استقلاليَّة الجامعات العراقيَّة

 كتب / د. محمد بهجت ثامر  
 
تعد الجامعات أماكن مقدسة تزرع فيها القيم، ويُصان فيها العقل من التزييف، كما يصاغ فيها الوعي ويُبنى فيها الإنسان قبل أن يمنح الشهادات والألقاب العلمية. تعاني أغلب الجامعات الحكومية في العراق من البيروقراطية والتدخلات الحكومية.
لذا أعلنت وزارة التعليم خطة لتجربة استقلالية الجامعات وتطوير مواردها في عشر جامعات حكومية، لتكون أنموذجاً في تحسين الإدارة الجامعية والانتقال نحو التمويل الذاتي وتنويع الموارد المالية. 
وقبل الكلام عن استقلالية الجامعات لا بد من الإشارة إلى الجهات، التي تتمتع بالاستقلالية في العراق بحسب الدستور والتي تختلف طبيعة استقلاليتها وعلاقتها بالسلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) منها على سبيل المثال المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيأة النزاهة الاتحادية، البنك المركزي العراقي، حيث تمتلك استقلالاً مالياً وإدارياً لإدارة ملفات وسياسات متخصصة بعيداً عن التدخلات السياسية أو التبعية الوزارية المباشرة.
يقصد باستقلالية الجامعة قدرتها على إدارة شؤونها العلمية والمالية والإدارية والتوظيفية بحرية كاملة بعيداً عن التدخلات الحكومية، مع الالتزام بالمعايير الوطنية ورصانة 
الأداء. 
ورغم أهمية موضوع الاستقلالية إلا إنه سلاح ذو حدين، اذ قد يرفع من مكانة الجامعات العراقية إلى مصاف الجامعات العالمية، حيث سيمنح الجامعات حرية تصميم المناهج، وتحديد أعداد الطلبة وسياسات القبول، وفتح البرامج والتخصصات وفق احتياجات سوق العمل ودعم التدريسيين للنشر في المستوعبات العالمية، الامر الذي سيجعلها تدخل في التصنيفات العالمية التي غابت عنها كـ(شنغهاي) او الحصول على مراتب اكثر تقدماً في التصنيفات التي دخلت بها الجامعات العراقية قبل الاستقلالية كالتايمز و(QS) وغيرها من التصنيفات العالمية، إذ أن الاستقلالية في الجوانب الأكاديمية والمالية والإدارية، باتت اليوم هي البوابة الرئيسة لتحقيق الجودة العلمية، والمرتكز الأساسي الذي لا بد من توفره للارتقاء بالجامعات العراقية وجعلها قادرة على رفد المجتمع بكفاءات وقدرات بشرية تمتلك المؤهلات العلمية اللازمة والتي تلبي احتياجات سوق العمل بالكفاءة التي تمنع حدوث فجوة في السوق قد تؤدي لوجود حاجة لأيدي عاملة أجنبية ذات مهارة أرفع وكفاءة أعلى في القطاعات الحكومية المختلفة . 
لكن قد تتجه هذه الجامعات نحو الهاوية إذا واجهت تدخل النفوذ السياسي، الأمر الذي قد يضعف مبدأ وجوهر الاستقلالية، بالإضافة إلى أن الاستقلالية في الأمور المالية قد يحولها إلى مؤسسات استثمارية كما هو الحال في الجامعات الأهلية، التي قد تمس مجانية التعليم التي كفلها الدستور العراقي، الأمر الذي سيهدد بحرمان أبناء الطبقات الهشة في المجتمع من إكمال دراستهم.
ختاماً نقول إن مرحلة استقلالية الجامعات تتطلب تبني أفكار جديدة تتجاوز الحلول التقليدية، تجمع بين الابتكار والاستدامة لتحقيق أثر طويل الأمد في المستقبل. لذا لا بد من وضع خطة ممنهجة من قبل مجلس الجامعة بعد قرار استقلاليتها لتطوير كفاءة التدريسين وتحفيزهم، الأمر الذي سيرفع من وتيرة المنافسة بين أصحاب الدرجات العلمية والاستفادة من كوادرها العلمية خارج أسوار الجامعة، بما يحقق احتياجات سوق العمل الامر الذي سيطور من موارد الجامعات 
المالية