لا يجوز تمديد فترة عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات

كتب /  سالم روضان الموسوي

قرر مجلس النواب بتاريخ 13/1/2025 تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، استناداً لأحكام المادة (7/أولا) من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 المعدل التي جاء فيها ( تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7/1/2020 وتنتهي 6/1/2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليها أعلاه .) والملاحظات على قرار مجلس النواب اعرضها على وفق الاتي:

سبق لمجلس القضاء الأعلى ان قرر تمديد عمل مجلس المفوضين واعتبر امتناع مجلس النواب عن التصويت على التمديد بمثابة الرفض الذي يخلق فراغ تشريعي، وفعلا مجلس المفوضين باشر بأعماله واختار رئيساً جديداً للمفوضية عملا بقرار مجلس القضاء الأعلى، فما هي القيمة القانونية لقرار مجلس النواب، هل هو الغاء لقرار مجلس القضاء الأعلى واحلال قرار مجلس النواب محله، ام هو تصديق لما قرره مجلس القضاء الأعلى؟

في كل الاحوال سواء كان قرار التمديد لاي من المجلسين، فان فترة عمل الدورة الحالية لمجلس المفوضين قد انتهت، ولا يجوز تمديدها وعلى وفق ما ورد في القانون أعلاه، حيث ان نص المادة (7/أولاً) من القانون النافذ جعل مدة الدورة الحالية خمس سنوات فقط، واجاز التمديد لها بقرار من مجلس النواب، وكانت الغاية من هذا التعديل في منح حق التمديد الوارد بالقانون رقم 13 لسنة 2024 قانون تعديل قانون المفوضية هو من اجل تمكين المفوضية من انجاز العملية الانتخابية في إقليم كردستان، وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة، التي جاء فيها الاتي (للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق.)

وحيث ان الانتخابات تمت وانتهى دور المفوضية فيها، فيكون النطاق الزمني للدورة الحالية قد انتهى وما يؤكد هذا الاتجاه ما ورد في صلب المادة (7/أولا) من القانون أعلاه حيث اقرنت تمديد عمل المفوضية بأجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان وعلى وفق النص الاتي (وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة)

وهذا يعني مجلس المفوضين قد انتهت فترة عمله بحكم القانون ولا تملك أي جهة تمديد العمل بعدما استوفى شرط التمديد، وانما تنهى اعماله ويتم اختيار مجلس مفوضين جديد على وفق الاليات التي رسمها القانون النافذ، طالما لم يتم تعديلها او الغاء ماورد فيه، مع اننا نرى ان تلك الالية غير دستورية، لكن تبقى ملزمة للجميع مالم يحكم بعدم دستوريتها،