بقاء أو انسحاب القوات الأجنبيَّة
كتب / محمد شريف
من الطبيعي أن تطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، ومن خلفهم كل الأحرار والمحبين لهذا البلد باخراج القوات الأجنبية من البلاد بأسرع وقت بعد تكرار الاعتداءات على الأراضي العراقية، وعلى قوات الحشد الشعبي وقادته بوصفهم تشكيلا أساسا من تشكيلات القوات المسلحة
العراقية.
إلا أن غير الطبيعي، هو حجم الضجيج الذي تصنعه بعض وسائل الإعلام، بدعوى الخشية من بقايا تنظيم داعش تارة، وتارة أخرى الخشية من اعادة حالة عدم الاستقرار في العملية السياسية والترويج لاعادة فكرة اقامة الأقاليم، وما قد يسببه خروج القوات الأجنبية بحسب تصورات البعض بما لا ينسجم مع شروط اتفاقية الاطار الستراتيجي، وربما الخوف من عودة فكرة الانفصال عن الحكومة المركزية، وما إلى هنالك من ضجيج للراغبين ببقاء القوات الأجنبية لاعتبارات قد تكون موضوعية لدى البعض، لأنها ذات صلة بتوازنات القوى الأقليمية والدولية بحسب ميول الأفراد الداعين لبقاء هذه القوات، أو لدواع شخصية ذات صلة بذواتهم ومصالحهم كل حسب تاريخه ومعتقداته.
ويتجاهل أغلب هؤلاء الداعين لبقاء القوات الأجنبية، والكثير من المطالبين بخروجها أيضا، حقيقة انحسار دور التواجد العسكري المباشر ازاء امكانية التحكم
بالملف الأمني في سياق الالتزامات، التي فرضتها الاتفاقيات السياسية والاقتصادية وتلك التي لها صلة بمؤسسات العولمة أو المؤسسات المالية التي تديرها رساميل العولمة، والتي قيدت البلاد وحكوماتها المستقبلية وجعلت مدخلات ومخرجات هذه الاتفاقيات هي الأساس في ادارة شؤون البلاد ومستقبلها، وقد لا يعلم البعض أن ادارة الملفات الأمنية في المناطق التابعة لنفوذ القوى الدولية وداخل حدود شكل الدولة التقليدية، بات حصرا على شركات العولمة الأمنية، التي أجيز لها العمل في العراق بموجب «قانون الشركات الأمنية الخاصة» رقم 52 لسنة 2017 ليكون تواجد شركات العولمة الأمنية تحت مظلة هذا القانون الذي يجيز خصخصة الأمن.
وظاهرة خصخصة الأمن ليست جديدة في العالم، ففي الولايات المتحدة يفوق حجم الانفاق والتوظيف في قطاع الأمني الخاص ماهو عليه في القطاع الأمني الحكومي الرسمي بنحو ثلاثة أضعاف منذ العام 1990، اذ تنتعش شركات العولمة الأمنية في البيئات الليبرالية، التي تشهد المزيد من حرية رأس المال في ادارة شؤون الحياة والملكية المطلقة في بيئة الأعمال، وينحسر دور القطاع الأمني الحكومي، ابتداء من حماية الشركات والأفراد مرورا بالخدمات اللوجستية وصناعة السلاح والمعدات والطائرات الحربية وصولا إلى ما يسمى بعولمة السجون والتجسس.
