مَن يملك مفاتيح الحكومة الصهيونية المقبلة؟!

كتب / د. إسماعيل النجار ||
كافة المعلومات التفصيليه حول حجم القِوىَ السياسية في إسرائيل جمعتها عن طريق غوغل وسطرتها تحت عنوان…
*إسرائيل بعد إنتخابات الكنيست، نتنياهو أصبح بين مأزق الأغلبية وصعود الأحزاب العربية، فمَن يملك مفاتيح الحكومة الصهيونية المقبلة؟
[الإنتخابات الإسرائيلية لم تُنهِ معركة السلطة، بل نقلتها من صناديق الاقتراع إلى غرف المفاوضات، حيث تتقدم الحسابات الائتلافية على الشعارات الانتخابية، وتتداخل المصالح الحزبية مع اعتبارات الأمن والهوية ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فالمشهد الذي أفرزته انتخابات 27 تشرين الأول 2026 لا يمنح بنيامين نتنياهو انتصاراً حاسماً، ولا يفتح أمام خصومه طريقاً ممهداً إلى الحكم، بل يضع إسرائيل أمام معادلة سياسية معقدة عنوانها غياب الأغلبية وارتفاع ثمن التحالفات. ووفق نتائج فرز الأصوات المعلنة، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر المعارض بقيادة غادي آيزنكوت، فيما حصدت القائمتان العربيتان، القائمة المشتركة ورعام، 19 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً، حيث تتطلب الأغلبية البرلمانية 61 مقعداً. وهي نتيجة كرّست واقعاً سياسياً لا يستطيع فيه أي معسكر الوصول إلى الحكم منفرداً. وجاءت هذه النتائج في ظل مشاركة انتخابية بلغت نحو 77.9 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تعكس حجم التعبئة السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل، لكنها لم تحسم الصراع على رئاسة الحكومة. وقد تراجعت كتلة نتنياهو مقارنة بتركيبتها في الكنيست المنتهية ولايته، بعدما كانت أحزاب ائتلافه تمتلك 68 مقعداً.
نتنياهو المتغطرس يقول أن خسارة الأغلبية لا تعني خسارة السلطة!.
رغم التراجع العددي، فهو يعتبر أنه لا يزال يمتلك أوراقاً مهمة في معركة تشكيل الحكومة. لأن حزب الليكود، الذي يتزعمه، تصدّر الأحزاب الإسرائيلية الكُبرىَ بحصوله على 27 مقعداً، متقدماً على حزب «يشّار» بقيادة آيزنكوت، الذي نال 21 مقعداً. ويستند نتنياهو إلى تماسك نسبي في معسكره التقليدي، الذي يضم الليكود وشاس ويهدوت هتوراه وعوتسما يهوديت والصهيونية الدينية، فضلاً عن قدرته على استثمار الخلافات داخل المعارضة، وخصوصاً التباينات الكبيرة بشأن العلاقة مع الأحزاب العربية، وشروط الخدمة العسكرية، والسياسات الأمنية والدينية. غير أن هذه الورقة تحمل في طيَّات تناقضاتها الكثير من الشيطين. فالأحزاب الدينية والقومية التي يحتاج إليها نتنياهو ليست مجرد أرقام برلمانية، بل قوى تطالب بمصالح وبرامج محددة، تتعلق بالميزانيات والحقائب الوزارية والإعفاءات من التجنيد والسياسات الاجتماعية والدينية. وأي محاولة لتوسيع الائتلاف قد تفرض عليه تقديم تنازلات لشركاء جدد، على حساب حلفائه الحاليين.
من هنا، تبدو معركة نتنياهو مزدوجة البحث عن أصوات إضافية لتأمين الأغلبية، ومنع خصومه في الوقت نفسه من تشكيل جبهة متماسكة قادرة على إبعاده عن الحكم. ولا ينبغي إغفال أن بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة خلال مرحلة المشاورات لا يعني أنه ضمن ولاية جديدة؛ فاستمراره في السلطة لا يلغي حقيقة أن تشكيل الحكومة المقبلة لا يزال رهناً بمفاوضات معقدة.
وهنا يُطرح سؤال مهم هل آيزنكوت والمعارضة أغلبية على الورق أم ائتلاف قابل للحياة؟
في المقابل، يمتلك المعسكر المعارض، بقيادة آيزنكوت، فرصة حسابية واضحة، لكنها تصطدم بجدار سياسي صلب.
