قانون الانتخابات في العراق.. معركة التعديلات أم انتصار الجمود ..هل يحتاج امراً ولائيا ؟”
كتب / الياس خضر ...
يمثل قانون الانتخابات في العراق أحد أكثر الملفات جدلية على الساحة السياسية، حيث يثير نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية بشأن الحاجة إلى تعديله أو الإبقاء عليه كما هو. هذا القانون، الذي يشكل الإطار القانوني الذي ينظم العملية الانتخابية، أصبح محور صراع تتداخل فيه المصالح الحزبية والشعبية على حد سواء.
أسباب الدعوة إلى تعديل القانون
يدعو العديد من الأطراف إلى تعديل القانون لعدة أسباب، أبرزها:
1. تصحيح التمثيل السياسي: يرى منتقدو القانون الحالي أن النظام الانتخابي لا يعكس بشكل حقيقي إرادة الناخبين، خاصة مع اعتماد صيغة الدوائر المتعددة وصعوبة فهمها من قبل شرائح واسعة من الشعب.
2. منع هيمنة الأحزاب الكبيرة: يعتقد البعض أن القانون بشكله الحالي يعزز نفوذ القوى السياسية الكبرى على حساب المستقلين والأحزاب الصغيرة.
3. تعزيز العدالة الانتخابية: هناك مطالبات بتبني نظام أكثر شفافية يضمن عدم التلاعب بالأصوات أو استغلال النفوذ السياسي.
أسباب الإبقاء على القانون
في المقابل، هناك جهات تدافع عن القانون الحالي وترفض تعديله، معللة ذلك بـ:
1. الاستقرار السياسي: ترى بعض الأطراف أن التغيير المتكرر للقوانين الانتخابية يسبب ارتباكاً سياسياً ومجتمعياً ويعطل العملية الديمقراطية.
2. ضيق الوقت: التعديلات المقترحة قد تتطلب وقتاً طويلاً لإقرارها وتنفيذها، ما قد يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها.
3. ضمان تمثيل محلي واسع: الدوائر المتعددة تُعتبر لدى البعض وسيلة لتعزيز التمثيل المحلي وإشراك جميع المناطق في العملية الانتخابية.
الأطراف الرافضة للتعديل
تعد الكتل السياسية الكبيرة والمتنفذة من أبرز الرافضين لتعديل القانون، خاصة تلك التي استفادت من صيغة الدوائر المتعددة. هذه الكتل تخشى أن يؤدي أي تعديل إلى تقليص نفوذها في البرلمان المقبل، مما قد يهدد مصالحها السياسية.
إيجابيات وسلبيات القانون الحالي
الإيجابيات:
يوفر تمثيلاً محلياً للناخبين من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية.
يمنح فرصة أكبر للمستقلين للترشح بعيداً عن القوائم المغلقة.
السلبيات:
معقد في الفهم والتنفيذ، خاصة بالنسبة للناخبين.
يسهل التلاعب بتقسيم الدوائر لتحقيق مكاسب سياسية.
قد يؤدي إلى ضعف تمثيل الأحزاب الصغيرة مقارنة بالكبيرة.
هل ينتهي الصراع؟
يبدو أن حسم الجدل بشأن القانون يحتاج إلى توافق سياسي واسع، وهو ما يبدو صعباً في ظل الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية. وفي ظل هذه التجاذبات، يبقى الشارع العراقي مترقباً لما ستؤول إليه الأمور، خاصة مع تصاعد الدعوات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الشعب.
دور المحكمة الاتحادية
في حال استمرار الخلافات حول القانون، قد يكون للمحكمة الاتحادية العليا دور حاسم في إنهاء هذا الصراع. يمكن للمحكمة أن تصدر أمراً ولائياً، سواء لدعم التعديلات أو الإبقاء على القانون الحالي، استناداً إلى مبادئ العدالة الدستورية وحماية الديمقراطية. ومع ذلك، فإن تدخل المحكمة قد يواجه هو الآخر جدلاً سياسياً كبيراً.
واخيرا يبقى قانون الانتخابات في العراق اختباراً حقيقياً لنوايا الإصلاح السياسي ومدى جدية الأطراف المختلفة في تحقيق تمثيل عادل وشفاف للشعب. وبين دعوات التعديل وأصوات الإبقاء، يبقى الأمل معلقاً على إرادة سياسية صادقة تنحاز لمصلحة الوطن والمواطن.
