اقتصاد داعش...
كتب / باقر جبر الزبيدي …
بعد نكسة حزيران 2014 انتعش اقتصاد الإرهاب خصوصا داعش الذي تحكم بالنفط والدولار، وجرت عمليات غسيل أموال حتى في البورصات العالمية، ولعل قضية معمل (لافارج) في حلب خير مثال على ذلك حيث كانت فرنسا تدفع أموالا لداعش من أجل ضمان استمرار إنتاج المصنع.
اليوم ومع ازدهار قوة داعش من جديد بفضل وجود الجولاني في سوريا، فإن اقتصاد داعش أصبح أقوى بسبب شبكات تهريب النفط والمخدرات.
تهريب النفط والدولار والمخدرات لا يتم عبر طرق النقل عبر العراق وسوريا فقط بل إن هناك شبكة واسعة من الأساليب الملتوية التي تجمع بين استغلال الفضاء الإلكتروني والتطبيقات المالية والعملات الرقمية المشفرة، وتجزئة الحوالات المصرفية وفرض الإتاوات الشهرية وتصدير العمالة غير الشرعية إلى العراق فضلا عن التستر خلف واجهات التبرع الإنساني الزائف لاستعطاف الرأي العام، وتأمين تدفق الأموال لتغذية أوكار الإرهاب.
فضيحة تطبيق شام كاش وشركة الهرم، والتي تتحكم بإرسال الأموال من العراق على شكل دفعات لا تتجاوز ال300 دولار إلى سوريا هي واحدة من طرق عديدة لتمويل الإرهاب.
اقتصاد داعش بات؛ لا يعتمد على المال الخارجي المتدفق من المتبرعين العرب فقط بل أصبح منظمة كبيرة تعتمد أحدث الطرق والأساليب، وهنا لا بد من تحديث طرق مواجهة هذا الخطر.
ومع زيادة حجم الهجمات السيبرانية في العالم، والتي تستهدف بالدرجة الأساس التعاملات المالية، فإن خطر نمو اقتصاد داعش والإرهاب يزداد كل يوم.
نحتاج إلى المزيد من التطوير والتحديث لبرامج وآليات مواجهة اقتصاد داعش كما أن شبكات تهريب النفط العراقي لا بد أن تُفكك في محافظات الوطن كافة من جنوبه إلى شماله، فمن العار أن يمول قتلة أبناء العراق من أموال العراق .