فنيات توم باراك من جرف النصر إلى بابل وبيروت،هندسة الفوضى الناعمة..!

كتب / ضياء أبو معارج الدراجي ||
ما يجري في العراق والمنطقة لا يمكن قراءته بوصفه أحداثا متفرقة أو مصادفات سياسية وأمنية. فعندما تتزامن التسريبات الأمنية مع الحملات الإعلامية، والتحركات الإدارية، وإثارة النعرات الطائفية، يصبح من الضروري البحث عن الخيط الذي يربط هذه الأحداث بعضها ببعض. وهذا ما أسميه (فنيات توم باراك) في هندسة الفوضى الناعمة؛ أي إدارة الصراع من خلف الكواليس، وتحقيق الأهداف بالضغط والإرباك والتفكيك، بدلا من المواجهة المباشرة.
لنبدأ من جرف النصر. تقرير أمني يتحدث عن تهريب النفط، واتهامات توجه إلى ك ح الله، وخرائط تحمل شعارات جهات أمنية رسمية، ثم يجد التقرير طريقه إلى وسائل إعلام عربية خارجية معروفة بعدائها للنظام الحالي ودعمها لطيف عراقي يخصها يكون له دور كبير في الأحداث القادمة. وهنا لا أتحدث عن حق الإعلام في النشر أو حق الدولة في التحقيق، وإنما عن خطورة تسريب معلومات أمنية وتحويلها إلى مادة اتهام وتشويه سياسي قبل حسم التحقيقات.
والأخطر من ذلك هو تحويل كذبة تهريب النفط إلى حقيقة إعلامية بالتكرار والتضخيم وتوزيع الأدوار بين وسائل الإعلام والصفحات الإلكترونية. وهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الأسلوب؛ فقد سبق أن جرى تسويق قضية مصفى بيجي إعلاميا، وتوجيه الاتهامات إلى عصائب أهل الحق بسرقته، بينما كانت هناك حقائق مخفية بشأن استيلاء إقليم كردستان على المصفى ونقل تجهيزاته إليه.
واليوم تتكرر الآلية نفسها مع جرف النصر: تطلق رواية تهريب النفط، وتربط بجهة محددة، ثم تتناقلها القنوات والمنصات حتى تتحول في أذهان الجمهور من مجرد اتهام إلى حقيقة إعلامية، بصرف النظر عن نتائج التحقيقات والأدلة الرسمية.
وهنا تكمن إحدى أخطر فنيات هندسة الفوضى الناعمة: لا تحتاج إلى إثبات الرواية بقدر ما تحتاج إلى تكرارها وتضخيمها وتوفير منصات تروج لها، حتى تصبح الرواية الإعلامية أقوى من الحقيقة، ويجد المتهم نفسه مطالبا بإثبات براءته أمام جمهور جرى توجيهه مسبقا.
ومن جرف النصر إلى بيروت، تتكرر الأسئلة بطريقة مختلفة. مقتل أحمد العلواني على يد أشخاص سوريين، ثم اتهام (ح الله) قبل ظهور نتائج تحقيق جنائي حاسم، ورفض تشريح الجثة، بالتزامن مع إطلاق لقب الشهيد عليه وتنظيم تشييع بطابع طائفي واضح باستخدام رمزية الشماغ الأحمر. ثم تنتقل القضية من لبنان إلى العراق، وتتحول إلى حملة تحريض ضد شيعة العراق، وكأن المطلوب ليس معرفة القتلة وكشف الحقيقة، وإنما صناعة خصومة طائفية جديدة.
وهناك تطور آخر يستحق التوقف عنده؛ فإذا صحت الرواية المتداولة عن مقتل أحد قتلة العلواني وإصابة الآخر بعبوة لاصقة في منطقة جرمانا السورية، فإننا أمام احتمالين:
الأول: أن جريمة قتل العلواني كانت عملية اغتيال سياسي سني مدبرة، جرى فيها استدراج الضحية إلى الشقة عبر استغلال حاجة شخصية لديه، ثم قتله وسرقة أمواله، لتبدو الجريمة وكأنها حادثة جنائية عادية، بينما تقف وراءها دوافع وأهداف أخرى.
الثاني: أن تكون قصة مقتل أحد المتهمين وإصابة الآخر مفبركة أو جرى توظيفها إعلاميا، بهدف رفع الحرج عن حكومة الجولاني في قضية تسليم المتهمين الاثنين اللذين فرا إلى الأراضي السورية، وإنهاء المطالبات بملاحقتهما وتسليمهما للجهات المختصة لان تسليمهما يقد يكشف المحرضين على قتله من طائفته بالتعاون مع الجولاني وسبب قتله.
وبقراءتي للمشهد، فإن الاحتمال الثاني أقرب إلى الواقع، لكنه يبقى استنتاجا يحتاج إلى أدلة وتحقق مستقل. فظهور رواية مقتل أحد المتهمين وإصابة الآخر في هذا التوقيت يطرح سؤالا جوهريا: هل جرى فعلا الوصول إليهما ومحاسبتهما، أم أننا أمام رواية جديدة يراد منها إغلاق القضية ودفن حقيقة مقتل العلواني؟
فالقضية لم تعد مجرد جريمة قتل، بل أصبحت ملفا سياسيا وإعلاميا تتداخل فيه الاتهامات والهرب عبر الحدود والتوظيف الطائفي. ومن حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة، لا أن يستبدل التحقيقات الجنائية بروايات إعلامية متضاربة.
