قانون الأحوال الشخصية بين الحقيقة وتضليل

كتب /  بدر جاسم

نشهد هذين اليومين حملة تضليل على تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي سينصف المكون الشيعي بعد 1400سنة من التهميش والاضطهاد، ليسمح لأبناء الطائفة الحق في اختيار قانونهم الخاص بهم في المحاكم، وهذا حق مشروع حيث الكثير من الأقليات لها قانونها الخاص بها، وإقليم كردستان ليس بعيد حيث تم تعديل هذا القانون في مجلس نواب الإقليم، كذلك الشيعة في البحرين وباكستان لهم قانون خاص بهم.

إن هذا التعديل سيجعل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال حسب الشرع الإسلامي، وليس كما كان في الماضي قانون وضعي لا ينتمي لثقافتنا الإسلامية، لكن التضليل الإعلامي والأصوات النشاز من الناشطين تقف بالضد منه، لأنه إسلامي، ولا يمت للثقافة الغربية، التي يراد زراعتها في مجتمعنا.

زواج القاصرات تضليل وخدعة للرأي العام، أن الشرع الإسلامي يضع مسألة الزواج بيد ولي البنت والبنت نفسها، فالبنت تبلغ سن التكليف الشرعي لأداء العبادات عندما تبلغ تسع سنوات هجرية، أما الزواج يتطلب بلوغ البنت بدنياً وعقلياً ورضا البنت في الزواج مع إذن الأب، الذي هو الأحرص على مستقبلها ومصلحتها، وهذا الزواج يحدث تحت رعاية قانونية وشرعية واجتماعية، وضمان كافة حقوقها، لكن هذا لا يروق للمنظمات المجتمع المدني، التي لا تريد المجتمع العراقي يسير وفق الشرع الإسلامي.

إن من يقف ضد تعديل القانون الأحوال الشخصية بكل تأكيد يريد جر المجتمع العراقي الى الثقافة الغربية التي بدأت تنهار، لفساد أسسها، ومخالفتها للفطرة الانسانية؛ إن هؤلاء الذين اعترضوا على التعديل صفقوا للشذوذ والبغاء!

ندعوا النواب الشرفاء أن ينصفوا المكون الشيعي، وأن لا يخضعوا ولا يلينوا للضغوطات الخارجية، فتعديل هذا القانون هو مطلب المرجعية الدينية منذ مرجعية السيد محسن الحكيم وحتى مرجعية السيد السيستاني، فلا يصح تقديم القانون الوضعي أمام القانون الإلهي.