المتقاعد العراقي..أسير الوعود والراتب المحدود

كتب / قاسم الغراوي ||

في غالبية دول العالم تعتني الحكومات بشريحتين مهمتين المتقاعدين والأطفال

وللمتقاعد اولوية ورعاية وتقدير ويعيش بوضع جيد وسكن لائق وله فرصة سفر وضمان صحي ورعاية صحية واحترام وعيش بكرامة وتتابعه الحكومة وتقدم له كل مامن شانه أن يحيا بكرامة واستقرار وبدون عوز .

قبل ثلاثة اشهر اشارت هيئة التقاعد الوطنية، إلى تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين، مبينة ان حزمة دعمهم أولية وستتبعها إجراءات أخرى قيد الدراسة ولم يتحقق من الوعود شيئاً.

والسيد رئيس الوزراء قرر حزمة من القرارات تخدم هذه الشريحة ابتداءً من تسهيل مهمة استلام هوية التقاعد بعيدا عن البيروقراطية والرشاوي إلى المكافئة مرورا بتخفيضات السفر لمرة واحدة في السنة إلى تحسين الرواتب والنظر في رواتب المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد قبل ٢٠١٤ لكون رواتبهم تختلف عن اقرانهم ممن احيلوا للتقاعد في السنوات اللاحقة ولم يتحقق إلا إصدار الهويات ولازالت اللجان المشكلة تنظر في مايعانيه المتقاعدين .

وعن إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين، تم تشكيل فريق مختص لدراسة إجراءات وكلف زيادة رواتب المتقاعدين بشأن مسألتين: الأولى تتعلق بموضوع التضخم ، والثانية في موضوع زيادة الأموال من خلال تحمل الدولة الكلفة ولازال الفريق منذ ثلاثة أشهر لم يصل إلى نتيجة.

الجميع يتاجر بمصائب المتقاعدين ويستخدمها ورقة في الإعلام ؛ الوزير ، والبرلماني ، ورئيس الكتلة ، ورئيس الهيئة ، ولازال الإعلام يتابع والصحافة تكتب ولكن دون جدوى وظل حال المتقاعد مسحوقاً يصارع من أجل البقاء .

التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الاسعار أثرت بالضربة القاضية على وضع المتقاعدين واصبح البعض منهم في ظرف صعب جدا فهل يعقل أن يهمل متقاعد افنى عمره في خدمة الوطن والمواطنين وهو يعاني من الأمراض المزمنة ومن شظف العيش وصعوبة الحياة؟ .

رغم ان القرارات الحكومية لم يستفد منها المتقاعدون شيئا ، إلا اننا نطالب بـ”تعديل المادة 36 التي منحت رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة رواتب المتقاعدين في حال زاد التضخم في العراق ” والتي من المفترض أن تنفذ منذ العام 2014 إلا أن هذه المادة لم تنفذ حتى الان للاسف ولم يهتم لها النواب الذين يصدرون التشريعات الخاصة بهم واطفاء سلفهم وتحسين أوضاعهم ولاحتى الحكومات السابقة قدمت مايؤكد صدق نية عملها من أجل المتقاعد .

كذلك نطالب الحكومة بـزيادة الرواتب لأن الكثير من المتقاعدين هم تحت مستوى خط الفقر ، لذا مطلوب تشريع القوانين الخاصة بزيادة الرواتب من خلال تعديل قانون التقاعد وانصاف المتقاعدين الذين افنوا عمرهم من أجل الوطن وهم لايملكون شبر في الوطن ولايعيشون مكرمين في هذا الوطن.