بغداد وأربيل علاقة بظلال الماضي !!
كتب / عامر القيسي
في اخطر توصيف للعلاقة بين اربيل وبغداد ، قال مسرور بارزاني ، ان العراق يتجه صوب تجارب الماضي المرير ، تأسيساً على ماحصل في مجلس النواب والتلاعب الذي حصل بالاتفاق السياسي مع الكرد الذين اعتبروا انه مس بالحقوق الدستورية للشعب الكردي .
لقد بقيت العلاقة بين بغداد واربيل حلقة محورية من حلقات الأزمة السياسية في البلاد ، وخضعت حقيقة لتجارب مريرة رغم ان الضوء الاخضر لتشكيل الحكومات وانطلاقها عادة مايضيء من اربيل وتحالفاتها لتحقيق الاغلبية التي تمرر الحكومة، ويؤكد بارزاني هذه الحقيقة في المشهد السياسي العراقي قائلاً خلال انطلاق فعاليات مؤتمر كوردستان مهد التعايش السلمي “لقد قدمنا تنازلات جمة من أجل تأسيس عراق اتحادي وديمقراطي، وبذلنا أقصى جهودنا لإنشاء عراق جديد يشعر فيه كل مكون بوجوده وبضمان حقوقه وخصوصيته. ومع ذلك، نلاحظ أن هذه العملية تنحرف تدريجياً عن المسار المطلوب” منتقداً بشدة تصاعد الخطاب العدائي ضد الإقليم من قبل أطراف وقوى سياسية في البلاد.
ازمة بغداد اربيل ستبقى مجالاً للتلاعبات السياسية ونقض الوعود ، مادام البحث عن اجوبة لحلحلة الازمة وشطبها من القاموس السياسي العراقي ، قائماً على الموضوع المالي والموازنة ، فيما الازمة أكبر من ذلك ، فهي سياسية بالدرجة الاولى قائمة على اساس تجاوز الدستور وعدم الالتزام ببنوده أو التعامل معه بشكل انتقائي ، يعيق تحقيق العدالة واحترام الدستور نفسه ، على قاعدة سياسة فرض الارادات تحت يافطة ” الاغلبية ” التي تقدم التنازلات لتمرير الحكومات تحت ضغط التوقيتات الدستورية ثم التملص من كل الالتزامات تحت شعار ” الفات مات “!
واوضح مسرور بارزاني إن” مشكلتنا لا تقتصر على قضية الرواتب والمسائل المالية، فهم الآن تجاهلوا وانتهكوا معظم حقوقنا الدستورية،. يريدون ربط جميع حقوقنا بالمسألة المالية والرواتب، ومن ثم استغلال هذا الموضوع ضدنا”.
هناك مشكلات اكثر تعقيدا من الموضوع المالي والرواتب والحصص ، المشكلة الاساسية التي لاتنتج حلولا واقعية ، هي العقلية السياسية لدى صانع ومتخذ القرار في بغداد الذي لم يستوعب بعد نظاما فدرالياً منصوص عليه دستورياً ومصوّت عليه شعبياً وسياسياً ، هذه العقلية التي مازالت تستخدم في خطابها السياسي مفردة ” الحكومة المركزي ” ولا تقر اصلا يشيء اسمه اقليم ، عقلية نتاج الماضي عصيّة على استيعاب متغيرات الحاضر وحاجات المستقبل .
وهناك حلولاً يتيحها للجميع الدستور العراقي الذي يشكّل الالتزام به الضمانة الوحيدة للاستقرار وحماية حقوق جميع المكونات العراقية.