كون يتكون هذا المعسكر من «يشّار» بـ21 مقعداً، و«معاً» بـ12 مقعداً، والديمقراطيين بـ8 مقاعد، ويسرائيل بيتينو بـ7 مقاعد، أي ما مجموعه 48 مقعداً. وإذا أُضيفت المقاعد العربية التسعة عشر إلى هذه الكتلة، يصبح المجموع 67 مقعداً، وهو رقم يمنحها أغلبية برلمانية مريحة حسابياً. لكن الحسابات السياسية لا تتطابق بالضرورة مع العمليات الحسابية على الورق. بعض الأحزاب داخل المعسكر المعارض، من بينها قوى يمينية بقيادة نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، أبدت رفضاً قاطعاً للتعاون الحكومي مع الأحزاب العربية، فيما برزت أصوات معارضة داخل المعسكر تدعو إلى الاستفادة من الدعم العربي لإحداث تغيير سياسي. وهنا تبرز المفارقة حيث يمكن للمعارضة أن تمتلك أغلبية لإسقاط حكومة نتنياهو أو منعها، من دون أن تمتلك اتفاقاً موحداً على شكل الحكومة البديلة وبرنامجها وشروط بقائها.
كما أن فكرة حكومة الوحدة بين نتنياهو وبعض خصومه لا تزال احتمالاً نظرياً أكثر منها اتفاقاً سياسياً ناضجاً، في ظل انعدام الثقة والخلافات حول القيادة والمسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والسياسية.
ننتقل إلى الأحزاب العربية التي إنتقلت من التمثيل الهامشي إلى التأثير في مصير الحكم.
 حيث يشكل حصولها على 19 مقعداً وهو أحد أبرز نتائج هذه الانتخابات، بعدما اقترب بتمثيلها من ضعف ما كانت تمتلكه في الكنيست السابق. وقد منحت هذه النتيجة المجتمع العربي وزناً تفاوضياً متقدماً، وجعلت أصوات ممثليه جزءاً أساسياً من معادلة تشكيل الحكومة. وأي تعامل مع هذه المقاعد من قِبَل الأطراف الأخرى باعتبارها كتلة سياسية متجانسة سيكون قراءة ناقصة.
فالقائمة المشتركة، التي حصلت على 11 مقعداً، تختلف في مقاربتها عن حزب رعام، الذي حصد 8 مقاعد بقيادة منصور عباس. وبينما يتركز خطاب القائمة المشتركة على التغيير السياسي وحقوق المواطنين العرب والقضايا الفلسطينية والاجتماعية، يمتلك رعام تجربة سابقة في المشاركة في ائتلاف حكومي إسرائيلي عام 2021، ما يجعل حساباته التفاوضية ذات طابع مختلف. وقد أبدت القائمة المشتركة استعدادها لدعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف، مع عدم الرغبة في الانضمام إلى الحكومة نفسها. وهذا الموقف يفتح الباب أمام صيغة دعم برلماني مشروط، لكنه لا يعني اتفاقاً نهائياً على مرشح أو برنامج حكومي. وتتمحور المطالب العربية حول مكافحة الجريمة والعنف، وتعزيز الأمن الشخصي، وتخصيص الموارد للبلدات العربية، ومواجهة التمييز، ومعالجة أزمة السكن وهدم المنازل، إلى جانب المطالب المتعلقة بالحقوق السياسية والقضية الفلسطينية.
أما رعام، فإن قدرتها على التفاوض قد تتأثر بمدى استعداد الأحزاب الأخرى لتقديم ضمانات عملية في ملفات الميزانيات والخدمات المدنية والأمن المجتمعي، فضلاً عن طبيعة الحكومة التي يمكن أن تنشأ. وليس مستبعداً أن تتباين مواقف القائمتين في كيفية استخدام ثقلهما البرلماني، سواء في مسألة التوصية بمرشح لتشكيل الحكومة، أو منح الثقة، أو التصويت على التشريعات والميزانيات.
شروط آيزنكوت تقول أين تلتقي المعارضة مع العرب وأين تفترق؟
وتتمثل إحدى العقد الأساسية في طبيعة الشروط التي طرحها آيزنكوت لشركائه المحتملين، ولا سيما ما يتعلق بهوية الدولة اليهودية، والخدمة العسكرية أو الوطنية، والموقف من حماس، والسياسات الأمنية.
فالمعارضة ليست معسكراً متجانساً في رؤيته للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهناك قوى داخلها تتمسك بمقاربات أمنية متشددة، وأخرى أكثر استعداداً لبحث تسويات سياسية، فيما تتباين المواقف بشأن الدولة الفلسطينية وحدود أي مسار تفاوضي. وتواجه الأحزاب العربية بدورها اختباراً سياسياً، يتمثل في كيفية تقديم دعم برلماني لحكومة قد تختلف معها في ملفات قومية وأمنية أساسية، مقابل تحقيق مكاسب مدنية وسياسية ملموسة.
كما أن مسألة التجنيد لا تقتصر على الأحزاب العربية، بل تتصل أيضاً بالخلافات مع الأحزاب الحريدية بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية، ما يجعلها قضية قادرة على تفجير أي ائتلاف، سواء قاده نتنياهو أو خصومه.
ومن هنا، فإن تشكيل أي حكومة بديلة يتطلب أكثر من تفاهم لإبعاد نتنياهو الذي يحتاج إلى تسوية بشأن تعريف الأولويات الوطنية والأمنية والاجتماعية، وإلى اتفاق يحدد ما يمكن تأجيله وما لا يمكن التراجع عنه.
