اهمية الشفافية في استثمار لحقول النفط الحدودية

 

كتب / ماجد زيدان ...

وقعت وزارة النفط قبل ايام قليلة الاتفاق النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية النفطية بعد ان تأخرت كثيرا وسبقتنا بعض دول الجوار الى استثمار الحقول المشتركة , وصدرت النفط منها من دون ان تنتظر العراق او تتفق معه ورعاية مصالحه وحكم حسن الجوار في استثمار هكذا حقول ..

 

الواقع ان التوقيع على هذا الاستثمار اثار جدلا بين المختصين الاقتصاديين وعموم المواطنين ليس بشان استغلال هذه الحقول واهمية المباشرة في العمل واللحاق بمن انتج منها وصون المصالح الوطنية , بل هناك اجماع على ان التأخير غير مبرر باي شكل من الاشكال ,الجدل تركز على شروط هذه الاتفاقات , وما هي النسب التي تستحوذ عليها الشركات الصينية والاماراتية , وبعض الاشكالات القانونية والدستورية المتعلقة بها وما الى ذلك من معارضة للقرار .

 

اولى الملاحظات وابرزها ان الاتفاق لم ينشر ولم تقدم عنه معطيات كافية كي يتمكن المقيمون له من الحكم عليه بصورة موضوعية , لاسيما ان تجربة جولات التراخيص السابقة اعترتها نواقص وثغرات الحقت ضررا بالاقتصاد الوطني والبيئة المحلية وهي لم تحظ بمناقشات ضرورية وافية , كان يمكن ان تحسن من مقتضيات ابرامها .

 

تؤكد وزارة النفط انها استطاعت تقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب الوطني بالدرجة الأساس، فضلاً عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت كما هو كائن في جولات التراخيص الاربعة السابقة .

 

الاهم ان الرقع الحدودية بشكل عام تقع في جغرافية اجتماعية متخلفة وفقيرة سواء التي يكون جزءاً منها عابراً للحدود او الحقول العراقية الصرفة بغية الاستثمار الأمثل للموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحقيق اقصى استفادة منها , فان تحسين الوضع المعاشي من خلال تشغيل اليد العاملة وتحسين البنى التحتية وتنميتها في تلك المناطق , وتقليص اعداد الفقراء عموما , وهذا هدف ينبغي التمسك به ومتابعته مع الشركات المستثمرة .

 

ان زيادة الانتاج من النفط والغاز وبكلف ادارية اقل ستسهم في زيادة الايرادات المالية للعراق وتلبية الاستهلاك المحلي وزيادة التصدير الى الخارج الى جانب ان نجاح هذا الاستثمار سيغري شركات اخرى على التفكير بالغاز الحر في عكاز والمنصورية الضروري لتطوير الاقتصاد وزيادة نموه اذا ما تعزز الاستقرار السياسي .