدفوعة بالتوترات حول مضيق هرمز وتهديدات إغلاقه. سياسات “الضغط الأقصى” الأمريكية على إيران رفعت تكاليف الطاقة عالمياً، وأوروبا كانت من أكبر المتضررين، لكن تحميل واشنطن مسؤولية “إشعال” الشارع الأوروبي كهدف مباشر هو تبسيط مفرط؛ الأرجح أن أوروبا تدفع فاتورة سياسات خارجية لم تكن في حسبان تأثيراتها الجانبية على حلفائها.
أما العامل الأعمق فهو التحول الديموغرافي. في فرنسا أصبح “الميزان الطبيعي” سلبياً في 2025، والنمو السكاني يعتمد شبه كلياً على الهجرة، مما يعني أن نظام التقاعد والخدمات العامة المصمم في حقبة ما بعد الحرب أصبح تحت ضغط هيكلي لا يُحل بتحسينات هامشية. المحتجون لا يعترضون فقط على سعر البنزين، بل على شعور أعمق بأن الطبقة السياسية في بروكسل وباريس وروما تدير نظاماً لم يعد يعمل لصالحهم، وهو شعور قابل للامتداد إلى أي دولة أوروبية تشترك في المعادلة نفسها دين عام مرتفع، وشيخوخة سكانية، وشباب محروم من الأمان الاقتصادي.
أمام هذه المعادلة، تتبلور أربعة سيناريوهات امتداد أفقي ثم هبوط مؤقت مع اقتراب الشتاء وارتفاع فواتير التدفئة أو تصعيد قبل انتخابات 2027 مع إضرابات عامة قد تدفع فرنسا إلى مرحلة “عدم القابلية للحكم” أو استجابة سياسية بتنازلات محدودة تُفرّغ الغضب لكنها تتطلب مساحة مالية غير متوفرة؛ أو السيناريو الأخطر بتحول الغضب إلى تيار سياسي منظم يغير موازين القوى إذا وجد الشباب قناة تمثلهم فعلياً.
في المحصلة، ما يجري ليس “ربيعاً عربياً” أوروبياً، لأن المطالب تحدث داخل ديمقراطيات مؤسسية ولا تستهدف إسقاط الأنظمة، لكنه إنذار مبكر بنظام سياسي واجتماعي لم يعد قادراً على احتواء جيل كامل. الحكومات الأوروبية تواجه معادلة شبه مستحيلة: خفض الإنفاق لإرضاء الأسواق، أو زيادة الإنفاق لإرضاء الشارع، أو مواجهة الاثنين معاً. وفي غياب حل لهذه المعادلة، فإن “الضبابية السياسية” ليست احتمالاً بعيداً، بل هي الوضع الافتراضي القادم.