إذاً لم يبقى أمام إسرائيل سوىَ واحداً من سيناريوهات أربعة يضمن أحداها الحل المنشود.
السيناريو الأول،،، يتمثل في تشكيل حكومة معارضة تستند إلى أغلبية من 67 مقعداً، بما يشمل الأحزاب العربية. وهو الخيار الأقوى حسابياً، لكنه الأصعب سياسياً، بسبب رفض قوى أساسية داخل المعارضة الاعتماد على هذه الأحزاب.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على حكومة أقلية تحظى بدعم عربي من الخارج، سواء عبر التصويت أو الامتناع أو تفاهمات محددة. ويمكن لهذا الخيار أن يتيح للأحزاب العربية التأثير في القرار من دون تحمل مسؤولية وزارية مباشرة، لكنه قد ينتج حكومة هشة، معرضة للأزمات مع كل استحقاق برلماني.
ويتمثل السيناريو الثالث في حكومة وحدة أو تسوية بين الليكود وأجزاء من المعارضة، بما يسمح بتجاوز العقدة العربية أو تقليص أثرها. إلا أن هذا المسار يحتاج إلى تنازلات سياسية كبيرة، وإلى معالجة الخلافات بشأن قيادة الحكومة وتوزيع المسؤوليات.
أما السيناريو الرابع، فهو الفشل في تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة، وهو احتمال لا يمكن استبعاده إذا بقيت المواقف على حالها. غير أن انتخابات أخرى لن تضمن بالضرورة تغيير المعادلة، بل قد تعيد إنتاج الانقسام نفسه.
أما بالنسبة لإسرائيل والقضية الفلسطينية ما الذي سيتغير فعلياً؟
 *هنا لا ينبغي المبالغة في اعتبار صعود الأحزاب العربية أو تقدم المعارضة مؤشراً تلقائياً إلى تحول استراتيجي في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فالحكومة المقبلة، أياً كان شكلها، ستواجه ملفات غزة، والأمن، والضفة الغربية، والاستيطان، والعلاقات الإقليمية والدولية، فضلاً عن العلاقة مع الولايات المتحدة. وقد تؤدي الحاجة إلى أصوات عربية إلى فتح نافذة تفاوضية حول بعض الملفات المدنية والسياسية، لكنها لا تضمن تغييراً جوهرياً في العقيدة الأمنية أو في المواقف من الدولة الفلسطينية. كذلك فإن حكومة وحدة محتملة قد تخفف حدة الخلافات الداخلية مؤقتاً، لكنها قد تكون أقل قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية كبيرة، إذا قامت على برنامج محدود لتجنب تفككها. ومن منظور إقليمي، فإن طبيعة الائتلاف المقبل ستؤثر في حسابات الأطراف المعنية بالصراع، لكنها لن تكون العامل الوحيد في تحديد مسار المواجهة أو التهدئة.
[أخيراً هل هي معركة أرقام أم معركة الشرعية السياسية؟]
*تكشف نتائج الانتخابات أن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي. فقد تراجعت قدرة نتنياهو على الحكم بالأدوات التقليدية، فيما برزت الأحزاب العربية بوصفها قوة لا يمكن تجاهلها في الحسابات البرلمانية. لكن امتلاك الأصوات لا يكفي وحده لصناعة السلطة. فالأغلبية التي لا تتفق على برنامج، ولا تثق بمكوناتها، قد تتحول إلى معادلة مؤقتة لا تصمد أمام أول اختبار.
وإذا نجح نتنياهو في تفكيك التفاهمات بين خصومه، فقد يتمكن من البقاء أو إعادة تركيب ائتلافه. وإذا تمكن آيزنكوت من تحويل التقاطع المناهض لنتنياهو إلى اتفاق سياسي واضح، فقد تفتح إسرائيل صفحة حكومية جديدة. أما الأحزاب العربية، فإن الاختبار الحقيقي أمامها لن يكون فقط في تحديد الطرف الذي تدعمه، بل في قدرتها على تحويل وزنها الانتخابي إلى نتائج ملموسة، من دون أن تفقد استقلاليتها السياسية أو تختزل دورها في توفير الأصوات اللازمة لحكومة لا تلتزم بمطالبها. في المحصلة، لا تبدو إسرائيل أمام أزمة تشكيل حكومة فحسب، بل أمام سؤال أعمق يتعلق بطبيعة نظامها السياسي وحدود الشراكة داخله وهل تستطيع القوى المتنافسة إنتاج تسوية تعكس واقع المجتمع وتنوعه، أم أن الانقسامات القومية والحزبية ستعيد البلاد إلى دائرة الانتخابات المتكررة؟ الإجابة ستتحدد في المفاوضات المقبلة، حيث لن تكون المقاعد وحدها صاحبة الكلمة الأخيرة، بل القدرة على بناء الثقة، وتوزيع التنازلات، وصياغة اتفاق قابل للاستمرار.
واليوم بعد سقوط ترامب إنطفئ آخر بصيص ضوء في نفق نتنياهو المظلم والمنطقه تبدلت ظروفها.