حين تصبح سردية "حصر السلاح" بوابة لتكميم الأفواه وخنق حرية الإعلام؟

كتب / د مازن محمد ...
في خطوة تثير تساؤلات بشأن مستقبل الحريات الإعلامية في العراق، أعلنت الحكومة، في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء عزمها تحريك الشكاوى الجزائية ضد من تتهمهم بالتحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات سردية حصر السلاح، مستندةً إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي، في موقف يفتح الباب أمام مخاوف من توسيع التفسيرات القانونية لتشمل الآراء والمواقف السياسية والإعلامية المخالفة لرواية السلطة.
ورغم تأكيد البيان احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً، فإن الجمع بين الخطاب المتعلق بحماية السلم الأهلي والتهديد بالملاحقة الجزائية يطرح تساؤلات جدية بشأن الحدود الفاصلة بين التحريض الفعلي، الذي يستوجب المساءلة القانونية، والنقد السياسي والإعلامي الذي يمثل ركناً أساسياً في أي نظام ديمقراطي.
ويرى مراقبون أن مواجهة خطاب التحريض لا ينبغي أن تتحول إلى مظلة قانونية فضفاضة لتقييد العمل الصحفي أو إخضاع المؤسسات الإعلامية لمعايير السلطة في تحديد ما يُعد مقبولاً من الخطاب العام، خصوصاً في بلد ما زالت فيه حرية التعبير تواجه تحديات سياسية وأمنية متراكمة.
ويعيد البيان إلى الواجهة تساؤلات بشأن طبيعة تطبيق الحكومة لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وما إذا كانت الإجراءات القانونية ستُطبق بمعايير موحدة على جميع الأطراف والقوى المسلحة، من دون انتقائية سياسية أو إعلامية، أم أنها ستتركز على الأصوات التي تختلف مع توجهات الحكومة أو تعارض سياساتها.
كما يثير غياب الإشارة إلى حوادث الاقتتال والصراعات المسلحة داخل إقليم كردستان، بما فيها المواجهات بين أطراف أو تشكيلات مرتبطة بالبيشمركة إن ثبتت وقائعها في الحوادث المعنية، تساؤلات بشأن شمولية الخطاب الحكومي، وما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع هذه الملفات بالصرامة القانونية ذاتها التي لوّحت بها تجاه التحريض الإعلامي المتصل بملف السلاح.
ولا يتعلق الأمر هنا بالمقارنة بين وقائع قد تختلف في طبيعتها القانونية والسياسية، بل بضرورة إخضاع أي استخدام غير مشروع للسلاح، وأي تحريض على العنف، لمعايير قانونية واحدة، بصرف النظر عن هوية الجهة المعنية أو موقعها السياسي والجغرافي.
ويطرح ذلك سؤالاً دستورياً وسياسياً آخر بشأن نطاق تطبيق التوجيهات الحكومية: هل تسري الإجراءات المعلنة على جميع أنحاء العراق، بما فيها إقليم كردستان، وفق الاختصاصات الدستورية والقانونية النافذة، أم أن تطبيقها سيختلف تبعاً لطبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم؟
فالعراق، وفق دستوره، دولة اتحادية واحدة، ولا يمكن أن تكون حماية السلم الأهلي أو مكافحة التحريض ذريعة لتطبيق القانون بصورة انتقائية، كما لا يجوز أن تتحول الخلافات السياسية أو خصوصية العلاقة بين بغداد وأربيل إلى مبرر لتجاهل أي انتهاكات تستوجب المساءلة.

ويضع هذا البيان حكومة الزيدي أمام اختبار مبكر يتعلق بمدى التزامها بالتوازن بين فرض سلطة القانون وصيانة الحريات العامة، فالدولة القوية لا تُقاس بقدرتها على التلويح بالملاحقات الجزائية فحسب، بل بقدرتها على حماية حق المواطنين والصحفيين في النقد والمساءلة، وضمان عدم توظيف النصوص القانونية لتصفية الحسابات السياسية.
وإذا تحولت لغة البيان إلى إجراءات واسعة تستهدف الأصوات الناقدة، من دون تمييز دقيق بين التحريض الجرمي والتعبير السياسي والإعلامي المشروع، فإن ذلك قد يمثل انعطافة سلبية في مسار الحكومة الجديدة، ويبعث برسالة مقلقة إلى الوسط الصحفي مفادها أن الاقتراب من الملفات الحساسة قد يضع أصحابه أمام خطر الملاحقة.
ويبقى الاختبار الحقيقي أمام حكومة الزيدي في ضمان أن يكون القانون مظلة لحماية الجميع، لا أداة لفرض رواية رسمية واحدة؛ وأن يكون حصر السلاح مشروعاً وطنياً شاملاً يخضع للمساءلة والشفافية، لا حجة او  عنواناً يضيّق مساحة النقاش العام أو يضع حرية الإعلام في مواجهة سلطة الدولة.