خطيئة “العفو العام” تُـلغي القانون في العراق..!
كتب / إياد الإمارة
كيف إستساغ المواطن العراقي في أي موقع من مواقع المسؤولية وهو يحترم نفسه أن يطلق على الممارسة “القبيحة” التي تم بموجبها إطلاق سراح المجرمين المحكومين في السجون العراقية بجرائم:
– إرهاب ..
– فساد من كل نوع ..
يُـطلق عليها تسمية “قانون”!
فأي قانون هذا الذي يُـفرج فيه عن المجرم بعد إدانته والحكم عليه وإكتساب الأحكام درجة قطعية؟
ثم مَـن هو الذي يتهجم على المحكمة الإتحادية العراقية المُـوقرة؟
أليس هو محمد الحلبوسي المُـزور الذي طُـرد من رئاسة البرلمان شر طردة لإدانته بالتزوير؟
شنو من قوم زعيمهم مُـزور مُـدان؟
بس ماكو مستحى ..
أليس هؤلاء الذين كانوا ملاذ داعش وقواعدهم التي آوتهم للفتك بالعراقيين الأبرياء؟
ويطلع الملطلط والمسحسل والما أعرف منو وشنو وأصله منين ويگول العراق: دولة قوية!
نعم، إن ما أسموه -ظلماً وجوراً وتعدياً على حقوق الناس الأبرياء- “العفو العام”، وهو يشمل فئات إجرامية خطيرة، تصرف يُـلحق ضرراً بالغاً بالعراقيين، وقد تحول لأداة لتعزيز الجريمة والإفلات من العقاب، الأمر الذي أدى إلى إضعاف ثقة الناس بالقانون والعدالة في هذا البلد.
وإن من أبرز الأضرار التي تلحق بالمجتمع العراقي بسبب “جريمة” العفو العام:
١- إطلاق سراح مجرمين خطيرين:
العفو العام شمل فاسدين ومجرمين تورطوا في جرائم: (قتل، إرهاب، واختلاس أموال الدولة) مما يسمح لهم بإعادة تنظيم أنفسهم وتهديد الأمن مرة أخرى.
٢- إضعاف سلطة القانون والقضاء وهو صمام أمان الناس الحقيقي الذي نُـعول عليه:
عندما يتم العفو عن مجرمين بعد إدانتهم، يصبح القضاء بلا قيمة، ويشعر العراقيون بأن العدالة لا تتحقق، مما يؤدي إلى انتشار الفوضى.
٣- إنتهاك حقوق الضحايا:
العفو لا يأخذ في الاعتبار حقوق الضحايا وعائلاتهم، الذين يرون أن المجرمين الذين دمروا حياتهم يعودون إلى المجتمع دون أي عقاب حقيقي.
٤- زيادة الفساد والمحسوبية:
العفو هو عفو مسيس، يستفيد منه المتنفذون والفاسدون الذين يعودون لمناصبهم بدلاً من محاسبتهم.
٥- تفاقم العنف والجريمة:
إطلاق سراح مجرمين دون إصلاح أو إعادة تأهيل يؤدي إلى عودتهم لممارسة الجرائم، مما يزيد من معدلات العنف ويضعف الأمن العام.
وكان الأجدر بالسياسيين العراقيين وهم يسعون لتشكيل حكومتهم الثامنة بعد العام (٢٠٠٣) بدلًا من إصدار عفو عام شامل غير مُـبرر، يجب أن يعملوا على طريق إصلاح قضائي حقيقي يفرق بين القضايا، فلا يجوز العفو عن الفاسدين أو القتلة أو الإرهابيين، بينما يمكن دراسة قضايا المسجونين ظلماً أو من تورطوا في جرائم غير خطيرة بضغط الظروف التي مروا بها.