أما حكاية الشماغ الأحمر، فهي أكثر وضوحا في دلالاتها السياسية. فالشماغ والعقال والغترة ليست ملكا لطائفة أو مكون، بل هي شرف عربي وعراقي يعتز به الجميع. لكن تحويله إلى شعار للثأر من شيعة العراق، واستثماره في خطاب التحريض، يكشف أن المسألة تجاوزت حدود الحزن على قتيل إلى محاولة توظيف الحادثة سياسيا وطائفيا .
والأكثر إثارة للتساؤل هو التناقض في التعامل مع السلاح؛ فهناك من يطالب بنزع سلاح الفصائل العراقية، بينما تظهر مظاهر التسلح لدى أطراف أخرى وكأنها أمر طبيعي. وتحذيرات شرطة الأنبار من إطلاق العيارات النارية في التشييع تفتح بدورها باب التساؤل عن طبيعة المشهد الأمني وما قد تكشفه مظاهر السلاح في التشييع عن موازين القوى على الأرض.
 ثم نصل إلى بابل، حيث إعفاء قيادات أمنية وعسكرية، بالتزامن مع إعفاء مدير عام في النفط كان عضوا في اللجنة التحقيقية المشكلة من رئاسة الوزراء، بعد نشره مقطع فيديو تناول فيه نتائج التحقيقات والتسجيلات الرسمية التي تفند مزاعم تهريب النفط وتوضح موقف القيادات المعنية.
وهنا أسأل: هل هذه القرارات مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، أم أن توقيتها يستحق التحقيق؟ ولماذا تتزامن مع حملة إعلامية وأمنية تستهدف جرف النصر والجهات المرتبطة بالمقاومة؟ لا أقول إن كل قرار إداري مؤامرة، لكنني أقول إن تجاهل التوقيت والتقاطعات بين هذه الملفات سذاجة سياسية وأمنية.
عندما نضع جرف النصر وبيروت وبابل في سياق واحد، تظهر أمامنا فرضية تستحق التدقيق: هناك مسار يستهدف تشويه صورة الفصائل، وإضعاف حضورها، وتهيئة الرأي العام لتقبل المطالبة بنزع سلاحها. وهذا ليس تفصيلا عابرا، خصوصا أن هذه الفصائل كانت في مقدمة القوى التي واجهت مشروع داعش عام 2014 وأسهمت في إفشاله.
والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا هذا الاستعجال في استهداف سلاح المقاومة؟ ولماذا تتصاعد هذه الضغوط في وقت تتزايد فيه احتمالات المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران؟ أليست واشنطن وتل أبيب معنيتين بإبعاد الفصائل العراقية عن أي معادلة ردع إقليمية محتملة؟ وهل يجري استثمار الخلافات الداخلية والملفات الأمنية والاقتصادية لإضعاف هذه القوى قبل أي تطور عسكري في المنطقة؟
إن الخطر لا يتوقف عند استهداف فصيل أو قيادة، بل يمتد إلى محاولة تغيير موازين القوى داخل العراق، وترك شيعة العراق أمام معادلة مختلة، يكون فيها السلاح والقرار والغطاء السياسي والإعلامي بيد أطراف مثلت الإرهاب العلني في العراق ضد الشيعة بعد سقوط نظام صدام، وفق حسابات تتقاطع مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
نحن لا نرفض التحقيق ولا نحمي أحدا من القانون، لكننا نرفض أن يتحول التحقيق إلى وسيلة تصفية سياسية، وأن يصبح الإعلام بديلا عن القضاء، وأن تستخدم دماء الضحايا لإشعال الفتنة، وأن تكون هناك معايير مزدوجة في التعامل مع السلاح والقيادات الأمنية.
هذه هي فنيات الفوضى الناعمة التي أحذر منها: تقرير يسرب من جرف النصر، وكذبة تهريب النفط تتحول إلى حقيقة إعلامية، واتهامات تتكرر كما تكررت في قضية مصفى بيجي، وحادثة قتل في بيروت تتحول إلى تعبئة طائفية، وروايات غامضة عن مصير المتهمين، وقرارات إعفاء في بابل تثير علامات الاستفهام.
قد تختلف الجهات والوسائل، لكن تقاطع النتائج والأهداف يستحق أن يقرأ بعناية.
فالفوضى لا تحتاج دائما إلى دبابة أو طائرة؛ أحيانا تبدأ بتقرير، وتكبر باتهام، وتتحول الكذبة بالتكرار إلى حقيقة إعلامية، وتدار بحملة إعلامية، وتنفذ بقرار، وتنتهي بفتنة. ومن لا يقرأ هذه التفاصيل مجتمعة، قد يجد نفسه أمام واقع صنع له قبل أن يدرك كيف صنع، يوم تقع الفأس في الرأس ولا يعود الزمن إلى الوراء لتجنب الأخطاء.