خلافات تعصف بقوى تقدم وعزم وتهدد البيت السني .
كتب / محمد حسن الساعدي
يبدو أن الكتل السنية باتت متورطة بخلافات عاصفة، وخصوصاً بين جبهة تقدم وتحالف العزم, والذي بات يهدد مكانة الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب.. إذ تعمّق التنافس في أعقاب الانتخابات البرلمانية, التي أجريت أواخر عام 2021، وفيها أصبح حزب التقدم أكبر حزب سني 37 مقعداً، وأظهر تفوق الحلبوسي بين السياسيين السنة على الأقل من حيث التمثيل البرلماني.
خلال تلك الإنتخابات البرلمانية حاول التيار الصدري والإطار التنسيقي, كسب دعم النواب والشخصيات السياسية المستقلة داخل البيت السني، وهذا كان ضرورياً لتشكيل أكبر تحالف في البرلمان، وعلى الرغم من كون الصدر ما زال خارج العملية السياسية، إلا أن إحتمالات عودته واردة من باب الانتخابات، خصوصاً ونحن مقبلون على صراع مجالس المحافظات، والتي تعد حجر أساس للانتخابات البرلمانية القادمة، ما يعني أن جميع القوى السياسية ستحاول أثبات وجودها السياسي في هذه الانتخابات…
أنقسم البيت السني عموماً إلى كانتونات, بانت معالمها من خلال الرفض لولاية السيد الحلبوسي على مشهد المكون، فانقسمت لمكونات سياسية متعددة أولها ظهور معارضة النائب ليث الدليمي، وبروز أصوات عشائرية تطالب بالتغيير، وهذا ما انعكس بالفعل من خلال المؤتمرات التي أقيمت في الأنبار او غيرها من المدن التي تنادي بتغيير الحلبوسي، وإعادة بعض الوجود المبعدة الى المشهد السياسي.
تحاول بعض القيادات السنية اللجوء إلى العامل الإقليمي، والذي كما يبدوا رفض أي تدخل في عملية التغيير، وعزاها إلى أن هذا الملف يعد من الملفات الداخلية, التي تنأى الدول الإقليمية والمجتمع الدولي التدخل فيه، خصوصاً مع المتغيرات الإيجابية التي تحدث في المنطقة العربية، بعد التقارب الإيجابي بين المملكة العربية السعودية وإيران، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ما يوحي بأن الإستقرار متفق عليه بين كل الدول العربية والإسلامية الفاعلة في المشهد السياسي برمته.
القوى السنية مطالبة الآن أكثر من قبل, بضرورة توحيد الموقف والخطاب، وان تتفق ه على توحيد للموقف السياسي، ليبقى الاختلاف داخلياً.. حاله كأي خلاف وإختلاف يحدث هنا أوهناك, على أن تتعامل القوى السنية, مع الملفات العالقة بين المكونات الأخرى, على أساس التوافقات السياسية والفاصل هو الدستور العراقي النافذ.
