edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. 21 عاما من الدستور
21 عاما من الدستور
مقالات

21 عاما من الدستور

  • 25 Oct 15:00

كتب /  سلام مكي ..
 
من اللحظات المفصلية في تاريخ العملية السياسية هو إقرار الدستور العراقي الدائم، بعد عقود من الاكتفاء بدستور شكلي مؤقت أقر في بداية حقبة السبعينيات، وبقي على حاله، دون أن يتم السعي لإقرار دستور دائم. إن الدستور الحالي يعد أول دستور في تاريخ العراق أقر من قبل الشعب، مرة على أيدي ممثليه في الجمعية الوطنية
ومرة من خلال الاستفتاء عليه من قبل الشعب مباشرة. الدستور أقر في زمن استثنائي، زمن كانت تجربة الديمقراطية جديدة على العراقيين، لأن ما كانوا يعيشونه من دكتاتورية واستبداد من قبل النظام السابق، جعل من الاختيار الحر، والديمقراطية مسألة غير مألوفة بالنسبة لهم، إضافة إلى أنها كانت من المحرمات، ومن يفكر بها سيكون القتل أو السجن مصيره المحتوم. 
رغبة الكتل السياسية والمرجعية، كان إقرار دستور دائم يسمح للشعب بأن يحكم نفسه بنفسه، ويؤسس لمرحلة جديدة في حياة العراقيين، بعد عقود القهر والحرمان، وبما أن نقطة الانطلاق تبدأ من الدستور، فكان لا بد من وجوده، لكي تبنى عليه أسس العمل السياسي الحر والقائم على فكرة أن يحكم العراقي نفسه بواسطة ممثلين عنه في مجلس يتم انتخابه من قبله، وهو ما تحقق فعلا. لكن المشكلة التي واجهت الدستور وما زالت تواجهه، هو أن تطبيقه كشف عن وجود ثغرات كثيرة، ونصوص لا يمكنها أن تضع الحلول لأي مشكلة قد تطرأ على العملية السياسية، بل هنالك نصوص بحد ذاتها تمثل مشكلة، وللأسف لا يمكن حلها، إلا من خلال تعديلها. 
تعديل الدستور، والآليات التي تم وضعها أيضا تعد مشكلة، لأنها آليات معقدة وصعبة جدا، إن لم نقل مستحيلة، والسبب هو اشتراطات كثيرة، من ناحية عدد الأعضاء وموافقة الشعب عليها، ومن ناحية التوافق بين الكتل السياسية، وكلنا نعلم أن الاتفاق على مسألة معينة يحتاج إلى وقت طويل، ومباحثات بين الكتل، حتى يتم التوصل إلى حل أو اتفاق، فكيف بتعديل الدستور الذي هو أساس كل قانون واتفاق سياسي. 
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بين في حديث له أن هنالك حاجة فعلية لتعديل بعض نصوص الدستور، وأكد أن هنالك مواد في الدستور أسهمت بتعطيل استحقاقات دستورية منها ما يتعلق بتعريف الكتلة النيابية الأكثر عددا وانتخاب رئيس الجمهورية وموضوع الأغلبية البرلمانية وغيرها الكثير من الفقرات الإشكالية التي يعاني منها الجميع بسبب عدم وضوح النصوص الدستورية أو عدم تضمن الدستور ما يقطع الجدل والتفسير والتأويل بشأنها. 
المحكمة الاتحادية العليا، بوصفها الجهة القضائية الوحيدة، التي لها الحق بتفسير نصوص الدستور استنادا لأحكام المادة 93 من الدستور، سعت في السنين الأخيرة إلى معالجة الإشكاليات التي نص عليها الدستور، من خلال قيامها بدورها الدستوري بتفسير النصوص الإشكالية التي تحتاج إلى تفسير، من خلال رفع طلب تفسير إليها من قبل الجهات الرسمية أو الأشخاص الذين يحق لهم طلب التفسير، لكن هذا ليس حلا، لأن الحل يكمن في تشريع نصوص دستورية تحصن الدستور من التفسيرات والتأويلات، التي تكون قاطعة لأي محاولة لتفسير النص تفسيرا يبتعد عن مقصد المشرع وغايته.

الأكثر متابعة

All
تقدير موقف: ترامب بين الحرب والسلام..!

تقدير موقف: ترامب بين الحرب والسلام..!

  • 31 May
الضجيج الأمريكي في المتوسط والغاية “احتلال القارة الأمريكية”..!

الضجيج الأمريكي في المتوسط والغاية “احتلال القارة...

  • 28 May
ما بعد هرمز ليس كما قبله

ما بعد هرمز ليس كما قبله

  • 9 May
ايران.. حذار من خدعة ترامب الجديدة

ايران.. حذار من خدعة ترامب الجديدة

  • 7 May
تركيا دولة الأقليات وارتدادات الأزمة السورية التي بدأت تظهر آثارها..!
مقالات

تركيا دولة الأقليات وارتدادات الأزمة السورية التي بدأت تظهر...

تركيا تشتعل داخليا..!
مقالات

تركيا تشتعل داخليا..!

هيثم الخزعلي
مقالات

هل ينجح السوداني بفك اختناقات الشبكه الكهربائية؟!

ما هي ذرائع الكيان الصهيوني في تكرار العدوان على غزة؟!
مقالات

ما هي ذرائع الكيان الصهيوني في تكرار العدوان على غزة؟!

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا