edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. هل يمكن معالجة الرشوة بواقعها الحالي في البلاد  ؟!
هل يمكن معالجة الرشوة بواقعها الحالي في البلاد  ؟!
مقالات

هل يمكن معالجة الرشوة بواقعها الحالي في البلاد  ؟!

  • Today 20:15

كتب / د. باسل عباس خضير ...
الرشوة ، واحدة من أخطر آفات الإدارة والمجتمع ، لأنها لا تعني سرقة  المال فقط ، بل تسرق العدالة والكرامة والحقوق  ، فعندما تُشترى الذمم ، يفقد المواطن ثقته بالدولة ، ويتحول الحق من استحقاق إلى سلعة لمن لديه الاستعداد والقدرة على الدفع ، وقد عانى ويعاني  العراق (  كغيره من الدول )  ، من تفشي هذه الظاهرة ، رغم وجود نصوص شرعية صارمة تحرمها ، ونصوص قانونية تجرمها ، والرشوة في  المفهوم اللغوي ،  مشتقة من "رشا" أي أعطى ليتوصل إلى حاجته ، وتسمى في بعض اللهجات "الإكرامية" و"الدهن" و"التسهيل"، وهي تسميات تلطيفية تخفي قبح ونذالة  الفعل ، وفي  المفهوم الاصطلاحي ،هي كل مال أو منفعة أو خدمة يُقدمها شخص لموظف عام أو لمن في حكمه ، ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عنه ، أو ليخل بواجباته، سواء كان العمل حقاً أو باطلاً ، وأركان الرشوة ثلاث ،  ( الراشي ) وهو صاحب المصلحة النفعية  الذي يدفع ، و( المرتشي )  وهو الموظف الذي يقبل  ، و ( الرائش ) وهو الوسيط بينهما ، و في واقع الحال ، لم تعد الرشوة شأناً مالياً فقط ، بل تطورت إلى:
تعيين الأقارب والواسطة والمحسوبية بغير استحقاق
تقديم هدايا ثمينة وخدمات مجانية للقفز على الحقوق
تسهيل العقود والمناقصات إخلالا بالشروط والمتطلبات
امتدادها للعديد من القطاعات ودخولها كمؤثر في الانتخابات
والإسلام حرم الرشوة تحريماً قاطعاً ، واعتبرها من الكبائر ، لأنها أكل للمال السحت والحقوق  بالباطل ، وظلم للناس ، وإفساد في الأرض ، قال تعالى : "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [البقرة: 188] ، وقال رسول الله ﷺ: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش" ، فالإسلام لعن الأطراف الثلاثة ، لأنهم جميعاً شركاء في هدم العدالة ، ولم يستثن الإسلام  حجم الرشوة ، فالقليل منها يفتح الباب للكثير، ولهذا قال الفقهاء: "ما كان وسيلة للحرام فهو حرام".
و المشرع العراقي ، تصدى للرشوة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، إذ وردت نصوص تفصيلية في  المواد (307 - 314) ، واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف والوظيفة العامة ، و القانون يعاقب  الموظف المرتشي بالسجن والغرامة والضرر ، واعتبر قبول الرشوة أو طلبها أو الوعد بها جريمة كاملة ، فهي شاملة  المال والعطية والمنفعة ، كما عاقب الراشي الذي يقدم الرشوة ، لأنه شريك في الإفساد ، و القانون جعل  الوسيط شريكاً في الجريمة ، ويعاقب بنفس عقوبة الراشي والمرتشي ، و لم يقتصر القانون على الموظف الحكومي ، بل شمل أيضاً  المكلف بخدمة عامة ومن يعمل في الشركات والمصارف ، لأن الرشوة في كل القطاعات تضر بالمجتمع والاقتصاد ، و أكمل المشرع المنظومة بقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع  رقم 30 لسنة 2011 المعدل  ، حيث ألزم المسؤولين في العديد من المواقع والمناصب ،  بالكشف عن ذممهم المالية ، ومنح هيئة النزاهة صلاحية التحقيق والتحري، وربط مكافحة الرشوة بالشفافية .
ونقطة القوة  في التصدي للرشوة من خلال  النصوص القانونية العراقية جيدة وشاملة ، وتغطي أغلب صور الرشوة ، والعقوبات فيها رادعة على الورق ، ولكن المشكلة ليست في النصوص ، بل في التطبيق ،  فطول إجراءات التحقيق ، والتدخلات السياسية والعشائرية ، وخوف الشهود من الإبلاغ ، وضعف حماية المبلغين ، جعلت القانون غير فعال بالقدر الكافي ، والأكثر من ذلك ،  فان الرشوة باتت سلوك سائد ومقبول في العديد من  الممارسات ، فهي موجودة عند انجاز المعاملات ، لدرجة إن البعض هم من يبادرون للدفع خوفا من الرفض والتأخير ، وتوسيط المعقب والوكلاء الرائشين  خير دليل ، كما إن الرشوة أخذت تستحوذ كوسيلة  في الممارسات ومنها الانتخابات ، فمن منا لم يسمع عن ( الركيزة ) ،  التي تعني تفويض شخص لكسب الأصوات في رقعة جغرافية لجذب الأصوات من خلال الإغراء بشتى الأشياء ومنها المال والبطانيات ، ومن ممارسة الرشوة بشكل واسع ، فقد أصبح الثراء واضح لدى البعض من خلال ممارسة الأدوار الثلاث ، وأصبح من المألوف مشاهدة موظف ( يطك ) ويشتري سيارة او عقارا او مظاهر وإكسسوارات  او يدخر أموال من اعتماده على الراتب بزمن محدود ، ويجري كل ذلك في ظل غياب التطبيق ل( من أين لك هذا ) ، الذي تحول كشعار واغلب تطبيقه على أولاد  الخايبة والفقراء .
 ولان الرشوة امتدت لأبعاد وأشكال لا تخطر على البال ، ولأنها دخلت ميادين وقطاعات وانتشرت لمساحات واسعة ، لتكون ممارسة ( رغم قبحها ) وأحيانا ضمن المتطلبات ، فان معالجتها والوقاية منها تحوي الكثير من التعقيد والصعوبات  ، ولكنها ليست من المستحيلات ، والتصدي لها بجدية بحاجة لمجموعة من المتطلبات ، أولها الإرادة الشرعية والقانونية والوطنية والجرأة في تحديد المنهجية والأسبقيات ، فهل نبدأ من الأعلى للأسفل أم العكس ، وهل نكتفي بالإيقاع ببعض الرؤوس وترك الباقين ، أم الاستمرار بشجاعة وإقدام ؟ ، ويمكن بهذا الصدد اعتماد مجموعة من المحاور للوقاية والعلاج  أبرزها :
المحور القانوني : تفعيل النصوص الموجودة ، وشمولها لكل المستويات والفئات مع مراعاة ، ( تسريع إجراءات المحاكمة ، وحماية المبلغين والشهود ، عدم الشمول بالعفو ) .
المحور الإداري : اختيار الإدارات النزيهة و تبسيط المعاملات ، واعتماد الحكومة الإلكترونية ، وربط الدوائر بنظام واحد ، حتى لا يضطر المواطن للوساطة او الدفع  .
المحور الاقتصادي : الرقابة على الأداء ومتابعة الذمم المالية وتضخم الثروات غير المبررة ، وربط الترقية والإدارات  بالنزاهة والكفاءة ، لا بالواسطة والانتماء .
المحور التربوي والديني : إعادة إحياء الوازع الديني والأخلاقي ، من خلال التذكير بأن الرشوة لعنها الله ، وأنها ليست "شطارة" بل سرقة لحقوق الناس وممارسة الحرام .
المحور المجتمعي : تشجيع ثقافة "لا تدفع"، فعندما يرفض المواطن دفع الرشوة ، يجف إناء  المرتشي ، ولهذا يجب أن يتحول المواطن من ضحية صامتة إلى شريك في المكافحة .
المحور الذاتي  : الإيمان بان الرشوة ليست قدراً ، وليست عادة ، بل هي جريمة وعمل مبتذل  ، وقد نجحت دول كثيرة في القضاء عليها ، رغم أنها كانت أسوأ من العراق .
7 . التأكيد إعلاميا  ، إذا أردنا بلدا  نظيفاً ، فان ذلك يتطلب التخلص من الرشوة ، و يجب أن نبدأ من أنفسنا بان ، لا ندفع ، ولا نقبل ، ولا نتوسط ، ومن المهم نشر نتائج قضايا الفساد  .

الأكثر متابعة

All
سياسي: الواقع الميداني في جرف النصر يدحض ادعاءات الحكومة وما أثير مجرد "تلفيقات"

سياسي: الواقع الميداني في جرف النصر يدحض ادعاءات...

  • سياسة
  • 18 Nov
هافال: مهمة لجنة الزيدي لكشف تهريب النفط شمال العراق ولدت ميتة

هافال: مهمة لجنة الزيدي لكشف تهريب النفط شمال...

  • سياسة
  • 17 Nov
عقراوي: لا تراجع عن مبدأ الشراكة والتوازن في تشكيل مؤسسات الإقليم

عقراوي: لا تراجع عن مبدأ الشراكة والتوازن في تشكيل...

  • سياسة
  • 17 Nov
المالكي: ندعو إلى مصارحة الشعب بشأن استمرار الانتهاكات الأمريكية للسيادة بعد الانسحاب

المالكي: ندعو إلى مصارحة الشعب بشأن استمرار...

  • سياسة
  • 15 Nov
زلزال في حي المال: الأبعاد الاستراتيجية لاستهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض..!
مقالات

زلزال في حي المال: الأبعاد الاستراتيجية لاستهداف مركز الملك...

رمز يتحول إلى ورقة تفاوض لا تستطيع واشنطن تجاوزها
مقالات

رمز يتحول إلى ورقة تفاوض لا تستطيع واشنطن تجاوزها

ألم ترَ الأقمار الصناعية العلواني؟!
مقالات

ألم ترَ الأقمار الصناعية العلواني؟!

أين العراق من الاحتفال باليوم العالمالمي  للأطراف الصناعية؟
مقالات

أين العراق من الاحتفال باليوم العالمالمي  للأطراف الصناعية؟

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا