edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. حين تعجز السياسة، يُستدعى القضاء
حين تعجز السياسة، يُستدعى القضاء
مقالات

حين تعجز السياسة، يُستدعى القضاء

  • 16 Nov 14:52

كتب / صبحي ساله يي
اللجوء إلى القضاء حق دستوري لا جدال فيه، لكن محاولة الاستقواء بقرار قضائي لتعويض غياب المشاركة السياسية، يضع أصحابه أمام حقائق لا يمكن تجاهلها، أولها:
 ليس كل من طرق أبواب القضاء منتصر للقانون، فقد يكون عاجزاً عن مواجهة الحقيقة في أبواب السياسة وطاعناً في قضية قانونية أو دستورية، بهدف تعطيل الاستحقاقات، والتهرب من الالتزامات، وهذا هو التعبير الواضح عن العجز السياسي وإحراج وإخجال للذات أمام الرأي العام، وتحقير للموقف السياسي قبل أن يكون انتقاصاً من الآخرين.
وثانيها: ليس كل دعوى قضائية تعبير عن الحرص على الدستور والمصالح العامة والقيم الديمقراطية. لأن هناك فرق كبير بين اللجوء إلى القضاء لمعالجة خرق قانوني أو دستوري، وبين اللجوء إليه بهدف جعله ساحة بديلة للصراع السياسي ووسيلة لتعطيل مؤسسة دستورية، والحصول منه على نتيجة لم يتم تحقيقها عبر المشاركة والحوار والعمل السياسي والبرلماني.
وثالثها : مقاطعة جلسة برلمانية، ثم محاولة إبطال نتائجها قضائياً، تطرح إشكالية سياسية قبل أن تكون قانونية. وعندما لا تحقق هذه المحاولة غايتها، يجد أصحابها أنفسهم أمام موقف محرج، فهم لم يشاركوا في صناعة القرار، ولم ينجحوا في تعطيله من خارج المؤسسة.
ورابعها: ليس في الاحتكام إلى القضاء ما يدعو إلى الخجل أو الانتقاص من أحد، لكن ما قد يشكل إخجالاً للذات وتحقيراً للموقف السياسي هو أن تصل السياسة بأصحابها إلى مرحلة يصبح فيها القضاء بديلاً عن الحوار والمشاركة، وتتحول الخصومة السياسية إلى محاولة لتعطيل مؤسسة دستورية.
سقت بهذه المقدمة لأتحدث عن دعاوي تم تسجيلها لدى المحكمة الاتحادية العليا العراقية، للطعن في تفعيل برلمان كوردستان، وطلب إصدار أمر ولائي يتضمن بطلان الجلسة البرلمانية التي جرى فيها انتخاب مجلس رئاسة البرلمان، دعاوي فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية تتجاوز حدودها ومضمونها القانوني.
فإذا كان الاعتراض على تفعيل البرلمان أو على آلية انتخاب رئاسته، فلماذا لا يكون البرلمان نفسه ساحة للاعتراض والمناقشة والمشاركة؟ ولماذا يُستعاض عن الحضور والمشاركة في مؤسسة تشريعية منتخبة بالذهاب إلى القضاء طلباً لإيقاف أعمالها؟خاصة وأن الجميع متفقون على إن البرلمان الكوردستاني ليس ملكاً لحزب أو كتلة سياسية، كما أن المشاركة فيه ليست امتيازاً تمنحه الأحزاب لبعضها بعضاً، بل هي مسؤولية تجاه الناخبين الذين أوصلوا ممثليهم إلى هذه المؤسسة. وأخيراً نقول :
الخلاف السياسي يُعالج بالسياسة، والخلل الدستوري يُعالج بالقانون، ومن حق أي حزب أن يعترض وينتقد ويطرح تحفظاته، لكن من حق المؤسسة التشريعية أيضاً أن تمارس مهامها وفق الأطر القانونية والدستورية.
أما تعطيل المؤسسات والإستحقاقات الدستورية فلا ينبغي أن يكون وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.
وحين تعجز السياسة، يُستدعى القضاء، لكن القضاء ليس ملزماً بأن يحقق للسياسيين ما عجزوا عن تحقيقه في ميدان السياسة.

الأكثر متابعة

All
نتنياهو: أحذر من غضب شعب العراق

نتنياهو: أحذر من غضب شعب العراق

  • 10 Oct 2023
ماجد الشويلي

"طوفان الأقصى وأمواجه المستقبلية"

  • 8 Oct 2023
غياب جامعاتنا عن التصنيف الدولي

غياب جامعاتنا عن التصنيف الدولي

  • 23 Jul 2023
توصيات المحتوى الهابط .. وتحديد المفاهيم

توصيات المحتوى الهابط .. وتحديد المفاهيم

  • 1 Apr 2023
حقائق كشفتها الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران ومحور المقاومة..!
مقالات

حقائق كشفتها الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران ومحور...

ثلاثة يتسابقون لمنصب “غوبلز العصر” حين تتحول الأكاذيب إلى أداة حكم وحرب..!
مقالات

ثلاثة يتسابقون لمنصب “غوبلز العصر” حين تتحول الأكاذيب إلى...

ارتباك المفاهيم وعقم المشهد السياسي..!
مقالات

ارتباك المفاهيم وعقم المشهد السياسي..!

منظومة الفساد .. وكيف ينهب المال العام ؟
مقالات

منظومة الفساد .. وكيف ينهب المال العام ؟

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا