السياسة النقدية الناجحة تخفض الدولار وتهزم المهربين. .!

كتب / هيثم الخزعلي ||

منذ أن فرض الفدرالي الأمريكي على العراق آن يخضع لمنصة التحويل المالي التابعة لمنظمة (اوفاك ) بدأ سعر الدولار في الارتفاع.

ومع ان السعر الرسمي لم يتجاوز ١٤٨ دينار للدولار الواحد، الا ان قيمة الدولار اخذت بالارتفاع بشكل مستمر، ومع اتخاذ الحكومة خطوات منها زيادة منافذ البيع ومنح الدولار للمسافرين وفتح الاعتمادات المستندية للتجار بالسعر الرسمي (١٤٨) دينار، الا ان الدولار استمر بالارتفاع حتى وصل إلى( ١٧٠) دينار للدولار الواحد في السوق الموازي.

(والسبب الرئيس في ذلك هو عدم رغبة معظم التجار بالدخول للمنصة الإلكترونية تهربا من الضريبة، او للتجارة بالعملة وغسيل الاموال) .

فكان ارباب التجارة السوداء يقومون بجمع الدولار من الصيرفات او السوق الموازي، ثم تهريبه الي كردستان ودفع عمولة ١٠$لكل (١٠٠٠٠$) يتم تهريبها للمصارف التركية.

ثم يتم تحويل الاموال للمستفيد الاخير من المصارف التركية بمجرد اشعار من التاجر، بعد أن يقوم المخلص باتمام كل إجراءات الاستيراد، دون ذهاب التاجر او تسجيله بالمنصة الإلكترونية او دفع الضرائب وكشف النشاط التجاري.

هذا كان ربما هو السبب الرئيس في ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازي ومن ثم ارتفاع أسعار المواد والبضائع مما شكل بداية حالة من التضخم الوهمي تنهك كاهل المواطن.

ومع آن الدولة حاولت التدخل بايعاز السيد رئيس الوزراء( محمد شياع السوداني) لوزارة التجارة بالنزول للأسواق وبيع السلع والبضائع للمواطن بشكل مباشر وبأسعار مدعومة، او توزيع السلات الغذائية الإضافية على العوائل المستحقة.

الا ان الدولار استمر في الصعود بالسوق الموازي ولم ينخرط جميع التجار بالمنصة الإلكترونية، خوفا من المحاسبة الضريبية.

الي ان اقدمت الحكومة بخطوة فذة حيث قامت (بخفض السعر الرسمي للدولار إلى ١٣٠دينار لكل ١$).

وهذا له تبعاته الاقتصادية الايجابية، التي تعني آن الدولة هي من تتحكم بالسياسة النقدية، وأنها سوف ترغم معطم التجار ان لم نقل كلهم للانخراط في المنصة الإلكترونية، واجبار السوق الموازي على خفض سعر صرف الدولار.

والا لا يوجد تاجر عاقل يتهرب من دفع مبلغ ضريبي، او الانخراط في عمل تجاري شفاف، ويتحمل خسارة (٣٥$) في كل ١٠٠$.

وبالتالي فإن هذا الإجراء سيحقق الاتي :-

١- تسريع انخراط التجار في المنصة الإلكترونية، وما تحقفه من حفظ اموال العراق من التهريب او التهرب الضريبي، مع شفافية في التعامل وفتح اعتماد مستندي، يضمن شهادة منشأ السلعة والتأكد من جودتها، بالإضافة للتأمين عليها وهو ما يحقق مصلحة التاجر والمواطن.

٢- خفض سعر الدولار في السوق الموازي مما يعمل على خفض اسعار المواد والبضائع ويرفع ضغط التضخم عن كاهل المواطن، إضافة للحد من تهريب العملة الذي سوف يصبح غير ذي جدوى اقتصادية.

٣- زيادة عرض الدولار والميل نحو اعتماد الدينار كمخزن للعملة والادخار، وهو ما سوف يعزز قيمة الدولار.

واذا كان لي أن أصف هذا الإجراء من الناحية الاقتصادية، اقول شجاعة تاجر وابداع مخطط وضربة معلم.

نعم قالها المعلم :-

لا تقتنوا الدولار…. الدينار أقوى الدينار أقوى.