الدولار  يسدد أهدافه في شباك الدينار العراقي..!

كتب / قاسم الغراوي ||

لازالت أثار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي تثير مخاوف من قبل الأوساط الرسمية والشعبية في العراق، بعد أن وضع البنك الفيدرالي الأميركي شروطاً رقابية مشددة تلزم نافذة بيع العملة بعرض قوائم بالدولار المباع تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة لبيان موقف البنك الفيدرالي من سلامة عملية الشراء للطرف مقدم الطلب، وعدم ارتباطه بجهات خاضعة للحظر أو العقوبات الدولية من قبل الفيدرالي الأميركي .

دفع هذا الإجراء البنك المركزي إلى الانتظار مدة سبعة أيام لحل الاشكالية كأقل تقدير لإتمام عملية البيع بحسب متخصصين في الاقتصاد ومر مايقارب الشهر ولكن دون جدوى ظل المتضرر الوحيد هو المواطن يترنح مابين القرار السياسي الحكومي والبنك الفدرالي الأمريكي يبحث عن لقمة العيش بعيدا عن مضاربات الدولار الامريكي في حين لازال الدولار يسدد ضرباته في شباك الدينار العراقي بينما يعجز القرار السياسي للوقوف مع الشعب.

اسباب زيادة سعر صرف الدينار العراقي في حكومة الكاظمي ليست هي نفس الأسباب في حكومة السوداني ، والجميع يتذكر أن الحكومة السابقة طرحت مفهوم الإصلاح في المنظومة المالية والسياسة النقدية مقترن بأسباب انخفاض سعر برميل النفط ايام جائحة كورونا وانخفاض ملحوظ في الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي حيث واجهت الحكومة صعوبة في توفير الرواتب للموظفين ، ومع هذا تحمل المواطن أعباء ثقل زيادة الاسعار.

وصدع رؤوسنا قادة الكتل السياسية بتصريحاتهم ونفاقهم في محاولة لإرضاء الشعب بانهم يرفضون زيادة سعر صرف الدولار وسيعملون على الوقوف ضد هذا القرار او معالجة الأسباب لكن النتيجة الحتمية وهم يعرفونها بأنه لامجال للتدخل او التاثير في ذلك لانه خارج عن ارادتهم حتى انهم أخيرا استسلموا لواقع الحال وهو يجب مفاوضة البنك الفدرالي الأمريكي الذي كان سببا في الزيادة لاجراءاته الاحترازية بفعل تهريب الدولار والحضر على بعض المصارف الاهلية بقرار أمريكي.

خفض سعر الدينار وعدم معالجة الآثار المترتبة على المواطن سبب أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة وقد تكلمنا بضرورة المعالجة، واليوم أمام الحكومة هذا الملف الذي يجب ان يعالج بما لا يلحق الضرر بالمواطن والاقتصاد الوطني من خلال وضع خطة مدروسة ومتكاملة.