لا حكومة ولا جلسة..!

كتب / حيدر الموسوي ||

مع دخول الصمت السياسي والاعلامي للانشغال بالزيارة الاربعينية وهذا دليل على احترام الجميع قدسية هذه الزيارة التي تعد اهم الزيارات الدينية على المستوى الداخلي والخارجي وتعكير صفوها من قبل اي طرف سياسي سيتعرض الى انتقاد وهجوم كبير من قبل الراي العام او اغلبية المؤمنين برمزية تلك الزيارة

• على المستوى السياسي وما يحدث خلف الكواليس

لا جديد حتى الان مجرد افكار ومقترحات حول الوصول الى حل .. الانسداد السياسي قائم وهناك عجز حقيقي لانهاء الازمة الحالية والتخوف ما بعد الزيارة على المستوى الشعبي بسبب الكم الهائل من التسريبات الاعلامية عن تحشيد احتجاجي لمناسبة ذكرى حراك تشرين وعودة الاحتجاجات مرة اخرى الى الواجهة والتي من شأنها تقويض اي جهود لتشكيل حكومة من قبل الاطار التنسيقي الذي لم يتمكن حتى الان من جمع الرقم المعول عليه في تحقق النصاب وتسمية رئيس الجمهورية الذي هو الاخر لم يحسم كون الديمقراطي الكردستاني لم يحسم امره بالمضي حتى وان كان مرشح تسوية ومن جانب اخر

السيد الحلبوسي باعتباره رئيسا للبرلمان مازال يمارس التقية السياسية حيال عقد جلسة البرلمان والخشية من ارتدادات الشارع حال اقدم على هذه الخطوة

الرقم المتوفر الان لدى الاطار هو ١٧٨

جلسة تحقيق النصاب تحتاج ٢٢٠ لتسمية الرئيس الذي سيكلف مرشح الاطار بتشكيل الحكومة

وحتى ان افترضنا ان كل الاطراف مضت بهذا الخيار تحت عنوان كسر الارادات لن تصمد هذه الحكومة المرفوض رئيسها مسبقا وستواجه نفس سيناريو حكومة عبد المهدي

• الحلول الاقل ضررا

وساطة محلية واقليمية ودولية لاعطاء ضمانات للسيد الصدر بالقبول بحكومة مرضي عن مرشحها وان تكون حكومة ادارة ازمة فيها نخب من الكفاءات شريطة الزام نفسها بإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه مسبقا مع الوصول الى صيغة وسطية فيما يخص اهم التعديلات على قانون الانتخابات الحالي واعضاء المفوضية

وهنا سيتم تجنيب البلاد اي انهيار الاوضاع

اما حال البقاء على الوضع الحالي يعني العودة الى التصعيد السياسي والاعلامي والذهاب نحو كسر الارادات وحال حدوث اي صدام قادم يعني ان الملف العراقي صار لزاما تدويله بتاريخ ٤ / ١٠ وهو عودة جنين بلاسخارت لاجراء مشاورات وتقديم احاطة حول الوضع العراقي

وقد يصار الى اتخاذ قرار مختلف هذه المرة