تفليش مصرف الرشيد !
كتب / زهير الفتلاوي
المصارف الحكومية لم تتقدم ولو خطوة واحدة الى الامام ، باعتراف كل
الاوساط المعنية داخل البلاد فشبهات الفساد التي تطال القطاع المالي
العراقي الرسمي كثيرة جدًّا والفضائح مستمرة بدون انقطاع ، تلك الصفقات
المشبوهة التي كبّدت البلاد الكثير من المال والجهد والوقت وخسارة لا
تعوض بثمن ، فضلًا عن بقاء القطاع المصرفي بعيدًا عن مواكبة التطورات
التكنولوجية وتسهيل الخدمات للمواطنين والتخلف هو السائد . يظهر هذان
المثالان ضعفًا كبيرًا في الرقابة المالية على المصارف، وطريقة عملها
وأنشطتها التجارية، فإذا كان هذا حال المصارف الحكومية تحت الأضواء، فكيف
يكون حال المصارف الأهلية؟. تذمر واضح من كل المراجعين الذين يتداول
أكثرهم المال نقدًا، بكل ما يفضي إليه ذلك من تبعات بسبب الروتين
والتأخير وطلب الرشاوي ، على الرغم من وجود شتى الامكانات المالية
والتقنية لديهم ولكن معطلة ومجمدة والسبب معروف للقاصي والداني . الان
تكتض بعض المصارف التي تتعامل بالدولار بسعر الصرف الرسمي بالعشرات من
المراجعين الذين يرمون السفر خارج البلاد وهنا يكمن الاختبار من خلال
التأخير والروتين واشاعة المحسوبية والمحاباة وتدخل من قبل حراس المصرف
وتمشية المتأخرين بجعلهم الأوائل فضلا عن انتشار القاذورات داخل اروقة
تلك المصارف لا سيما مصرف الرشيد فرع شارع حيفا الذي يعمل بدون حسيب ولا
رقيب . فوضى عارمة في شتى التعاملات وحتى الكراسي مفلشة وربما الإدارة
مفلسة ، ومحطمة ولا تستطيع إدارة المصرف جلب كراسي جديدة تليق بالمواطن
العراقي للانتظار والمراجعين ينتظرون لساعات طويلة جدا حتى تكتمل
معاملاتهم المصرفية فضلا عن مراجعين آخرين هم يعانون من نفس المعاناة في
السحب والايداع وارباك في تسديد أقساط السيارات ويكون المواطن هو المتضرر
الأول والأخير بوجود “حرامي البيت” . قبل ايام قليلة أعلن عن وجود شبهات
فساد من خلال تلك الصفقات وهي عمليات الفساد المصرفي في قيام شركات
وشخصيات عراقية ولبنانية بنقل حساباتهم في البنوك اللبنانية المتعثرة إلى
فرعي مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين العراقيين في بيروت، بغية سحب
المبالغ من خلالهما، في عملية تحايل يتورط فيها موظفون ومسؤولون مصرفيون
عراقيون. باعتراف هيئة النزاهة بهذه الشبهات وفتح التحقيقات بهذا الشأن.
المشكلة متجذرة ويصعب حلها على الرغم من التغييرات والتهديدات التي
يطلقها رئيس الحكومة الجديدة “محمد شياع السوداني” . المطالبة من الجهات
الرقابية العليا مثل مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وشخص وزير المالية وهي
المرأة التي تعرف خفايا واسرار تلك الدروب وضليعة بما يجري في اروقة
وزارة المالية والمصارف خاصة وندعوهم الى زيارة تلك المصارف وما يجري في
دهاليزها من صفقات وسرقات وشبهات مستدامة .
