تمرد المحافظين على امر القضاء العراقي..سابقة خطيرة لابد من التصدي لها؟!

كتب / يوسف الراشد ||

 

في سابقة خطيرة وتمرد على الحكومة المركزية وقرارات المحكمة والقضاء العراقي والبرلمان ثلاثة محافظات عراقية (نينوى والانبار وصلاح الدين) تنتفض وتتمرد وتعلن عصيانها وتعطل الدوام الرسمي احتجاجا منها على امر المحكمة الاتحادية العليا والقضاء العراقي وتحرض جماهير هذه المحافظات على العصيان والاضراب العام واثارة الفوضى و الفتنة والتظاهر .

هذه السنة السيئة التي أسس أساسها من قبل حكومة ونواب إقليم كردستان الذين ضربوا قرارات المحكمة الاتحادية عرض الحائط في الكثير من القرارات السابقة والعصيان على الحكومة او المحكمة والقضاء العراقي ولم يجابهوا باي رد قاسي من الحكومة او توجيهه أي عقوبة رادعة لهم مما شجعهم على التمادي وضرب قرارات المحكمة الاتحادية العليا عرض الحائط بل وتهديد حكومة بغداد .

هذه هي ثمرة التمادي وسكوت الحكومة الاتحادية عليهم مما شجع باقي المحافظات على العصيان وعدم احترام القرارات المركزية مما اثارة حفيظة بعض النواب ومطالبتهم رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم واقالتهم وتوجيهه العقوبة لهم ليكونوا عبر وحتى لايتمادى الاخرون في اثارة الفوضى في البلاد .

نحن نشد ونؤازر أي نائب وطني مثل النائب هادي السلامي لمفاتحة الحكومة ورئيس الوزراء بإقالة محافظي نينوى والأنبار وصلاح الدين وذلك بسبب اصدارهم قرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات الثلاثة احتجاجا على الامر المحكمة الاتحادية العليا والذي يخالف احكام المادة (94) من الدستور ويشكل خروجا على واجبات ومهام ووظائف هؤلاء المحافظين .

ان تأليب الرأي العام ضد المحكمة او ضد الحكومة الاتحادية هو سابقة خطيرة يلتجا لها بعض المحافظين وهو خارج عن صلاحيتهم في منح واعطاء العطل وتدخلا في صلاحيات الحكومة المركزية واذا لم يكن هناك ردع وتصدي فان الأمور ستذهب الى الفوضى وتذهب معها هيبة الحكومة وهيبة القضاء فهل تستطيع الحكومة استرداد هيبتها .