علي الزيدي.. صفقات بلا دولة، ورئاسة وزراء بلا خبرة!

 كتب / د . مازن محمد ...
ليس كل من يجيد عقد الصفقات قادراً على إدارة دولة، وليس كل من يمتلك مهارة التفاوض يمتلك رؤية سياسية واقتصادية وأمنية تقوده إلى رئاسة حكومة بحجم العراق وتعقيداته..
المشكلة في تجربة علي الزيدي، كما تطرحها التساؤلات السياسية والإدارية، ليست في قدرته على إدارة التفاهمات بقدر ما هي في طبيعة النموذج الذي ستُدار به الدولة: هل نحن أمام رئيس حكومة يمتلك مشروعاً مؤسسياً واضحاً، أم أمام عقلية تفاوضية تتعامل مع الملفات الكبرى بمنطق التسويات والصفقات؟
رئاسة الوزراء ليست طاولة أعمال، والدولة ليست شركة قابلة لإعادة ترتيب حصصها بين الشركاء. فملفات الأمن والسيادة والاقتصاد والطاقة والعلاقات الدولية تحتاج إلى خبرة سياسية ومؤسسية وفريق متخصص، لا إلى تفاهمات مغلقة تُترك تفاصيلها خارج النقاش العام والرقابة البرلمانية.
الأكثر إثارة للقلق هو احتمال نشوء سلطة هجينة، تتوزع فيها مراكز القرار بين الحكومة والقوى السياسية والنفوذ  الأمريكي الخارجي ، فيما تبقى المسؤولية الرسمية في مكان والقرار الفعلي في مكان آخر. وعندها تصبح الحكومة واجهة لإدارة التوازنات بدلاً من أن تكون مركزاً دستورياً موحداً لصناعة القرار.
قد تنجح الصفقات في تأمين التوافقات المؤقتة، لكنها لا تصنع دولة، وقد تفتح الأبواب أمام تفاهمات سريعة، لكنها لا تعوّض غياب الرؤية والخبرة المؤسسية.
العراق لا يحتاج إلى مدير مفاوضات على رأس الحكومة، بل إلى رئيس وزراء يعرف أن السيادة ليست بنداً قابلاً للمساومة، وأن الملفات الاستراتيجية ليست أوراقاً على طاولة الصفقات، وأن الحكم مسؤولية دستورية لا مهارة تجارية.
السؤال الذي ينبغي أن يُطرح اليوم: هل تُدار الدولة من داخل مؤسساتها، أم تُدار المؤسسات وفق تفاهمات تُعقد خارجها؟.
بين مجاملة الرياض وحقوق بغداد.. هل غابت سيادة العراق عن بيان الزيدي؟