شركاء المغنم فرقاء في المغرم

كتب/ ماجد الشويلي ||

مركز افق للدراسات والتحليل السياسي

مرة اخرى يتمكن المكون الشيعي متمثلاً هذه المرة بالإطار التنسيقي من حفظ النظام السياسي الحالي ، وكالعادة بعد تضحيات جسيمة وكبيرة ، وكان آخر ما تمكن منه هو الإصرار على إمضاء الآليات الدستورية والقانونية في تشكيل الحكومة ، واعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الخانقة التي عصفت بالبلد.

وبالفعل فقد أقرت القوى السنية والكوردية بصوابية رؤية الاطار التنسيقي باعتماد السياقات الدستورية لحل الأزمة والذهاب الى تشكيل حكومة

كاملة الصلاحيات ليصار بعدها الى التفكير بإجراء الانتخابات والتعديلات الأخرى إن تم التوافق عليها لاحقاً.

ولكن من حقنا أن نتسائل الى متى يبقى على القوى الشيعية والمكون الشيعي على المستوى الجغرافي والشعبي يتحمل مغارم الحفاظ على العملية السياسية ويعض عليها بنواجذه

ويدفع لأجل حمايتها أثماناً باهضة وحده دون أن تكلف القوى الكوردية والسنية نفسها عناء التصدي لتحمل مسؤولية استقرار البلد؟!

وهنا نورد بعض الملاحظات على النحو الآتي:-

أولاً:- أن القوى الكوردية والسنية كانا في التحالف الثلاثي مع توجه التيار الصدري الذي غادر الإجماع الشيعي وأصر على تشكيل حكومة أغلبية . ولكن بعد تعذر حصول التيار على مبتغاه وبدأ يطالب بحل البرلمان وتغيير العملية السياسية ظل المكونان متمسكان بالتحالف الثلاثي وتركا الإطار التنسيقي وحده في مواجهة ضغوطات التيار بما استلزم ذلك من تداعيات خطيرة كادت تتسبب باقتتال شيعي شيعي على نطاق واسع.

ثانياً:- لم نجد من القوى السنية والكوردية أي حرص على تثبيت قواعد الدستور فيما يتعلق بالاستحقاق الحكومي في الوقت الذي كان فيه الإطار متمسكا وبشدة بالآليات الدستورية

ثالثاً:- مؤخرا نجح الإطار التنسيقي في تغيير قناعات القوى السنية والكوردية في تبني رؤيته لتسيير العملية السياسية ولو أنها ليست بشكل كامل إلا أنها بالنتيجة تعد نجاحاً مهما وسواء كان ذلك بتأثيرات الملفات الخارجية كتأثير الملف النووي الإيراني أوالتقارب بين السعودية وإيران أو بتأثيرات تداعيات

اقتحام المنطقة الخضراء من قبل التيار الصدري

رابعاً:- الآن كيف يمكن للإطار التنسيقي أن يلزم الشركاء السياسيين من المكونات الأخرى بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه العملية السياسية وأن لايقتصر دورهم على اقتطاف ثمرتها والتحول من المتفرج على مايجري بين الفرقاء الشيعة الى عامل فاعل للاسهام في ترجيح كفة المسار الدستورية والمنطقية بشكل دائم.

فمن الواضح أن القوى السنية والشيعية

كما أنها تنتفع من المناكفات والتقاطعات السياسية في البيت الشيعي فإنها أيضا تتضرر على المستوى البعيد فيما لو انهارت العملية السياسية وسادت الفوضى ولو في البيت الشيعي وحده.

هذه المحصلة وان بدا وكأنهم قد ادركوها وهو ما دفعهم لاتخاذ موقفهم الاخير من الازمة السياسية الا أنه لاتوجد ضمانات لجعله ثابت من ثوابت مبدأيتهم السياسية بلحاظ مايتوخونه من مصالح ومايتعرضون له من ضغوطات خارجية

لكن وبغض النظر عن كل ذلك لابد من تحديد هذا المطلب بحزم ووضوح وقوة

خامسا :- الطريق الآخر لالزام القوى الكوردية والسنية أن يكونوا شركاء المغنم والمغرم على حد سواء في العملية السياسية هي أن يعمد الإطار الشيعي الى تضمين اي تعديلات دستورية أو قانونية مستقبلا ما يلزم الاطراف جميعاً بالوقوف بوجه المساعي التي من شأنها تهديد العملية السياسية

سادسا:- اعتقد أن الاجماع الوطني مرهون بمدى عمق الاجماع الشيعي وهو الامر الذي يفرض على الاطار الشيعي أن يبلور كيانه بنحو أعمق وأقوى

والا فمن غير المنطقي أن يتم انجاز الاجماع الوطني من دون التئام البيت الشيعي الاكبر ولو بحدود الاطار التنسيقي الحالي

ولكن كما قلنا بنحو أفضل