فساد وزارة التجارة يحرم الاف المواطنين من السلة الغذائية ؟!
كتب / زهير الفتلاوي
تحرم وزارة التجارة متمثلة (بدائرة التخطيط والمتابعة ) الآلاف من
المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولم يستلمون السلة الغذائية
الاضافية بحجة عدم تحديث البيانات . اهمال وفساد اداري متعمد ، سرقة
كبيرة لقوت الشعب العراقي بوضح النهار ، البعض من موظفي تلك الدائرة لم
يعملون بالتفاني والاخلاص من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين الكرام
وهم يتقاضون رواتب وامتيازات مجزية للغاية عن هذه الخدمة العامة ولكن
بشخطة قلم ضاع قوت المواطنين . للأسف الشديد هذه الدائرة تعمل وفق
برامج متخلفة للغاية بدائية وليس لديهم حاسبة مركزية يعملون بها ،
يعتبرون التقنيات الحديثة بعبعا خطيرا !… ولا يواكبون التطور
التكنولوجي وبعيدة عن المراقبة والمتابعة من وزير التجارة نفسه ، مشروع
البطاقة الإلكترونية كان قد أُطلق منذ خمسة أعوام ولم توفق به الوزارة
الى الان بعض دوائر التجارة في المحافظات مشلولة ولم تسلم البطاقات الى
الان !؟ وهنالك شبهات فساد تحوم حول عملهم خاصة بالبطاقة التموينية
الورقية اذ مازالت بعض الدوائر تعمل على البطاقة الورقية ولا تحجب عن
المتوفين والمترفين ولا يعلم احد اين تذهب أموال حصة 18 مليون عراقي من
ذوي الدخل العالي ؟!! يتاجر بتلك البطاقات وقت الانتخابات ولا تحجب عن
أشخاص مترفين الذين يتقاضون رواتب عالية . الكثير من الوكلاء يسرق
المواد التموينية ولا يسلمها للمواطنين كاملتا ومنهم لا يعطي لحاملي
الرعاية الاجتماعية كل المواد الغذائية . حين قرر رئيس مجلس الوزراء(
محمد شياع السوداني) شمول المواطنين حاملي بطاقة الرعاية الاجتماعية
بالسلة الغذائية الإضافية من خلال دراسة شمولية مستفيضة لما تحتاج هذه
الأسر من تلك المواد الغذائية الاساسية يسهم بدعم تلك العوائل ماديا
ومعنويا ولكن وزارة التجارة أفسدت تلك الخطوات وضعيت حقوق المواطنين
المستحقين لتلك الإعانات وحرمت الآلاف من الاستفادة بسبب عدم وجود تنسيق
ومتابعة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإهمال الموظفين من تصحيح
بيانات المواطنين وارسالها الى العمل مرة اخرى ليتم اعتماد المعلومات
الصحيحة “للبطاقة التموينية والموحدة” وتبادل المعلومات من خلال شكوى
المواطنين لدى دائرة التخطيط والمتابعة . رئيس الوزراء السوداني قال
خلال لقاء سابق مع المدراء العامين بضرورة العمل بجد واخلاص ومتابعة
شكاوي واحتياجات المواطنين وهنالك متابعة وتقيم كل ثلاثة اشهر وقد اخفق
المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة ! وهو الذي وعد سابقا بالتعاون
وتصحيح الأسماء والشمول ولكن لم يتحقق اي شيء من تلك النقاط التي قالها
المدير العام . الدائرة أوقفت منذ سنة ونصف (الشطر والإضافة والنقل)
بطاقات المواطنين ولم توفق في تحديث بيانات المستفيدين والى الان
البطاقات بأسماء المتوفين منذ شهور طويلة ولا نعلم متى تحل وزارة التجارة
هذه الاشكالية وتنصف المواطنين وتعتمد التقنيات الحديثة والخلاص من
الروتين والفساد والمحسوبية بالمناصب الادارية. نضع هذه المشاكل
والمعاناة أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحترم
ونطالب بالحلول السريعة والعادلة وهو اهلا لذلك ان شاء الله .
