edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. 21 عاما من الدستور
21 عاما من الدستور
مقالات

21 عاما من الدستور

  • 25 Oct 15:00

كتب /  سلام مكي ..
 
من اللحظات المفصلية في تاريخ العملية السياسية هو إقرار الدستور العراقي الدائم، بعد عقود من الاكتفاء بدستور شكلي مؤقت أقر في بداية حقبة السبعينيات، وبقي على حاله، دون أن يتم السعي لإقرار دستور دائم. إن الدستور الحالي يعد أول دستور في تاريخ العراق أقر من قبل الشعب، مرة على أيدي ممثليه في الجمعية الوطنية
ومرة من خلال الاستفتاء عليه من قبل الشعب مباشرة. الدستور أقر في زمن استثنائي، زمن كانت تجربة الديمقراطية جديدة على العراقيين، لأن ما كانوا يعيشونه من دكتاتورية واستبداد من قبل النظام السابق، جعل من الاختيار الحر، والديمقراطية مسألة غير مألوفة بالنسبة لهم، إضافة إلى أنها كانت من المحرمات، ومن يفكر بها سيكون القتل أو السجن مصيره المحتوم. 
رغبة الكتل السياسية والمرجعية، كان إقرار دستور دائم يسمح للشعب بأن يحكم نفسه بنفسه، ويؤسس لمرحلة جديدة في حياة العراقيين، بعد عقود القهر والحرمان، وبما أن نقطة الانطلاق تبدأ من الدستور، فكان لا بد من وجوده، لكي تبنى عليه أسس العمل السياسي الحر والقائم على فكرة أن يحكم العراقي نفسه بواسطة ممثلين عنه في مجلس يتم انتخابه من قبله، وهو ما تحقق فعلا. لكن المشكلة التي واجهت الدستور وما زالت تواجهه، هو أن تطبيقه كشف عن وجود ثغرات كثيرة، ونصوص لا يمكنها أن تضع الحلول لأي مشكلة قد تطرأ على العملية السياسية، بل هنالك نصوص بحد ذاتها تمثل مشكلة، وللأسف لا يمكن حلها، إلا من خلال تعديلها. 
تعديل الدستور، والآليات التي تم وضعها أيضا تعد مشكلة، لأنها آليات معقدة وصعبة جدا، إن لم نقل مستحيلة، والسبب هو اشتراطات كثيرة، من ناحية عدد الأعضاء وموافقة الشعب عليها، ومن ناحية التوافق بين الكتل السياسية، وكلنا نعلم أن الاتفاق على مسألة معينة يحتاج إلى وقت طويل، ومباحثات بين الكتل، حتى يتم التوصل إلى حل أو اتفاق، فكيف بتعديل الدستور الذي هو أساس كل قانون واتفاق سياسي. 
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بين في حديث له أن هنالك حاجة فعلية لتعديل بعض نصوص الدستور، وأكد أن هنالك مواد في الدستور أسهمت بتعطيل استحقاقات دستورية منها ما يتعلق بتعريف الكتلة النيابية الأكثر عددا وانتخاب رئيس الجمهورية وموضوع الأغلبية البرلمانية وغيرها الكثير من الفقرات الإشكالية التي يعاني منها الجميع بسبب عدم وضوح النصوص الدستورية أو عدم تضمن الدستور ما يقطع الجدل والتفسير والتأويل بشأنها. 
المحكمة الاتحادية العليا، بوصفها الجهة القضائية الوحيدة، التي لها الحق بتفسير نصوص الدستور استنادا لأحكام المادة 93 من الدستور، سعت في السنين الأخيرة إلى معالجة الإشكاليات التي نص عليها الدستور، من خلال قيامها بدورها الدستوري بتفسير النصوص الإشكالية التي تحتاج إلى تفسير، من خلال رفع طلب تفسير إليها من قبل الجهات الرسمية أو الأشخاص الذين يحق لهم طلب التفسير، لكن هذا ليس حلا، لأن الحل يكمن في تشريع نصوص دستورية تحصن الدستور من التفسيرات والتأويلات، التي تكون قاطعة لأي محاولة لتفسير النص تفسيرا يبتعد عن مقصد المشرع وغايته.

الأكثر متابعة

All
حرائق الصيف السياسي..لماذا؟!

حرائق الصيف السياسي..لماذا؟!

  • 17 Jul 2023
الكهرباء تضع السيادة على المحك والمواطن الضحية…

الكهرباء تضع السيادة على المحك والمواطن الضحية…

  • 12 Jul 2023
الاطار مابين الانتصار و الانشطار وربما الانتحار …..

الاطار مابين الانتصار و الانشطار وربما الانتحار …..

  • 10 Jul 2023
اسرار اعلان نتنياهو خبر اختطاف الجاسوسة تسوركوف !!

اسرار اعلان نتنياهو خبر اختطاف الجاسوسة تسوركوف !!

  • 10 Jul 2023
أزمة الاعلام العراقي..!
مقالات

أزمة الاعلام العراقي..!

شبكة الكهرباء الوطنيَّة.. واقتصاديات الحجم
مقالات

شبكة الكهرباء الوطنيَّة.. واقتصاديات الحجم

فلسطين باقية
مقالات

فلسطين باقية

ستالينغراد… رسالة إلى الصهاينة
مقالات

ستالينغراد… رسالة إلى الصهاينة

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا