شرعنة التعايش مع الفساد السياسي..!
كتب / حسام الحاج حسين
يُصنَّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم، إذ احتل المرتبة (157) عالميًا بين (180) دولة، ضمن مؤشرات مدركات الفساد التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية.
حتى أصبح الفساد ثقافةً، وجزءًا من حياتنا اليومية، وصار “التطبيع” و”التعايش” مع الفساد إحدى سمات المواطن العراقي.
ويُشكّل الفساد إحدى أبرز المعضلات التي ترهق العراق منذ عام 2003، وقد أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية في كثير من الأوقات.
تبدو مرتكزات هذه الظاهرة المسمومة متمحورةً بين عاملين مهمين:
الأول: أن الفساد نتيجة مباشرة لـ”طبقة” سياسية فاسدة، مدمنة على البقاء بأي ثمن.
الثاني: النقص في القوانين، والمساءلة، وأدوات نفاذ القانون الحقيقية.
إن صناعة الأزمات السياسية والطائفية قبل الانتخابات باتت وسيلة متكررة، تُشير بوضوح إلى أن المشكلة تكمن في النظام السياسي نفسه، حيث يذهب الجميع نحو التموضع الطائفي، ما يُعرقل العدالة، ويحمي الفاسدين من الملاحقة القانونية، لأنهم تحت حماية بعض قادة المكونات.
وربما هذا ما يُغلق الباب أحيانًا أمام الحلول القانونية، ويُعرقل التنفيذ لأغراض سياسية تتشابك مع المصالح الاقتصادية بين الأطراف، مما يجعل من الاستحالة – في واقع الأمر – إعادة النظر في النظام السياسي، أو تعزيز استقلالية القضاء، أو تفعيل المؤسسات الرقابية التي تُلاحق الفاسدين.
بعد الانتخابات، وتشكيل الحكومات الائتلافية بين الشيعة والسنة والأكراد، لا يمر “شهر العسل” بين الأحزاب حتى تبدأ مرحلة التراشق الإعلامي حول عشرات فضائح الفساد، والسرقات، والتوحّش في هدر المال العام.
لكنها – وكالعادة – تنتهي بتسويات بين المعنيين من القوى السياسية المختلفة، من دون أن تكون هناك إجراءات قضائية بحق المجرمين، على الرغم من أن تلك الفضائح هزّت الرأي العام، مثل قضية “نور زهير” التي ذاع صيتها خارج العراق أيضًا، وأثّرت في الداخل سلبًا على مصداقية السلطات القضائية والتنفيذية، وحتى التشريعية.
وينبغي لنا أن نعترف بـ”عدالة” المكونات السياسية الحاكمة في توزيع الفساد على مكوناتها، التي أوصلتها إلى عتبات السلطة والنفوذ.
فأزمة تهريب النفط في الإقليم، وعدم تلقي الرواتب من قبل المواطنين الأكراد، تصطدم بقوة الأحزاب الكردية المتسلطة والمهيمنة هناك.
وكذلك، فإن ملفات المهجّرين والنازحين من المناطق السنية طالها الفساد والمحسوبيات، إذ استغلّت جهات سياسية المال المخصص لأبناء المكون السني، سواء من الحكومة المركزية أو من المساعدات الخارجية، التي بلغت ملايين الدولارات، وذهبت لخدمة مصالح السياسيين السنّة الشخصية.
وقد أدى ذلك إلى تبديد أموال الصندوق، وإعاقة تحقيق أهدافه، وعدم تلقي آلاف المستحقين لأموالهم.
المناخ السياسي العام في العراق مُلبّد بغيوم الفساد، وتمطر أحيانًا على بعض السياسيين، الذين يولدون من دون جذر، كـ”الچمّة” (الفطر) التي تشتهر بها صحراء الأنبار، ليتحوّل أحدهم إلى “زعيم” وأغنى رجل في العراق، بعد أن كان لا شيء.
وقد أظهرت فضائح متعددة إهدارًا واضحًا للمال العام، من خلال سوء الإدارة أيضًا.
فالوزارات تُمنَح العقود بأسعار مرتفعة، وتُحوَّل الأرباح إلى جهاتها السياسية، التي منحت الوزير المنصب.
وعلى الرغم من إمكانات بعض الوزارات في تحقيق إيرادات كبيرة لخزانة الدولة، فإن الفساد المستشري أضعف استفادة الدولة العراقية من هذا القطاع، لأنه يصبّ في صالح الجهات السياسية، ويدخل جيوب لجانها الاقتصادية، التي تنهب موارد البلد تحت غطاء القانون أحيانًا.
وكما يقول أحد الفلاسفة: “لم يَبقِ الأغنياء شيئًا للفقراء سوى الله”، وهذا ما يحدث في العراق اليوم.
