المحاصصة والفساد دمار جذور الوطن وتصادر مستقبل الأجيال
كتب / عصام حسين ...
يقف الوطن اليوم أمام مفترق طرق حاسم في ظل تحديات هيكلية عميقة تهدد كيانه ومستقبله. وتأتي في طليعة هذه التحديات ظهيرتا المحاصصة البغيضة والفساد المستشري اللتان تحولتا من ممارسات عابرة إلى آفات ممنهجة تنخر في جسد الدولة وتصادر مقدرات الشعب إن بناء دولة مدنية حقيقية يقوم على أساس المواطنة الكفؤة والعدالة الاجتماعية يستدعي بالضرورة استئصال هذه الأورام التي عطلت مسار التنمية وأفرغت المؤسسات من مضامينها الوطنية.
أولاً: المحاصصة اغتيال للكفاءة ومصادرة للوطنية
لم تكن المحاصصة سوى آلية لتقاسم الغنائم وإقصاء الكفاءات الوطنية المستقلة لصالح الولاءات الضيقة. عندما تدار مؤسسات الدولة بمنطق المحاصصة الحزبية أو الفئوية يتم تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وتغيب معايير النزاهة والكفاءة والخبرة.
تراجع دور المؤسسات تفقد المؤسسات الخدمية والرقابية قدرتها على أداء مهامها الأساسية عندما تتحول إلى إقطاعيات سياسية.
هدم روح الانتماء تؤدي سياسات المحاصصة إلى شعور المواطن بالإحباط والتهميش لاسيما الشباب والكفاءات التي تبحث عن أبسط حقوقها في العيش الكريم وتكافؤ الفرص، مما يغذي نزعات اليأس والهجرة.
ثانياً: الفساد هو السرطان الذي ينحر مقدرات الشعب
الفساد ليس مجرد تجاوزات مالية فردية بل هو منظومة متكاملة تحمي مصالح الفاسدين وتوفر لهم الغطاء للاستمرار في نهب المال العام.
إهدار الثروات: يتسبب الفساد في تبديد العائدات الوطنية التي كان يمكن أن توظف في بناء البنى التحتية، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل.
تعطيل عجلة الاقتصاد: تغيب الاستثمارات الحقيقية وتتعثر التنمية الاقتصادية في بيئة تسودها الرشوة والبيروقراطية الموجهة مما يعمق من الأزمات المعيشية للمواطنين.
ثالثاً: نحو طوق النجاة ضرورة اعتماد دولة مدنية ووحدة وطنية
إن مواجهة هاتين الآفتين تتطلب وقفة جادة ومشروعاً وطنياً جامعاً يرتكز على ركائز أساسية:
1. ترسيخ الدولة المدنية: دولة تحترم القانون وتفصل بين مؤسسات الدولة الحيوية والتجاذبات الحزبية، وتضمن سيادة القانون وتساوي المواطنين بغض النظر عن أي انتماء ضيق.
2. تعزيز الوحدة الوطنية: إنقاذ النسيج المجتمعي من خلال تغليب الهوية الوطنية الجامعة على الهويات الفرعية التي تستثمرها قوى المحاصصة لضمان بقائها.
3. تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة: عبر محاربة الفساد المالي والإداري وإصلاح المنظومة الاقتصادية لتكون قادرة على استيعاب الطاقات الشابة وتحقيق الرفاه للمجتمع.
إن خلاص الشعب والوطن من كابوس المحاصصة والفساد لم يعد خياراً ترفيا بل هو ضرورة وجودية لا تقبل التأجيل إن تضافر الجهود الوطنية الواعية هو السبيل الوحيد لاستعادة هيبة الدولة وبناء مستقبل مزدهر يليق بتضحيات وتاريخ هذا الشعب ومن أجل عراق أفضل تسوده العدالة والكرامة والازدهار.