القرض العقاري واجتهادات المستثمر

كتب / مهدي عبدالله التميمي

يشير كتاب رئاسة الوزراء / مؤسسة السجناء السياسيين المرقم ( ق م / ١١٧٧) المؤرخ في ٢٨/٦/٢٠٢٢ الى اعفاء السجين والمعتقل السياسي من الرسوم والضرائب عند تسجيل العقار المخصص او قطعة الأرض أو معاملة القرض او المنحة، وهذا يعني اعفاءا صريحا منها

الا ان واحدة من الشركات المستثمرة في بناء المجمعات السكنية في النجف الأشرف تشترط على الزبون من شريحة السجناء او الشهداء دفع مبلغ يعادل مانسبته ٦،١% من قيمة القرض ( اي أن القرض الذي يبلغ ٥٥ مليون مثلا تشترط عليه دفع ٣ ملايين و٤٣٥ ألف دينار أولا قبل ان تروج له معاملة القرض) وهي نسبة لم تذكر في عقد بيع الوحدة السكنية وتعتبر قيمة مضافة باجحاف على سعر البيت دون وجه حق.

إضافة الى مبلغ مليون و٢٠٠ ألف دينار يدفعها الزبون لمحامي المجمع لترويج معاملة القرض ( علما ان من بينها رسوم معفى السجين والمعتقل من تسديدها).

وبعد الاستفسار من إدارة المجمع كان الرد بأن مبلغ القرض لن يتم تسديده كاملا من قبل المصرف العقاري فلو كان القرض ٥٠ مليونا مثلا يتم تسديد ٤٧ مليون منه فقط.

وهنا نضع تساؤلنا أمام السيدة مدير الفرع الرئيس للمصرف العقاري في بغداد : هل يتم دفع مبلغ القرض كاملا ام أن هناك استقطاع يعادل نسبة ال٦،١%؟ كما تقول ادارة المجمع، لتعويض ال٣ ملايين غير الدفوعة من المصرف العقاري!! أم انها اجتهادات مستثمر؟؟

نتمنى على السيدة مدير المصرف العقاري الرئيس في بغداد الإيضاح لنتعرف على حقيقة الوضع، فيما اذا كان مبلغ القرض يسدد لإدارة المجمع كاملا أم لا ؟ لنتحرى حقيقة هذا الاستقطاع، كما نتمنى عليها الإسارة الى الاعفاء كاملا غبر منقوص، لانصاف هذه الشريحة التي عانت ماعانت من ظم واضطهاد، في مطامير السجون والمعتقلات وماخلفته فترات السجن والاعتقال من آثار صحية ونفسية واجتماعبة واقتصادية لا زالوا يعانون منها، وضرورة الوقوف الى جانبها.