دخان الجرف لا يصنع الحقيقة... شاحنات الوقود بين الاتهام وتصفية الحسابات

كتب / د. مازن محمد ...
في زمن اختلطت فيه الحقائق بالشائعات، وأصبحت فيه بعض المنصات الإعلامية أبواقاً لتصفية الحسابات السياسية، تطفو بين الحين والآخر اتهامات خطيرة تستهدف شخصيات وقيادات وفصائل، من دون أن تستند بالضرورة إلى أدلة مكتملة أو تحقيقات مهنية محايدة. ومن بين هذه الاتهامات ما يُثار بشأن جرف النصر وسردية سرقة النفط ، في محاولة لتصوير مشهدٍ مسبق الإدانة، وتحويل شاحنات نقل الوقود إلى قرائن اتهام جاهزة قبل أن تُكشف حقيقة حمولتها ووجهتها وطبيعة المهمة التي تنفذها.
إن القضية لا تُحسم بالصراخ، ولا تُثبت الاتهامات بتكرارها، وإنما بالوثائق والأرقام والتحقيقات. وإذا كانت هناك شبهة حقيقية، فلتُعرض الأدلة أمام الجهات القضائية والرقابية، وليُكشف للرأي العام ، خاصة وان ما تم اثارته يوم امس هي ناقلات نفط تابعة للحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ومزودة بأوراق رسمية لإيصال شحناتها لالويتها العسكرية .
ومن هنا، فإن الحشد الشعبي مطالب بإصدار بيان رسمي واضح ومفصل يضع النقاط على الحروف يدحض الاتهامات ، فالصمت أمام حملات الاتهام يترك المجال مفتوحاً أمام التأويل والتضليل، وليكن الرد مدعوم بالوثائق كي يقطع الطريق على محاولات تشويه الحقائق.
كما أن الحكومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات الأمنية والرقابية والوزارات المعنية، مطالبة بألا تتعامل مع ما يُنشر باعتباره حقيقة مكتملة، بل أن تتحقق وتدقق وتستمع إلى جميع الأطراف، فليس كل ما يُقال صحيحاً، وليس كل صورة دليلاً، وليس كل اتهام حكماً بالإدانة.
وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول هذه القضية إلى غطاء لتجاهل ملفات أخرى أكثر اتساعاً وخطورة، تتعلق بما يُثار عن التجاوزات والسرقات والقطوعات الرسمية وغير الرسمية في قطاع النفط بمصافي الوسط والجنوب واستغلالها من قبل الاكراد وغيرهم ، وتهريب صهاريج نفطية لاتعد ولا تحصى إلى خارج الحدود عبر مسارات وشبكات تهريب من قبل جهات معروفة للقاصي والداني أو يُفترض أن تكون معروف للأجهزة المختصة.
فإذا كانت الدولة جادة في محاربة سرقة النفط، فلتفتح جميع الملفات بلا استثناء، ولتبدأ من منابع التجاوزات ومسارات النقل والتصدير والتسويق وابتداءً من شمال العراق، ولتُحاسب كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو غطاؤه السياسي أو الإداري، أما أن تُسلط الأضواء على طرف واحد لأسباب معروفة للجميع ، وتُترك ملفات أخرى في الظل، فذلك لا يخدم مكافحة الفساد، بل يثير الشكوك بشأن دوافع الحملة وأهدافها.
أما الكتائب، فلا ناقة لها ولا جمل في هذه الاتهامات، ولا يصح زج اسمها في معركة إعلامية لا تثبت الوقائع صلتها بها ، فالمسؤولية تُحدد بالأدلة، لا بالانتماءات ولا بمحاولات توسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافاً لا علاقة لها بالموضوع.
إن ما يجري يستدعي الانتباه إلى أن بعض الحملات لا تبحث عن الحقيقة بقدر ما تبحث عن صناعة صورة ذهنية مسبقة، وإشغال الرأي العام بمعركة اتهامات متبادلة، وتحويل الملفات الفنية والمالية إلى أدوات تسقيط سياسي وإعلامي، ومن حق الناس أن تعرف الحقيقة، ومن واجب المؤسسات أن تكشفها، وليس من حق أي جهة أن تصادر أحكام القضاء أو تستبدل التحقيقات بمنشورات الاتهام.
وكما يقول المثل الشعبي العراقي: «مو كل من صفّگ صار عرس، ومو كل من حچى صار عنده دليل.»
إن المطلوب اليوم ليس بيانات إنشائية ولا ردوداً انفعالية، بل كشف شفاف للحقائق، ونشر الوثائق، وتحديد المسؤوليات، ووضع حد لحملات التضليل والتشهير، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، فالحقيقة لا تخاف التحقيق، والبراءة لا تحتاج إلى فبركة، والفساد لا يُحارب بانتقائية.
فليُفتح ملف النفط من أوله إلى آخره، ولتُكشف الشاحنات ومساراتها والجهات التي تجهزها وتتسلم حمولاتها، ولتُحاسب الأسماء التي تثبت عليها الأدلة، أما تحويل الاتهام إلى إدانة، والتشكيك إلى حقيقة، فليس إلا دخاناً كثيفاً يُراد له أن يحجب الرؤية عن الملفات الأكبر.
العراق بحاجة إلى دولة تكشف الحقيقة، لا إلى منصات تصنع الاتهامات؛ وإلى عدالة تطال الجميع، لا إلى حملات تسقيط تختار خصومها مسبقاً.