من الشرق الأوسط إلى شوارع أوروبا.. هل يدفع الأوروبيون ثمن سياسات ترامب؟
كتب / هاشم الشماع...
لم تعد التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط محصورة في حدوده الجغرافية، بل باتت تداعياتها تصل إلى العواصم الأوروبية، حيث تتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية وتتزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومات. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل بدأت أوروبا تدفع ثمن السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، ولا سيما المواجهة مع إيران؟
من الصعب تفسير ما يجري في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول الأوروبية باعتباره نتيجة مباشرة للسياسة الأمريكية وحدها. فهذه الدول تعاني مشكلات متراكمة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة السكن، وتراجع القدرة الشرائية، والضغوط على الخدمات العامة. لكن التطورات العسكرية في الشرق الأوسط أضافت إلى هذه الأزمات عاملًا جديدًا بالغ التأثير: اضطراب أسواق الطاقة والتجارة وارتفاع كلفة النقل والإنتاج.
إن أي مواجهة واسعة في منطقة الخليج لا تبقى محصورة بين أطرافها؛ فأوروبا تعتمد بدرجات متفاوتة على استقرار إمدادات الطاقة والممرات البحرية، وأي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس على أسعار الوقود والتضخم وكلفة الصناعة. وعندما ترتفع الأسعار بينما تشعر شرائح واسعة بأن دخولها لم تعد تكفي احتياجاتها الأساسية، فإن الغضب الاقتصادي يتحول سريعًا إلى احتجاج سياسي.
لكن المسألة لا تتعلق بالاقتصاد وحده. فسياسة ترامب الخارجية تضع الحكومات الأوروبية أمام معادلة صعبة: كيف تحافظ على تحالفها مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تتجنب الانجرار إلى حرب لم تكن صاحبة القرار في إشعالها؟ لقد كشفت الخلافات بشأن الحرب مع إيران عن تباينات في الرؤية بين واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، خصوصًا بشأن حدود المشاركة العسكرية وتكاليف المواجهة ومخاطر اتساعها.
وهنا تكمن المفارقة؛ فالولايات المتحدة تطالب حلفاءها بتحمل مزيد من المسؤولية الأمنية، بينما تخشى الحكومات الأوروبية أن يؤدي الانخراط في صراع إقليمي واسع إلى تعريض اقتصاداتها ومصالحها وأمن مواطنيها لمخاطر إضافية. وإذا استمرت الحرب وارتفعت كلفتها، فقد تتسع الفجوة بين الشارع الأوروبي وحكوماته، وتتحول السياسة الخارجية إلى قضية انتخابية داخلية.
وفي المقابل، لا يمكن إغفال أن بعض القوى السياسية الأوروبية تستثمر الغضب الشعبي لتوسيع نفوذها، سواء عبر تحميل الحكومات مسؤولية الأزمة الاقتصادية أو ربطها بالهجرة والسياسات الأوروبية. وقد ظهر ذلك في الجدل الذي رافق الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة، حين ركز ترامب على الهجرة، بينما تمحورت مطالب قطاعات من المحتجين حول تكاليف المعيشة والتعليم والخدمات العامة.
إن اختزال الاحتجاجات في الهجرة، أو في سياسات ترامب وحدها، يتجاهل تعقيد المشهد. فالأزمات الأوروبية نتاج عوامل داخلية وخارجية متداخلة، لكن الحرب في الشرق الأوسط تستطيع أن تضاعف الضغوط القائمة وتسرّع تحول الاستياء الاجتماعي إلى أزمة سياسية.
هل نحن أمام بداية تحول في العلاقة بين أوروبا وواشنطن؟
قد تدفع هذه التطورات الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في اعتمادها الاستراتيجي على الولايات المتحدة، وتعزيز استقلالية قراراتها في ملفات الطاقة والدفاع والسياسة الخارجية. لكن ذلك لن يحدث بالضرورة بسرعة، لأن المصالح الأمنية والاقتصادية التي تربط الطرفين عميقة، ولأن الدول الأوروبية نفسها تختلف في تقديرها للمخاطر والخيارات المتاحة.
إن الخطر الأكبر لا يتمثل في الاحتجاجات وحدها، بل في تزامن الأزمات الاقتصادية مع الاستقطاب السياسي والتوترات الدولية. فإذا اتسعت الحرب مع إيران، واستمر اضطراب الطاقة، فقد تجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام اختبار صعب لاستقرارها الاجتماعي وقدرتها على حماية مستويات المعيشة.
في النهاية، لا يمكن القول إن ترامب وحده يقف وراء ما يجري في شوارع أوروبا، لكن من المشروع التساؤل عن حجم المسؤولية التي تتحملها سياساته في تعميق التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية للحرب. فالقرارات التي تُتخذ في الشرق الأوسط قد تُحسب مكاسبها العسكرية في واشنطن، لكن جزءًا من تكاليفها الاقتصادية والسياسية قد يظهر في باريس وروما ومدريد.
وهكذا، يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت أوروبا تدفع ثمن الحرب فحسب، بل ما إذا كانت ستواصل التعامل مع أزمات الشرق الأوسط باعتبارها أحداثًا بعيدة، أم ستدرك أن أمنها الاقتصادي والاجتماعي بات مرتبطًا بصورة مباشرة بما يجري على الضفة الأخرى من المتوسط وفي الخليج.
